القضاء حسمها: «الآيلتس»: قانوني ويحقق المصلحة العامة

القبس

بينما أصبح شرط «الآيلتس» هو الشاغل هذه الأيام، ووصل إلى التهديد باستجواب وزير التربية، جاءت كلمة القضاء في هذا الموضوع من بوابة المحكمة الإدارية، لتؤكد أن قرار التربية قانوني وليس فيه مخالفة للدستور.
ورفضت «الإدارية»، أمس، وقف قرار وزارة التربية باشتراط «الآيلتس» أو «التوفل» على الطلبة كشرط للابتعاث الدراسي في الخارج، معلنة في حيثيات حكمها سلامة القرار.
وأكدت المحكمة أن القرار لا ينطوي على مخالفة لأحكام الدستور، التي أولت التعليم رعاية خاصة، وليس فيه إخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في التعليم، الذي يُعد حقا أصيلا للمواطن الكويتي.
وأوضحت المحكمة أن «الآيلتس» لا يتضمن حظرا على الحق في التعليم أو إهدارا له، وإنما هو في جوهره وحقيقته تنظيم لهذا الحق، وأن سلطة الوزارة في هذا الشأن تقديرية، جوهرها المفاضلة لاختيار أنسب الوسائل لتحقيق الأغراض التي تتفق مع المصلحة العامة.
من جهة أخرى، كشفت مصادر مطلعة أن إجمالي المبلغ المهدر على طلبة البعثات الخارجية المتعثرين في خطة البعثات في أكثر من مكتب ثقافي لخمسة أعوام دراسية ممن لم يتمكنوا من إتمام دراسة اللغة الإنكليزية، فاق 200 مليون دولار (ما يقارب 60 مليون دينار).
والدراسة أعدتها وزارة التعليم العالي عن التعثر الدراسي خلال الأعوام من 2012 حتى 2017.

في الوقت الذي أيدت فيه المحكمة الكلية قرار اشتراط اجتياز اختبار اللغة الانكليزية (الايلتس) للمبتعثين، كشفت مصادر مطلعة ان إجمالي المبلغ المهدر على طلبة البعثات الخارجية المتعثرين في خطة البعثات في أكثر من مكتب ثقافي لخمسة أعوام دراسية ممن لم يتمكنوا من اتمام دراسة اللغة الانكليزية فاق 200 مليون دولار (ما يقارب 60 مليون دينار)، حيث عادوا أدراجهم بخفي حنين.
ففي موازاة صدور حكم من المحكمة الكلية مؤخرا برفض دعوى مرفوعة ضد وزير التربية وزير التعليم العالي بصفته، للمطالبة بوقف نفاذ وإلغاء قرار الايلتس، كشفت مصادر النقاب عن نتائج دراسة اعدتها وزارة التعليم العالي للتعثر الدراسي خلال الأعوام من 2012 – 2017.
وأوضحت الدراسة أن إجمالي المبالغ المصروفة على المتعثرين في عام اللغة الانكليزية فقط، فاق 200 مليون دولار، في خطة الابتعاث لهذه الأعوام.

تأييد القرار
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن اشتراط اجتياز اختبار الايلتس لا ينطوي على مخالفة لأي من مواد الدستور ولا يتضمن حظرا للتعليم أو اهدارا له، بل في جوهره يعتبر تنظيما لهذا الحق، كما انه ينطبق على الجميع من دون تفرقة.
وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى توصيات مكتبنا الثقافي في واشنطن، ومن ضمنها ان خسارة خزينة وزارة التعليم العالي خلال ست سنوات بلغت 61 مليون دولار لطلبة مكتب واشنطن؛ نتيجة تجميد البعثات أو انسحاب الطلبة من البعثة والعودة إلى الكويت، فضلا عن ان التوصيات كشفت ان الجامعات الاميركية تتطلب درجة من 5.5 إلى 7 في الايلتس بينما الطلبة الذين لا يحصلون على المعدل المطلوب في برامج اللغة يلتحقون بجامعات من دون المستوى مما يؤدي إلى التكدس في جامعات معينة ويؤثر سلبا على التحصيل الاكاديمي.

