الديحاني: خطة إستراتيجية طموحة.. تنفِّذها الجامعة

القبس

كشف مساعد نائب مدير جامعة الكويت للتخطيط الإستراتيجي د.ماجد الديحاني، عن اعتماد الخطة الاستراتيجية الخمسية للجامعة 2018 ــــ 2022، موضحا انها تميّزت بأنها طموحة وقابلة للتنفيذ.
وقال الديحاني في لقاء مع القبس ان مدير الجامعة شكّل لجنة للإعداد والتجهيز لانتقال كليات الجامعة للمدينة الجامعية بالشدادية، مشيرا إلى انجاز مباني 6 كليات هناك بنهاية العام الحالي، ويجري التخطيط لعمليات الانتقال اليها. التفاصيل في اللقاء التالي:

مشاري الخلف
• هل اعتمد مجلس جامعة الكويت الخطة الاستراتيجية؟
ـ الاجتماع الأخير لمجلس الجامعة عقد برئاسة وزير التربية والتعليم العالي د.حامد العازمي، وقد اعتمد الخطة الإستراتيجية الجديدة 2022/2018، بعد أن اطّلع على عرض مرئي للخطة، مقدما من قطاع التخطيط، وأصبحت معتمدة رسميا، وسيبدأ تطبيقها مع بدء العام الدراسي 2019/2018.
• وما المنهجية التي اتبعتموها في إعداد الخطة؟
ـ الخطة اعتمدت على 4 مراحل؛ الأولى تحليل الوضع الراهن بكليات ومراكز الجامعة، وتحديد عناصر القوة والضعف مع تحليل الفرص المتاحة والتحديات الخارجية، والاطلاع على توجهات الدولة عبر رؤية 2035 وعمل لقاءات مع المستفيدين من خارج الجامعة من جهات حكومية وخاصة، وعمل زيارات وورش عمل بالكليات ومراكز الجامعة للاطلاع على احوالهم وتطلعاتهم، وايضا الاطلاع على التقارير والدراسات.
والمرحلة الثانية تتضمن البدء في إعداد الخطة، حيث طلبنا من الكليات والمراكز تزويدنا بوجهات نظرهم وأهدافهم، وقمنا بدمجها عبر فريق مختص، وتحديد رسالة الجامعة ورؤيتها وغاياتها وأهدافها، وستكون هناك مرحلتان لاحقتان؛ واحدة لإعداد الخطط التنفيذية السنوية المنبثقة من الخطة الخمسية لتنفيذها، ثم الرابعة متابعة وقياس التنفيذ بالسنوات الـ 5 المقبلة.

مميزات الخطة
• وما أبرز ما تميّزت به الخطة الجديدة؟
ـ هناك 3 مميزات في الخطة، جعلتها خطة إستراتيجية وواقعية وطموحة وقابلة للتطبيق؛ الأولى مشاركة الكليات والمراكز في إعدادها، حيث لم يقتصر إعدادها كما يظن البعض على قطاع التخطيط بالجامعة فقط، أو أنها فرضت على الكليات والمراكز ولا يعلمون محتوياتها او ما شابه، بل إنها كانت بتعاون مشترك معهم، الثانية ربط ميزانية الجامعة في مبادرات ومشاريع الخطط التنفيذية للخطة الإستراتيجية بالكليات والمراكز، مما يعني تحقيق المتطلبات المالية اللازمة لتحقيق أهداف الخطة فمن غير الممكن مطالبة كلية أو مركز بتحقيق الأهداف من دون احتياجاته المالية، والثالثة عمل نظام آلي لمتابعة انجاز الخطة وقياس الاداء، وذلك لم يكن موجودا سابقا، حيث كان تتم متابعتها عبر مراسلات ومخاطبات تأخذ فترات طويلة.

تفاؤل واستعداد
•وهل أنتم متفائلون بتنفيذ الخطة، كما تريدون؟
ـ بالطبع متفائلون، لوجود عوامل ستساعد على تنفيذها ومنها المميزات الـ 3 لا سيما ربط الميزانية بالأهداف والغايات، ناهيك عن أن الكليات والمراكز تم التنسيق معها خلال عملية وضع الخطة من قبل قطاع التخطيط ويعلمون بتفاصيلها قبل اعتمادها ولم تفرض عليهم، ناهيك عن أننا سنقوم عند بدء الموعد الرسمي للبدء بتنفيذها في العام الدراسي المقبل بوضع خطط تنفيذية سنوية لتحقيق تلك الخطة الخمسية، مع نظام متابعة لقياس الأداء بالنسبة لكل كلية ومركز من اجل التقييم وإعداد تقارير تحدد كيفية التنفيذ عبر نظام آلي في الجامعة.
• وهل تضمّنت الخطة الانتقال إلى «الشدادية»؟
ـ الخطط التنفيذية السنوية التابعة للخطة الخمسية ستتضمن عمليات انتقال كليات ومراكز الجامعة إلى مدينة صباح السالم الجامعية في الشدادية، وتم تشكيل لجنة من قبل مدير الجامعة د.حسين الأنصاري للإشراف على انتقال الكليات والمراكز إلى مواقعها الجديدة على مراحل بعد انجاز مبانيها ومواقعها هناك، وهناك 6 كليات سينجز العمل في مواقعها ومبانيها في الشدادية بنهاية العام الحالي، منها الهندسة والتربية والآداب والشريعة والحقوق والعلوم الإدارية والعلوم الاجتماعية.

قرار سيادي
• هل هناك تنسيق مع الكليات المتوقع انجاز مبانيها في الشدادية؟
ـ هناك اجتماعات من قبل قطاع التخطيط مع الكليات، ولديها فريق عمل يقوم بالتعاون والتنسيق مع كل كلية على حدة، لتحقيق خطط الانتقال ومتطلبات واحتياجات كل كلية خلال مرحلة انتقالها من مواقعها الحالية إلى المدينة الجديدة، وتم إبلاغنا أن الكليات التي ستنجز بنهاية العام الحالي ستكون جاهزة بما فيها الأثاث المكتبي، ويتبقى تجهيز أمور أخرى من اجل انتقالها وبدء العملية التدريسية بالشدادية.
• ما مصير مواقع الجامعة الحالية بعد انتقالها الى الشدادية؟
تحديد مصير المواقع والمباني الحالية التابعة لكليات ومراكز جامعة الكويت، التي ستنتقل إلى المدينة الجامعية في الشدادية يحتاج قرارا سياديا، لا سيما أن هناك قانون الجامعات الحكومية، والذي تمت مناقشته وبحثه في مجلس الأمة مؤخرا، ونعتقد أن ذلك القانون سيحدد مصيرها، وبكل تأكيد سنرى تصوّرا معيّنا من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية لذلك، لا سيما أن المباني الحالية من الممكن الاستفادة منها بمشاريع تعليمية جديدة.