التشغيل التجريبي لـ«الشدادية» فبراير المقبل

القبس

تأكيداً لما نشرته القبس مؤخرا، أعلن نائب مدير الجامعة لقطاع التخطيط والتطوير د.عادل الحسينان، بدء التشغيل التجريبي لمدينة صباح السالم الجامعية «الشدادية» بداية الفصل الدراسي الثاني، مؤكدا ان امر تبعية «الشدادية» ستكون لجامعة الكويت.
وبيّن الحسينان لـ القبس ان تسلم مباني 4 كليات سيتم خلال الشهرين المقبلين، بشرط الانتهاء من ايصال التيار الكهربائي، مشيرا إلى نحو 15 فريق عمل معنيين بالانتقال إلى «الشدادية» يعملون حاليا لوضع اللمسات الأخيرة اللازمة.
وتوقّع ان تبدأ 4 كليات التشغيل التجريبي في فبراير المقبل، حيث ستعقد محاضرات بالمباني المخصصة للكليات المختلفة، في حين التشغيل الكلي لها سيكون في سبتمبر 2019، وهي كليات العلوم الادارية والعلوم الحياتية والآداب والتربية.
وأعرب عن أمله في ان يرتفع عدد الكليات التي سيتم تشغيلها في سبتمبر 2019 إلى 6، لافتا إلى ان الامر متوقّف على مدى سرعة اقرار ميزانية الانتقال من قبل وزارة المالية البالغة نحو 162 مليون دينار للانتقال الكامل، فيما عدا الحرم الطبي.
وتوقع بدء التشغيل الكلي لبقية الكليات بالحرم الرئيس خلال 2020، وذلك بالنسبة الى الكليات الرئيسة باستثناء كليتين مستحدثتين، هما العمارة وعلوم الحاسوب، قد تتطلب مزيدا من الوقت، في حين يتطلب الحرم الطبي من 8 إلى 10 سنوات ليجهز بالكامل.

تبعية «الشدادية»
وحسم الحسينان موضوع تبعية مدينة صباح السالم الجامعية، وقال انه سيكون لجامعة الكويت، وفقا لما تلمسته الجامعة من لقاءاتها مع الجهات المختلفة كمجلس الوزراء ووزير التربية وزير التعليم العالي وأعضاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.
وبيّن ان المواقع الحالية ستكون قابلة للتشغيل الفوري بعد الانتقال اليها، ولن ينقل منها أثاث أو أجهزة الا نادرا بخصوص الأجهزة الباهظة الثمن، مشيرا الى ان حرمي الشويخ والخالدية سيكونان، بعد صدور قانون الجامعات الحكومية، الأساس لإنشاء جامعة حكومية جديدة، اما ما يتعلّق بالحرم الجامعي في كيفان فلم يحسم امره بعد، ويمكن التنازل عنه لمصلحة جهة حكومية أخرى، أو إلى مرفق تستغلّه الجامعة.
وفي رده على سؤال عن فائدة الانشاءات بالمواقع الحالية رغم الانتقال إلى الحرم الجديد، أشار الحسينان إلى توقف الجامعة عن أعمال التوسعة لمدة 8 سنوات لما قبل 2015 قبل مجيء الإدارة الحالية، رغم وجود حاجة للتوسع بسبب ما تعانيه الجامعة من الطاقة الاستيعابية، وذلك بسبب توقعات بالانتقال إلى الشدادية خلال 2014، موضحا ان الجامعة تعرضت في 2010، إلى ضغط شديد بالأعداد وقبلت اعدادا تفوق طاقتها بمراحل، شأنها في ذلك شأن مؤسسات التعليم العالي الأخرى، ما شكل ضغطا على مرافقها وبدأ التفكير في التوسع، في ظل تمديد مرسوم الشدادية لخمس سنوات أخرى إلى 2019.
وأشار إلى ان الازمات التي لحقت بالجامعة من زحام بالفصول والمواقف وغيرها دفع الجامعة لاتخاذ قرار بالانشاء للتوسع لتخفيف الضغوط لتسهيل العملية التعليمية، إلى جانب تطوير الجدول الدراسي ومد ساعات العمل وغيرها.