قوانين وأحكام
واستند الحكم إلى المادة الأولى من المرسوم رقم 164، لسنة 1988 بشأن وزارة التعليم العالي التي تنص على ان الوزارة تتولى كل ما يتعلق بالتعليم الجامعي والتطبيقي والبحث العلمي، فضلا عن انها تختص بوضع الاطار العام للسياسات والخطط اللازمة لتطوير التعليم العالي في شقيه الجامعي والتطبيقي ومتابعة تنفيذها، والاشراف على خطط وبرامج اعداد التنمية وتنمية القوى البشرية عن طريق اتاحة فرص التعليم، وايفاد الطلبة في البعثات إلى الجامعات والمعاهد العليا في الخارج.
ولفت الحكم إلى ان قضاء محكمة التمييز جرى على «ان جهة الإدارة تستقل بتقدير مناسب اصدار القرار الإداري من عدمه بمراعاة ظروفه ووزن الملابسات المحيطة به بما لا معقب عليها طالما كان الباعث عليه ابتغاء المصلحة العامة ولم يثبت ان قرارها ينطوي على اساءة استعمال السلطة..».
كما ان «صحة القرار الإداري تتحدد بالأسباب التي قام عليها، ومدى سلامتها على اساس الاصول الثابتة بالاوراق ومدى مطابقتها للنتيجة التي انتهى إليها».

آثار سلبية
وبينت حيثيات الحكم، انه كان ثابتا من الاوراق وجود آثار سلبية ناجمة عن ضعف أداء الطلاب في اللغة الانكليزية واثره في الاداء الاكاديمي لهم.
واكدت المحكمة انه ووفقا لمعطيات القضية والمستندات المقدمة اليها، بناء على توصيات المكاتب الثقافية في كل من واشنطن ولندن ودبلن، فإن الباعث على اصدار قرار «الايلتس» من وزارة التعليم العالي هو تنظيم عملية الابتعاث إلى الجامعات والمعاهد العليا بما يحقق اهداف هذا الايفاد من رفع المستوى التعليمي للطلاب الموفدين وضمان جودة المخرجات العلمية بما يلبي احتياجات البلاد. وأشارت إلى تحقيق المصلحة العامة بعدم تكبّد ميزانية وزارة التعليم العالي للخسائر المالية الناجمة من تجميد بعثات بعض الطلبة أو إلغائها وعودتهم للكويت.

الطلبة المتعثرون
وفي السياق، أشارت المصادر إلى ان الهدر الحقيقي يكمن في ان هؤلاء الطلبة المتعثرين خلال الأعوام الخمسة التي شملتها دراسة التعليم العالي، لم يحققوا المرجو منهم في الحصول على المؤهل الدراسي في الابتعاث، بالتالي فإن الهدر مضاعف، خاصة ان التنمية البشرية احد أهم الركائز التنموية للبلاد.
وبينت المصادر ان الدراسة صنّفت التعثر الدراسي، بمختلف انواعه، لتجد ان غالبية التعثر الدراسي يكمن في عام اللغة، حيث ان اغلب الطلبة المتعثرين لا يتمكنون من اكمال العام الاول في دراسة اللغة الانكليزية، او انهم في آخر العام الدراسي لا يستطيعون الحصول على الدرجة المطلوبة في الاختبارات، بالتالي لا يحصلون على متطلبات القبول في الجامعات، فيعودون إلى البلاد.

تعثر لاحق
وأكدت المصادر ان هذا المبلغ الضخم يعد هدرا ماليا لهذه الفئة من الطلبة المتعثرين فقط، من دون احتساب الفئات الأخرى، فهناك تعثر دراسي لاحق، يأتي في أعوام الدراسة الجامعية لأسباب متنوعة، منها أسباب اجتماعية، أو انسحاب من بعثة او تجميد او غيرها من الأسباب، الا ان هذه الاعداد تعتبر بسيطة مقارنة بالمتعثرين في اللغة.
على صعيد متصل، استغربت المصادر اللغط المثار عن القرار، مبينة ان وزارة التعليم العالي لم تمنع الطلبة من دراسة اللغة في الخارج عقب ايفادهم كما يتم تصوير ذلك، الا ان القرار ينص على شرط الحصول على الدرجة المطلوبة في الايلتس، وعند الحصول عليها ايضا يمنح فرصة لدراسة اللغة الانكليزية في دولة الايفاد لمدة عام دراسي.
وشددت على ان شرط اجتياز الاختبار يأتي فقط لضمان حصول الطالب على ابسط متطلبات القبول في الجامعات الخارجية، الا ان التعليم العالي تمنحه الفرصة أيضاً لتنمية مهاراته اللغوية بالسماح له بالدراسة عاما اخر للغة في دولة الايفاد.

