مقصيد: إقرار كادر «الاجتماعية» والتقنيات والمكتبات على مائدة ديوان الخدمة

السياسة
أعلن وكيل وزارة التربية المساعد لقطاع التنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد عن رفع تقرير كامل لمجلس الخدمة المدنية بشأن اقرار كادر للعاملين في الخدمة الاجتماعية والتقنيات التربوية والمكتبات حتى يكون لتحفيزهم على العمل في هذا المجال ونتأمل خيرا خلال الفترة المقبلة . جاء ذلك خلال رعايته وحضوره ملتقى «مدارس آمنه بلا عنف» والذي نظمته موجهة الخدمة الاجتماعية دلال العيفان في مدرسة اميمة بنت النعمان المتوسطة بنات بحضور مدير الشرطة المجتمعية العميد عبدالرحمن عبدالله و نائب مدير مركز الانماء د. وفاء العرادي و الاعلامي د. بركات الوقيان ومراقب الخدمة الاجتماعية مريم العنزي ومديرة المدرسة منيرة المطيري. وقال مقصيد بشأن عزوف الكوادر الوطنية عن العمل في مجال الخدمة الاجتماعية «ان قطاع الأنشطة وضع دراسة شاملة وتم رفع مذكرة لديوان الخدمة المدنية بشأن عزوف العنصر الوطني من الخدمة الاجتماعية خاصة وان مخرجات جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي في هذا التخصص نادرة». واضاف المقصيد رفعنا مذكرة الى مجلس الخدمة المدنية خلال الفترة الماضية بالإحصائيات والتي تظهر ندرة العنصر الوطني في مجال الخدمة الاجتماعية والنفسية و ارتأينا خلالها تأجيل الإحلال للباحثين الوافدين في الخدمة الاجتماعية لمدة سنتين الى حين توفير العنصر الوطني ووضع حلول بديلة للعجز . وبالعودة الى الحلقة النقاشية اكد المقصيد ان وزارة التربية تولي اهتماما كبيرا بتفعيل دور المدارس لتكون آمنة بلا عنف موضحا اهمية دور الوزارة في وضع الحلول والمقترحات لمواجهة ظاهرة العنف ومعالجة المشاكل والسلبيات التي تواجهها المدارس مع الطلبة بشكل يومي . وتابع أن الحلول لظاهرة العنف تتمثل في اقامة الندوات وورش العمل واستقطاب المختصين من الجهات المسؤولة في الدولة للمشاركة في وضع الحلول واشتراكها مع المجتمع المدرسي في معالجة هذه الظواهر وضرورة مشاركة الطلبة في هذه الندوات بمختلف مراحلهم الدراسية . وبين ان وزارة التربية وضعت سلسلة من الندوات وورش العمل بمختلف المناطق التعليمية وكانت الانطلاقة من منطقة مبارك الكبير وخلال هذا الاسبوع نشارك في ورشة عمل بالفروانية مبينا ان كل اسبوع سيشهد ورش وفعاليات في كل منطقة بهدف الحد من ظاهرة العنف مستقبلا. وشدد على ضرورة تضافر الجهود لمواجهة ظاهرة العنف من خلال الشراكة المجتمعية من المدرسة والأسرة وجميع جهات المجتمع المدني حيث شاهدنا شراكة من مجلس الوزراء والشرطة المجتمعية وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مؤكدا حرص الوزارة على التأكيد على هذه الشراكة لتدارس هذه الظاهرة وكيفية ايجاد الحلول لها لكونها ظاهرة مجتمعية. واضاف أن نسبة العنف ليست متفشية ولكن يجب وضع حلول لها خاصة مع بدء ظهورها وانتشارها في مدارس البنات سواء باستخدام العنف اللفظي او السلوكي وبالتالي يجب وضع حلول مجتمعية مشتركة حرصا على معالجة المشكلة . من جانبه قال مدير الشرطة المجتمعية العميد عبدالرحمن عبدالله ان وزارة التربية لها دور كبير باتخاذ اجراءات كثيرة للحد من ظاهرة العنف في المدارس مشيرا الى ضرورة وجود شراكة مجتمعية بين الشرطة والمجتمع للحد من هذه الظاهرة والتي تمثل مصدر خطر من مصادر الجريمة وبالتالي لابد ان نواجهه بكل الطرق و لدينا برامج توعوية في المدارس للحد من هذه الظاهرة ونركز على توفير البيئة الآمنة للحد من ظاهرة العنف.