بدء إجراءات مناقصة «بصمة المدارس»

الجريدة

قال وكيل قطاع المالية بـ«التربية» يوسف النجار إن القطاع سيبدأ إجراءات طرح مناقصة شراء وتركيب أجهزة البصمة في المدارس، تمهيداً لتطبيقها على العاملين فيها.

أكد رئيس اللجنة المشتركة المشكّلة من ديوان الخدمة المدنية ووزارتي التربية والمالية، وكيل قطاع المالية بـ”التربية” يوسف النجار أن اللجنة عقدت أول اجتماعاتها لبحث موضوع تطبيق البصمة على العاملين في المدارس، موضحا أن اللجنة بحثت آلية التطبيق والحلول المطروحة للمعوقات التي قد تواجه بعض العاملين في المدارس أو التواجيه الفنية.

وقال النجار، لـ”الجريدة”، إن القطاع المالي بوزارة التربية سيبدأ إجراءاته فيما يخص طرح مناقصة خاصة لشراء وتوريد وتركيب أجهزة البصمة في المدارس بدءا من مرحلة رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية، لافتا إلى أن الوزارة ملزمة بتطبيق قرارات ديوان الخدمة المدنية، الذي يصر على ضرورة تطبيق نظام الحضور والانصراف بالبصمة الالكترونية على جميع العاملين في القطاع الحكومي، بمن فيهم العاملون في المدارس الحكومية.

وأضاف أن المشروع يجب أن يطرح كمناقصة، لاسيما أن تطبيق هذا النظام لن يتم العام الدراسي الحالي، لافتا إلى أن طول الدورة المستندية يحتم على “التربية” بدء إجراءات طرح المناقصة، التي تتطلب وقتاً لإقرارها تمهيدا لبدء التطبيق مستقبلا.

وأوضح أن القطاع المالي سيبدأ خلال الأسبوع المقبل اجتماعاته مع وزارة المالية لبحث تسوية حساب العهد فيما يخص المبالغ المرفوعة على بند العهد، لافتا إلى أن الوزارة ستعمد إلى العمل بالميزانية المؤقتة اعتبارا من الأول من أبريل، لحين اعتماد الميزانية الرسمية من الجهات المختصة، وإقرارها في لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، واعتمادها من جانب مجلس الأمة، إذ يمكن أن تتأخر حتى يوليو المقبل.

وأشار إلى أن القطاع وقع أخيرا عقدين للصيانة، أحدهما لمنطقة الجهراء التعليمية بقيمة 5 ملايين دينار، والآخر لمنطقة مبارك الكبير التعليمية بقيمة 4 ملايين دينار، وذلك لعمل الصيانات اللازمة لجميع المدارس التابعة للمنطقتين، وكذلك ديوان المنطقة، مبينا أن مدة كل عقد 3 سنوات من تاريخ التوقيع.

التعاقد المباشر

يذكر أن وزارة التربية كانت طرحت فكرة شراء أجهزة بصمة عبر التعاقد المباشر بقيمة قاربت 890 ألف دينار، وذلك لمواجهة إصرار ديوان الخدمة المدنية على تطبيق البصمة على جميع العاملين في القطاع الحكومي، بمن فيهم العاملون في مدارس الوزارة، الأمر الذي أربك “التربية” لأن مدارسها غير مجهزة بأجهزة البصمة الالكترونية، وعددها يفوق 900 مدرسة ما بين رياض أطفال وابتدائي ومتوسط وثانوي موزعة على مناطق الكويت كافة.