نواب: يجب إلغاء قرار الآيلتس .. والوزير يتحمل المسؤولية

الانباء

وسط اجماع عدد كبير من النواب على ضرورة إلغاء اختبار الآيلتس وتباين أكاديمي حول الموضوع تراوحت القضية في شقيها السياسي والتعليمي لجهة إصرار وزارة التربية على المضي قدما في قرارها مع تهديد النواب بمساءلة الوزير سياسيا في حال لم يتراجع عن القرار رغم تأييد عدد آخر من النواب لقرار الوزير.

وفي الشق الأكاديمي لم يكن الإجماع حليفا للقضية حيث تباينت الآراء بين مؤيد ومعارض لإلغاء الاختبار. وفي هذا الاطار دعا عدد من النواب وزير التربية ووزير التعليم العالي د ..حامد العازمي الى ضرورة إلغاء قرار اختبار الآيلتس الذي يشترط حصول الطالب على درجة 5 في الاختبار قبل ذهابه لمقر البعثة، مؤكدين انه يفرق بين الطلبة ويحرم عددا كبيرا منهم من حقهم في التعليم.

في البداية، أعلن النائب د.عادل الدمخي، بتقديم استجواب لوزير التربية ووزير التعليم العالي د.حامد العازمي في حال تم حرمان أي طالب من حقه في البعثة بسبب قرار الآيلتس.

وذكر الدمخي في تصريح خاص لـ «الأنباء»: اعلنت أنا وزميلي النائب د ..جمعان الحربش بتقديم استجواب لوزير التربية ووزيرالتعليم العالي د.حامد العازمي، موضحا ان الطالب المبتعث في السابق كان يدرس سنة لغة في مقر البعثة ومن ثم يتمكن من اللغة الانجليزية ويصبح قادرا على الحصول على درجة اختبار الآيلتس، ولكن بموجب هذا القرار يشترط على الطالب الحصول على درجة 5 درجات في اختبار الايلتس قبل ذهابه لمقر البعثة، لافتا الى انه ضد ان يصدر قرار يفرق بين طلبة المدارس الحكومية والمدارس الأجنبية.

وتابع الدمخي ان طالب المدارس الحكومية ضعيف في اللغة الانجليزية بسبب ضعف المناهج وطرق التدريس البدائية مقارنة بطلاب المدارس الأجنبية، مشيرا الى ان طالب المدارس الحكومية لا يتدرب على كيفية أداء اختبار الايلتس فكيف يطلب منه الحصول على درجة 5 في الاختبار قبل ذهابه لمقر البعثة!

وأوضح الدمخي ان القرار يميز بين طلاب المدارس الحكومية والمدارس الأجنبية، كما انه يحرم شريحة كبيرة من الطلبة في حقهم بالحصول على بعثة من الدولة للدراسة بالخارج.

وتساءل عما اذا كانت المشكلة في ان يتم إرسال الطالب للخارج ويدرس سنة اللغة ويصبح قادرا على الحصول على الدرجة المطلوبة وان لم ينجح حينها يقوم الطالب وولي أمره بدفع التكاليف ل‍وزارة التعليم العالي.

وأشار الدمخي إلى ان وزارة التعليم العالي عليها القيام بعمل دورات تأهيلية لتدريب الطلاب على كيفية أداء اختبار الايلتس، معربا عن رفضه لقرار الوزارة المتسرع في اجبار الطالب على الحصول على درجة 5 في اختبار الايلتس قبل ذهابه لمقر البعثة.

بدوره، كشف عضو مجلس الأمة النائب د.جمعان الحربش ان موقفه كان واضحا وصريحا في رفض قرار الايلتس منذ صدوره، لافتا الى انه قد وجه أسئلة برلمانية لوزير التربية ووزير التعليم العالي د.حامد العازمي وطلب منه تقديم الدراسات التي تمت واللجان التي درست الموضوع قبل إصدار القرار.

وذكر الحربش في تصريح خاص لـ «الأنباء»: وكانت المفاجأة بالنسبة لي ان الوزير يطلب مهلة للبحث في دستورية الرد وهذه سابقة، لافتا الى انه منذ عام 2006 لم تمر عليه تلك السابقة بأن وزيرا يعتقد ان طلب معلومة حول هذا الموضوع التعليمي بها شبهة دستورية وذكرت ان هذه منفردة تستحق مساءلة الوزير.