لائحة الابتعاث

استغربت المصادر الضجة المثارة اثر قرار اشتراط اجتياز اللغة الانكليزية (الايلتس) قبل الابتعاث، مؤكدة ان القرار ليس مستحدثا، فلائحة البعثات المعمول بها خلال السنوات الماضية، نصت على انه يجوز ان يتم اجتياز عام اللغة الانكليزية في الكويت.

وقت مكلف وغير مجدٍ

بينت توصيات مكتب واشنطن الواردة في حافظة المستندات المقدمة من التعليم العالي إلى المحكمة الكلية، ان الطلبة الذين لا يحصلون على المعدلات المطلوبة في برامج اللغة، غالبا ما يلتحقون ببرامج تجمع بين الانكليزية وبعض البرامج الاكاديمية.
وذكرت التوصيات انه عادة لا تحسب المقررات المجتازة ضمن التخصص، بالتالي لا يمكن للطالب تحويل هذه الوحدات الدراسية، مما يعني ان الوقت الذي يمضيه الطالب في مثل هذه البرامج مكلف وغير مجد لتحقيق المعدل المطلوب.

ملاحظات «المحاسبة»

شددت المصادر على أن من الملاحظات المتكررة لديوان المحاسبة على وزارة التعليم العالي في الاعوام السابقة، كان بند المديونيات على الطلبة المتعثرين، علما ان الديوان كان قد اوصى باشتراط اجتياز اللغة الانكليزية قبل ايفاد الطلبة، وابدى ملاحظات سابقة تتساءل عن سبب ايفاد الطلبة لدراسة اللغة الانكليزية علما ان هناك معاهد محلية تمنح ذات الاختبارات المطلوبة.
وأكدت ان قرار الايلتس جاء بعد دراسة مستفيضة لايجاد حلول لايقاف الهدر في المال العام من جهة، وأيضاً عدم اضاعة عام دراسي من عمر الطلبة المتعثرين من جهة اخرى.

توصيات المكاتب الثقافية

جاء في المستندات المقدمة من وزارة التعليم العالي الى المحكمة ان كل من مكاتبنا الثقافية في واشنطن ودبلن ولندن اوصت باشتراط اجتياز اختبار الايلتس للطلبة الراغبين بالحصول على بعثة دراسية في الخارج.

قرار غير مشوب بعيب

أكدت المحكمة في حيثيات الحكم ان قرار اشتراط اجتياز اختبار الايلتس، صدر من الجهة المختصة لابتغاء المصلحة العامة، ولم يثبت من الأوراق انه صدر مشوبا بعيب اساءة استعمال السلطة.

حق التعليم وفق القانون

ارست المحكمة مبدأ ان كفالة الدولة للحق في التعليم وفقا للمادة 40 من الدستور الكويتي تكون وفقا للقانون، حيث ان الدستور اوكل إلى القانون تنظيم هذه الكفالة متيحا للمشرع الحق في تقرير حدوده، ولم يقيد الدستور تنظيم الحق في التعليم بضوابط تحد من السلطة التقديرية للجهة المختصة في هذا الشأن.

الانكليزية مدخل للنجاح الأكاديمي

اعتبرت المحكمة ان الالمام باللغة الانكليزية يعتبر مدخلا رئيسيا للنجاح الأكاديمي مما يدفع بالطلبة إلى الاستمرار في البعثة الدراسية، بالتالي فان الطلبة الذين لا ينجحون في الحصول على المعدل المطلوب في اللغة يميلون إلى التعثر الدراسي.

200 متعثر في لندن خلال عامين

كشفت حيثيات الحكم ان المكتب الكويتي الثقافي في لندن ارسل كتابا إلى وزارة التعليم العالي بين خلاله ان عدد الطلبة الذين جمدوا بعثاتهم بعد مرحلة اللغة، بلغ 101 طالب عام 2016/2015، و98 طالبا خلال عام 2017/2016.