ندوة كلية الحقوق: الكويت اتخذت العديد من الإجراءات لتجريم الإتجار بالبشر

الراي
تأكيدات على أن الكويت اتخذت العديد من الإجراءات لتجريم جريمة الإتجار بالبشر والحد من ممارساتها وتشديد على أهمية التعاون الدولي للقضاء على هذه الجريمة النكراء، هذا ما عرضته ندوة «الاتجار بالبشر» التي عقدت أمس بمسرح عثمان عبدالملك بكلية الحقوق.
وقال أستاذ القانون الجزائي بجامعة الكويت أمين سر مجلس كلية الحقوق الدكتور بدر الراجحي إن «الاتجار بالبشر من أقدم الممارسات البشرية ذات السمعة السيئة، وتطورت هذه الممارسة السيئة بعد أن أُلغي الرق وأخذت أبعاداً كثيرة يُمتهن فيها الإنسان ويستغل، وعلى وجه الخصوص النساء والأطفال الذين يتم استغلالهم من مجموعات سرية تنشط في أكثر من مكان وأكثر من دولة».
وأضاف «تعد هذه الجريمة البشعة من الجرائم المدرة للربح وتأتي في المرتبة الثالثة بعد الإتجار بالسلاح والإتجار بالمخدرات من حيث تحقيق الأرباح».
وبين أن «تطور هذه الجريمة النكراء استدعى من المنظمات الدولية الوقوف في وجهها ومكافحتها ووضع آليات من أجل تفعيل جهود الحد منها»، مشدداً على «ضرورة أن تقف الدول والمنظمات الدولية جنباً إلى جنب من أجل مكافحة هذا النوع من الجرائم».
وتابع «الكويت أكدت حرصها البالغ على تجريم الإتجار بالبشر، واتخذت العديد من الإجراءات في هذا الصدد وسنت عددا من التشريعات لردع ضعاف النفوس الضالعين في هكذا جرائم ولذلك تحسن تصنيفها من المرتبة الثالثة للثانية (تحت المراقبة)».
بدوره، قال أستاذ القانون في جامعة الكويت الدكتور علي الدوسري إن «ثمة العديد من الجرائم التي تنطوي تحت مسمى الاتجار بالبشر ومنها جرائم التحريض على البغاء وجرائم تجارة الأعضاء البشرية»، لافتاً إلى أن «المجتمع الدولي تكاتف من أجل مكافحة جرائم الإتجار بالبشر وتم وضع أكثر من اتفاقية دولية لتجريمها».
وفيما استعرض الدوسري تاريخ العقوبات الدولية للمتورطين في جرائم الإتجار بالبشر، عرج في الوقت ذاته على العقوبات التي تضمنها القانون الكويتي للتعامل مع المتورطين في هذه الجرائم.
الدوسري، الذي تمنى لو كان القانون الكويتي قد نص على عقوبة الإعدام للمتورطين في جرائم الإتجار بالبشر، بين في الوقت ذاته أنه «ربما يكون السبب عدم الوصول بالعقوبة للإعدام هو التوجه الدولي الذي يرفض تطبيق هذه العقوبة».
من جانبه، استعرض مسؤول العمليات والدعم بوكالة الأمم المتحدة للهجرة إمام طرخان الجهود الأممية في مكافحة الإتجار بالبشر، مشيراً إلى أن «المنظمة الدولية للهجرة كانت أول من دق ناقوس الخطر لهذه الجريمة قبل 22 سنة».
وأشار طرخان إلى أن «الاتجار بالبشر ليس كباقي الجرائم الواضحة والمباشرة كالقتل، فهي تختلف في أبعادها وتفاصيلها والنتائج المترتبة عليها»، مشدداً على أن «المطلوب في التعامل مع هذه الجريمة هو التفهم الكامل لموقف الضحية وليس التعاطف حتى يتم التعامل بمهنية وايجاد حلول لما تخلفه هذه الجرائم من مشاكل».
وعن أسباب الوقوع في براثن هذه الجريمة، قال طرخان «البعض لديه ضعف في الثقافة والمعرفة ولا يستطيع الإلمام بوسائل المجرمين وبالتالي من غير الملائم أن نطبق قاعدة القانون لا يحمي المغفلين على هذه الجريمة».