الـ«آيلتس».. معركة «كسر عظم»
القبس
استمراراً لحالة الشد والجذب التي شهدتها الساحة التعليمية في ما يتعلق بشرط الحصول على «الآيلتس» للطلبة المبتعثين، تستقطب بعض اتحادات طلبة الكويت التأييد البرلماني لإلغاء الشرط، وسط ترقب لموقف وزارة التعليم العالي من ذلك التدبير وحسم الأمر الذي تحول الى معركة كسر عظم بين الطرفين.
وتبرر الاتحادات رفضها قرار الوزارة بحجة ان خريجي الثانوية العامة لم يُؤهلوا بشكل كافٍ لتلبية الشرط واحراز درجة 5 في «الآيلتس» أو ما يعادلها في «التوفل»، كما تجد فيه ظلماً لطلبة المدارس الحكومية الذين لم يعتادوا استعمال الانكليزية، وتأبى إلا أن يبتعث الطالب لدراسة اللغة كما كان الأمر سابقاً.
في نظر المختصين، تعد الدرجة المذكورة مطلبا مستحقا، ويؤكدون أنها تشير إلى المستوى المتوسط و«لمن لديه معرفة جزئية باللغة»، وفقاً لجدول مستويات «الآيلتس» التسعة، بمعنى أن الطالب المتفوق المستحق للبعثة يفترض أن يكون امتلك الحد الأدنى من الانكليزية ليحصل على الدرجة، وإلا كيف سيتمكن من الدراسة المتخصصة في جامعة أجنبية؟
تكسّب انتخابي
وبينما تشير الاتحادات إلى أن تحركاتها جاءت لمصلحة الطلبة، يفّند ذلك معنيون ويعتقدون برغبتها في التكسب الانتخابي والحفاظ على مقاعدها في الانتخابات المقبلة، لما يسببه إلغاء الشرط من تبعات سلبية على الطالب المغترب الذي يعود خالي الوفاض بعد التعثر في البعثة لعدم تمكنه من الانكليزية وقد أهدر عاماً من عمره.
ويوضح معنيون أن توّجه الاتحادات مدفوع بمطالبات بعض الراغبين في الابتعاث من خريجي الثانوية العامة، فيما يفترض في ممثلي الطلبة أن يتحلوا بالعقلانية في القيادة ويعملوا على تأييد القرارات الهادفة إلى تهيئة الطالب للبعثة، واقتراح حلول للنهوض بمستوى الطلبة المبتعثين بما يعود عليهم وعلى وطنهم بالمنفعة.
من جانبها، رأت الوزارة من نسب التعثر والفصل من البعثة وما تسببه من هدر مالي، سبباً كافياً لاتخاذ القرار، لكن أدت موجة الرفض التي طالت القرار شعبيا وبرلمانيا إلى تعديل يتاح بموجبه للطلبة التسجيل في البعثات، من دون «الآيلتس»، بشرط احراز الدرجة المطلوبة في غضون عام من القبول.
وفي حين وجد البعض أن الوزارة حاولت مسك العصا من المنتصف في قرارها الأخير، اعتبره البعض تراخياً في تطبيق قرار سليم، كما استمر رفض القوى الطلابية له ولجؤوا إلى النواب لإلغاء الشرط تماماً، الأمر الذي يطرح تساؤلاً حول ما إذا كانت الوزارة ستتخذ خطوة للترضية أو أنها ستمضي في تطبيق قرارها بحزم و بلا تغيير؟