ديوان المحاسبة لـ”جامعة الكويت” مخالفات مالية وأكاديمية وإدارية

• استمرار المخالفات في صرف اموال على المبتعثين
• مخالفات جسيمة في العقود .. واهمال في المراقبة

 

كشف تقرير ديوان المحاسبة في جامعة الكويت عن مجموعة من المخالفات الاكاديمية والادارية والمالية فقد  أسفر عنها فحص ومراجعة ديوان المحاسبة للبيانات المالية الواردة بالحساب الختامي للجامعة للسنة المالية 2017/2018، انعدام الصرف على الاعتمادات المخصصة لتنفيذ مشروع تصميم الحرم الطبي في مدينة صباح السالم الجامعية والمقررة بالخطة السنوية تنفيذا للأهداف الواردة بالخطة الإنمائية للدولة.

وانعدام الصرف على اعتمادات مشروع تصميم الحرم الطبي في مدينة صباح السالم الجامعية المقررة ضمن ميزانية الجامعة للسنة المالية 2017/2018 لتحقيق الأهداف الواردة بالخطة الإنمائية للدولة حيث بلغت نسبة الوفر 100% من إجمالي المعتمد للمشروع والبالغ 000 / 1,000,000 دينار كويتي.

وأكد الديوان بأنه يتعين على الجامعة وضع الآليات المناسبة التي تكفل تنفيذ المشاريع وفق برامج زمنية محددة وبما يحقق الأهداف الواردة بالخطة الإنمائية للدولة، تجنبا للتأخر في التنفيذ وما يترتب عليه من تكاليف إضافة على المال العام.

الاعتمادات المالية

وتناول التقرير ملاحظة تتعلق بالقيد على حساب الأصول المتداولة المحلية – دفعات نقدية داخلية – بالتجاوز على اعتمادات الميزانية حيث بلغ رصيد حساب الأصول المحلية – دفعات نقدية داخلية في 31/3/2018 ما جملته 924 / 22,479,742 دينار كويتي وهو يمثل ما سبق صرفه بالتجاوز على الاعتمادات المالية المقررة بالباب الأول – تعويضات العاملين منه مبلغ 206/ 7,484,549 دينار كويتي خلال السنة المالية 2016/2017، ومبلغ 718/14,995,193 دينار كويتي خلال السنة المالية 2015/2016 بالمخالفة للمادة (22) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والتي جاءت تطبيقا لما ورد بالمادة (146) من الدستور.

وأرجعت الجامعة سبب الصرف والقيد على الحساب المذكور لعدم توفر اعتمادات مالية بالباب الأول – تعويضات عاملين، لقيام وزارة المالية بإجراء تخفيض على مشروع الميزانية المقدم من الجامعة بموجب كتابها رقم(23) بتاريخ 21/1/2016 إلى وزارة المالية بهذا الشأن.

وكان يتوجب على الجامعة في حالة وجود مصروفات حتمية دون كفاية الاعتمادات المالية بالميزانية لتغطيتها مخاطبة وزارة المالية مسبقا لأخذ موافقتها على الصرف خصما على حساب الأصول المالية المحلية- مصروفات تحت تسويتها على أنواع بنود مصروفات الميزانية (تعويضات العاملين).

وأورد الديوان بيانا بذلك وطلب الالتزام بأحكام القانون المشار إليه.

عدم صرف الميزانية بشكل صحيح ومخالفة تعليمات وزارة المالية

وتطرق الديوان الى عدم تسوية رصيد حساب الأصول المالية المحلية – عهد نقدية شخصية- مؤقتة محلي حيث بلغ رصيد حساب عهد نقدية شخصية – مؤقته محلية في 31/3/2018 ما قدره 064/109,196 دينار كويتي بانخفاض بلغ  589/81,255 دينار كويتي بنسبة 42.7%  عن الرصيد في 1/4/2017 والبالغ 653/190،451 دينار كويتي، ويرجع ذلك وفقا لما ورد بالمذكرة الإيضاحية إلى عدم انتفاء الغرض من صرف جميع سلف مشاريع الأبحاث الجامعية ومشاريع طلبة الدراسات العليا وما تم صرفه لبعض مراكز العمل بالجامعة خلال السنة المالية 2017/2018 بإجمالي قدره 788/20،766 دينار كويتي، وتدوير مبالغ من سنوات مالية سابقة دون تسوية بإجمالي قدرة 276/88،429 دينار كويتي، وبعد ذلك مخالفة لأحكام تعميم وزارة المالية رقم (2) لسنة 2018 بشأن القواعد والإجراءات اللازمة لإقفال الحسابات وإعداد الحساب الختامي للجهات الحكومية للسنة المالية 2017/2018 والذي يقضي بضرورة إجراء التسويات للحساب المشار إليه قبل نهاية آخر يوم عمل من السنة المالية.

