كلية القانون العالمية نظمت دورة تدريبية عن العمل الإداري والقيادي
الانباء
«التنفيذ والعمل الإداري – الائتلافي والقيادي» تحت هذا العنوان نظمت كلية القانون الكويتية العالمية دورة تدريبية، بالتعاون مع المستشار د.جاسم الراشد، وذلك تكريسا لنهجها في صقل وتطوير قدرات ومواهب طلبتها في التدريب الميداني والعملي، كي يصبحوا أكثر إلماما بالمبادئ القانونية والقضائية الخاصة بالتنفيذ والعمل الإداري، والاطلاع على أهم التعاميم الإدارية الصادرة عن الإدارة العامة للتنفيذ، ويصبح لديهم المعرفة بالمعضلات الحديثة التي عرضت على إدارات التنفيذ بالجهاز القضائي وكانت بمنزلة مسائل مستحدثة، وكذلك التعرف على كيفية التعامل مع الإدارات في مجال الحكم القضائي الإداري بالمسائل الإدارية.
استهلت الدورة بكلمة ترحيبية ألقتها أ.هناء الإبراهيم – مديرة إدارة التطوير الطلابي والمسابقات.
بعد ذلك استهل المستشار د.جاسم الراشد الدورة بالتعريف بأهم المبادئ القانونية والقضائية الخاصة بالمسائل المتعلقة بالتنفيذ، قائلا: إنه يجب على كل مندوب إعلان بإدارات التنفيذ اتباع الخطوات المرسومة بقانون المرافعات بغية إتمام هذه العملية على الوجه الصحيح، مثل تدوين وكتابة هذا العمل الإجرائي باعتباره ورقة رسمية لها قوة الإثبات مع تجنب الوقوع بالأخطاء أو الغموض فيما يخص تاريخ الانتقال أو الموطن الحقيقي للمعلن، أو إغفال صفة من تسلم صورة الإعلان، لأن ذلك كله يؤدي إلى البطلان، حيث إن الواقع العملي يشهد على تشدد المحاكم حيال إتمام عملية الإعلان بالشكل المتطلب قانونا، وهذا ما يفسر كثرة التأجيلات بالقضايا لإتمام هذا الأمر.
وأضاف أنه توجد إمكانية للاستعانة بالخبرة الهندسية – في بعض القضايا – وذلك في حال ما إذا استعصى الأمر على إدارة التنفيذ في فهم طريقة التنفيذ حسبما جاء بمنطوق الحكم المقدم إليها، ويحصل ذلك عادة بأحكام الإخلاء والطرد ولاسيما في القسائم الزراعية والصناعية عندما يشق على قاضي التنفيذ فهم أماكن التعدي أو الغصب، كما أنه من المتفق عليه أن الأحكام التي تنفذ جبرا هي فقط أحكام الإلزام وذلك دون الأحكام المقررة أو المنشئة، والسبب في ذلك هو أن حكم الإلزام هو وحده الذي يقبل مضمونه التنفيذ الجبري، أما الحكم المقرر فلا يرمي إلا إلى تأكيد رابطة قانونية معينة وبصدوره تتحقق الحماية القانونية، وعلى ذلك فحكم الإلزام لا يحقق الحماية القانونية بذاته ولكن ينشأ عنه حق جديد هو الحق في التنفيذ الجبري يستطيع بموجبه المحكوم له أن يطلب من السلطة العامة القيام بأعمال معينة حتى يتحقق مراده من الحكم الصادر له، وهذا هو مفهوم قابلية السند التنفيذي.
وفي ختام الدورة شارك نائب العميد للشؤون العلمية أ.د.يسري العصار مع المستشار د.جاسم الراشد بتكريم الطلبة المشاركين فيها تقديرا لجهودهم وتفاعلهم من خلال ما طرحوه من أسئلة واستفسارات.