واستكمل الحربش قائلا: وأعتقد انه لا توجد لجان شكلت ولا درست هذا الموضوع قبل صدوره والقرار غير منطقي لأن القرار يجبر الطالب على الحصول على درجة 5 في اختبار الايلتس قبل التحاقه بمقر البعثة، مستغربا من هذا القرار مادام الطالب يذهب لدراسة سنة اللغة قبل التحاقه في الجامعة، فلماذا لا يجري الاختبار بعد انتهاء سنة اللغة ويمكنه حينها الحصول على درجات اكثر من 5 ويلتحق بالجامعة كما هو معمول به في الأجيال السابقة.

وتابع الحربش قائلا: هذا القرار سيئ وأحذر من ظهور ظاهرة سيئة من آثار هذا القرار وهي خطيرة وحدثت في بلدان كثيرة وقد تحدث لدينا بسبب هذا القرار وهي شراء شهادات الايلتس حتى يتم التحايل على هذا القرار المجحف، موضحا انه اصدر بيانا مع زميله النائب د.وليد الطبطائي يؤكد ان أي طالب يمنع من البعثة بسبب قرار الايلتس، فوزير التربية ووزيرالتعليم العالي هو من سيتحمل المسؤولية السياسية كاملة، والموقف هذا ليس موقفا شخصيا انما موقف اكثر من 24 نائبا رفضوا التضييق على خريجي المدارس الحكومية.

وأضاف الحربش قائلا: أما ما يشاع بأن هناك تسربا وفشلا دراسيا، فأنا أعتقد ان هذا الفشل ليس بسبب اللغة، وانما بسبب ضعف التأهيل العلمي في المدارس الحكومية او لسبب اكاديمي بعد اجتياز اللغة في الجامعات ولكن الوزير يريد الخلط بين الأمرين، مؤكدا ان تعنت الوزير وعدم تراجعه عن هذا القرار سيتسبب في ان البعثات الخارجية ستكون مقتصرة فقط على خريجي المدارس الاجنبية وعدد قليل جدا من خريجي المدارس الحكومية او لمن سيحصل على شهادة الايلتس بطرق ملتوية. وطالب الحربش وزير التربية والتعليم العالي بإلغاء هذا القرار سريعا والسماح لكل من يحوز البعثة الدراسية بالالتحاق بمقر البعثة والحصول على اللغة في مقر البعثة وفي حال فشل دراسيا يتحمل ولي الأمر المسؤولية المالية تجاه الدولة. بدوره، أكد مراقب مجلس أمة د.نايف المرداس ان قرار الايلتس يجب ان يلغى وإلا فليتحمل الوزير المسؤولية السياسية.

بدوره، جدد النائب خالد العتيبي رفضه قرار وزير التربية المتعلق باختبار الايلتس كشرط للحصول على بعثة دراسية في الخارج، متسائلا: كيف يتم اختبار طالب متقدم للبعثات في اللغة بل واشتراط نسبة محددة للحصول على المنحة الدراسية قبل بداية الدراسة والحصول على الدورات التمهيدية في اللغة الأجنبية.

واعتبر العتيبي ان الهدف من هذا القرار هو حرمان خريجي المدارس الحكومية من حقهم في الدراسة بالخارج، مضيفا انه ومنذ شهور طالب بإلغاء هذا القرار المجحف كونه يفتقد أبسط مقومات العدالة وتكافؤ الفرص، معتبرا ان الإصرار على تنفيذ هذا القرار سيصنع أزمة سياسية كبرى، البلاد في غنى عنها، وعلى الجميع ان يدرك ان التعليم ومستقبل ابنائنا وأحلامهم في التخطيط لمستقبلهم بالشكل الذي يرونه مناسبا خط أحمر لا يمكن الاقتراب منه.

وزاد العتيبي: ان مثل هذه القرارات لا تطبق بشكل مباشر بل تتجه الدول التي تتخذ هذه القرارات الى التدرج في تحديد النسب على مدار خطة طويلة الأجل يصاحبها تطوير مناهج اللغة الإنجليزية في مراحل التعليم المختلفة مع تكثيفها لراغبي الدراسة بالخارج وليس بقرار فجائي يضرب مستقبل ابنائنا الطلاب.