وطلب الديوان أسباب ذلك، والالتزام بأحكام التعميم المشار إليه.

 استمرار تضخم وتدير أرصدة منذ عدة سنوات:

واشار التقرير الى  استمرار تضخم رصيد حساب الديون المستحقة على الحكومة وتدوير بعض الأرصدة منذ السنة المالية 2008/2009.

حيث بلغ رصيد الديون المستحقة على الحكومة في 31/3/2018 ما قدره 445/2,947,295 دينار كويتي مقابل 709/2,726,053 دينار كويتي في 1/4/2017 منها مبلغ 602/1,741,065 دينار كويتي أرصدة مدورة دون تسوية من سنوات مالية سابقة يعود بعضها للسنة المالية 1986/1987، وتتمثل أغلب الأرصدة المدورة في قيمة مصاريف بعثات لمعيدين مستقيلين أو تم سحب البعثة منهم، وكذلك عجز عهدة طوابع مالية بمبلغ 149/203,042 دينار كويتي منذ عام 1986/1987، بالإضافة إلى غرامات طرف  المقاولين والموردين مما يستوجب إجراء فحص دوري وإجراء التسويات اللازمة للحد من تضخم أرصدتها ومراعاة أحكام التعميم سالف الذكر.

واستمرار عدم تسوية أرصدة مدورة يعود بعضها للسنة المالية 1995/1996 ضمن رصيد حساب الأصول المتداولة المالية المحلية – ذمم مدينة – مبالغ تحت التحصيل ، حيث بلغ رصيد حساب الأصول المتداولة المالية المحلية – ذمم مدينة – مبالغ تحت التحصيل في 31/3/2018 ما قدره 253/685،638 دينار كويتي مقابل مبلغ 678/569,380 دينار كويتي في 1/4/2017 منها مبلغ 918/272,795 دينار كويتي أرصدة مدورة دون تسويه من سنوات مالية سابقة يعود بعضها للسنة المالية 1995/1996 مما يستوجب دراستها وإجراء التسويات اللازمة ومراعاة أحكام التعميم سالف الذكر.

انتهاء صلاحيات بعض خطابات الضمان

وتطرق التقرير الى استمرار تدوير بعض أرصدة حساب الخصوم المتداولة المحلية – حسابات دائنة أخرى – مبالغ تحت التسوية حيث بلغ رصيد الحساب المذكور في 31/3/2018 ما قدره 213/80,470,496 دينار كويتي مقابل 043/55,634,001 دينار كويتي في 1/4/2017 وتضمن الرصيد مبالغ مدورة دون تسوية يرجع تاريخ بعضها للسنة المالية 1990/1991 بلغت جملتها 056/1,897,288 دينار كويتي، مما يستوجب دراستها وإجراء التسويات اللازمة ومراعاة أحكام التعميم سالف الذكر.

انتهاء صلاحية بعض خطابات الضمان.

انتهاء سريان صلاحية بعض خطابات الضمان بلغ إجماليها 000/31,755 دينار كويتي، بالمخالفة للبند (7- أولا – قواعد وأحكام عامة) من تعميم وزارة المالية رقم (2) لسنة 2018 بشأن القواعد والإجراءات اللازمة لإقفال الحسابات وإعداد الحساب الختامي للجهات الحكومية للسنة المالية 2017/2018.

وطلب الديوان أسباب ذلك، والالتزام بأحكام التعميم المذكور.

الجامعة مقصرة بعمل الدراسة الفنية

وتناول التقرير أهم الملاحظات التي أسفر عنها فحص ومراجعة ديوان المحاسبة للحسابات والسجلات وشئون التوظف للجامعة للسنة المالية 2017/2018 ، حيث لوحظ قصور جامعة الكويت بعمل دراسة فنية مسبقة لدى وضع برامج تنفيذ بعض المشاريع الإنشائية.

فقد تعاقدت جامعة الكويت مع شركتين بتاريخ 24/8/2016 بقيمة إجمالية قدرها 000/ 174,117,000 دينار كويتي وذلك لإنجاز وتنفيذ وصيانة المباني الإدارية بمدينة صباح السالم الجامعية، على أن تكون مدة تنفيذ الأعمال (1,092) يوما تبدأ من تاريخ 23/10/2016 وتنتهي بتاريخ 19/10/2019، وتبين قيام اللجنة العليا لإدارة مشاريع الجامعية بتاريخ 26/7/2017 بإصدار قرار بسحب مكون أساسي من العقد المتمثل بالمسجد الرئيسي للحرم الجامعي والمقدر قيمته 105/3,425,121 دينار كويتي، على ان يتم إعادة طرحه بصورة مستقلة وذلك بسبب تزامن تنفيذ مشروع المباني الإدارية مع مشروع مبنى الأنشطة الطلابية والانشطة الرياضية خلافا لما كان مقررا من تنفيذ المشروع الأخير بفارق زمني سنتين عن المشروع الأول حيث أنه المدخل الوحيد الخالي من العوائق للمبنى (A)  في مبنى الأنشطة الطلابية والأنشطة الرياضية.