ليس هدراً
ولفت الحسينان إلى ان المشاريع التي نشهد بدءها حاليا، بدأ التفكير فيها قبل 4 سنوات الا ان إجراءات الدورة المستندية أخرت الشروع في التنفيذ، معلنا ان كلية العمارة ستنتقل بالكامل إلى الحرم الجامعي في العديلية بعد الانتهاء من التوسع الانشائي، ومن المتوقع بدء الدراسة في موقعها الجديد مطلع الفصل الدراسي المقبل، وهناك مشروع آخر للتوسع في مكاتب اعضاء هيئة التدريس والقاعات الدراسية في الحرم الجامعي بكيفان ستنتهي السنة المقبلة.
ورفض اعتبار هذه الانشاءات هدرا ماليا بسبب الانتقال إلى المواقع الجديدة بالشدادية، لكون هذه المواقع الحالية، بالتوسع الذي تشهده، ستكون لجامعة حكومية جديدة او لمرافق حكومية.

الهيكل التنظيمي
وعن الهيكل التنظيمي للجامعة، بيّن الحسينان ان اعتماده من مجلس الخدمة المدنية جاء بناء على التزام الجامعة بقرار مجلس الوزراء، الا ان الجامعة ارتأت القبول بذلك في سبيل ان تكون هناك جولة من المناقشات مع مجلس الوزراء لتوضيح احقية الجامعة باعتماد هيكلها التنظيمي من المجلس الاعلى للجامعة فقط.
وقال: اعتماد الهيكل من مجلس الخدمة المدنية لا يعني انه الاجراء السليم الا ان الجامعة حاولت بذلك معالجة الاشكاليات المتمثلة بعدم التمكن من تعيين الوظائف الاشرافية وغيرها والتي كانت تحدث بسبب عدم اعتماد الهيكل التنظيمي.
واكد ان الهيكل المعتمد جاء وفقا لتفاهم بين الجامعة ومجلس الخدمة المدنية، واغلب النقاط التي طلبتها الجامعة تم اعتمادها.

الحرية الأكاديمية غائبة!

قال د. عادل الحسينان ان المعوقات الأساسية التي تعاني منها الجامعة، هي عدم توافر الحرية الأكاديمية وعدم الاستقلالية المؤسسية، رغم ان قانون الجامعة يتضمن مواد تضمن هذه الاستقلالية، لافتا إلى ان الخلل كان من داخل المؤسسة وانعكس بسبب تنازلات قدمتها الجامعة بحسن نية، مؤكدا سعي الإدارة الحالية برئاسة مديرها د. حسين الأنصاري إلى اعادة الأمور إلى نصابها، لا سيما في مجال تحديد موارد لدعم ميزانيتها والقيام بأنشطة دورية تعزز مكانتها الدولية كمؤسسة أكاديمية مرموقة.
ولفت إلى ان الاستقلالية لا تعني أبدا عدم الخضوع للرقابة، ولكن الرقابة من الجهات المعنية وفقا للقانون واللوائح الجامعية وهي رقابة لاحقة.

أزمة المكاتب الاستشارية

بيّن الحسينان ان ايقاف المكاتب الاستشارية جاء بسبب عدم وضوح حقوق الجامعة بادارة هذه المكاتب، وقال ان الجامعة وفقا لقرار مجلس الوزراء بادرت بتطوير لوائحها المالية والادارية المتعلّقة بالمكاتب، وتنتظر الموافقات اللازمة، خصوصاً من وزارة المالية.

اختلال في وظائف الجامعة

بيّن الحسينان ان قبول نحو 12 ألف طالب وطالبة يتجاوز الطاقة الاستيعابية للمواقع الحالية للجامعة، ويؤثر سلبا على جودة التعليم، خصوصا ان المعيار الدولي من 25 إلى 35 طالبا في الفصل الدراسي، بينما في جامعة الكويت تصل الأعداد إلى 60 و70 بالقاعة الواحدة.
وأشار إلى ان الأعداد المتزايدة ساهمت في توجيه موارد الجامعة إلى التعليم فقط على حساب البحث العلمي وخدمة المجتمع، مؤكدا ان التوازن اختل بين هذه الوظائف الثلاث المعنية بالجامعة.