وسيتم طرح اتفاقية جديدة للتصميم بالرغم من تضمين أعمال تصميم المسجد الرئيسي لاتفاقية الدراسة والتصميم والإشراف الأصلية لمشروع إنشاء المباني الإدارية والمسجد الرئيسي للحرم الجامعي والتي قامت جامعة الكويت بالتعاقد مع إحدى الشركات للقيام بتلك الأعمال بقيمة إجمالية قدرها 000/3,335,294 دينار كويتي.

وقدرت جامعة الكويت المدة المتوقعة لإنجاز وتنفيذ أعمال المسجد الرئيسة للحرم الجامعي (465) يوما، وتاريخ المباشرة المتوقع 1/6/2020م.

حذف انشاء المسجد

وقامت الجامعة بإخطار المقاول بتاريخ 10/8/2017 بحذف إنشاء المسجد وبقيمة تقديرية قدرها 105/3,425,121 دينار كويتي دون الحصول على موافقة ديوان المحاسبة المسبقة.

وتحفظ المقاول المنفذ لأعمال العقد بتاريخ 17/9/2017 على تصرف الجامعة على النحو المشار إليه، والاحتفاظ بحقه بالرجوع قانونيا على الجامعة، كما أبدى موافقته على تأجيل تنفيذ المسجد لمدة (406) يوما.

والأمر على هذا النحو يشير إلى قصور الجامعة بإعداد الدراسات الفنية المسبقة المستفيضة والواجبة لدى طرح مشاريعها، كما أن تصرف الجامعة قد يترتب عليه تحميل المال العام بأعباء إضافية وتأخر الإنجاز فضلا عن ما قد تتحمله من أثار قانونية ومالية.

وطلب الديوان بيان أسباب ما سبق.

وأفادت الجامعة بالآتي:

أ- أن قرار اللجنة العليا لإدارة مشاريع الجامعة بتاريخ 26/7/2017 استند على دراسة أعدها مدير المشروع وقدمت للجنة من خلال البرنامج الإنشائي والتي انتهت إلى قرارها سالف الإشارة إليه.

ب- طبقا للبرنامج الزمني العام للمشروع والمتضمن تاريخ بدء المباشرة في إنجاز أعمال المشروعين فقد تزامن هذا التاريخ مع تاريخ توقيع عقديهما نتيجة التأخير في ترسية مشروع الأنشطة الطلابية والرياضية لأسباب تخرج عن إرادة الجامعة، حيث كانت الخطة التنسيقية آنذاك تتمثل في طرح المشروعين بفارق زمني مدته ثمانية شهور بالإضافة إلى ستة عشر شهرا لبدء مباشرة تنفيذ أعمال المسجد الرئيسي، الأمر الذي تم بموجبه منح مقاول مباني الأنشطة الطلابية والأنشطة الرياضية مدة عامين لاستخدام موقع المسجد الرئيسي خلالها في الوصول إلى موقع المبنى (A) حيث أنه المدخل الوحيد الخالي من العوائق.

ج- لن يتم طرح أعمال تصميم المسجد الرئيسي ضمن أعمال مشروع المباني الإدارية وإنما سيتم الطلب من مستشار التصميم والإشراف لمشروع المباني الإدارية فصل المستندات الخاصة بالمسجد عن مستندات المشروع تمهيدا لطرحها بشكل منفصل، علما بانه لا يوجد أي اتفاقية بين الجامعة والمستشار لعمل تصميم جديد للمسجد الرئيسي.

د- بتاريخ 10/8/2017 قامت جامعة الكويت بإخطار مقاول مشروع المباني الإدارية بعدم البدء في تنفيذ أعمال المسجد الرئيسي قبل التاريخ التعاقدي للبدء في التنفيذ والمحدد 25/2/2018. وذلك لحين الحصول على موافقة الجهات المحلية وإصدار أمر تغييري للمقاول تجنبا لبدء المقاول في إنجاز أعمال المسجد ومن ثم المطالبة بتعويض مادي.

هـ لا يحق للمقاول المطالبة بالتعويض عن المصروفات الإدارية والأرباح أو المطالبة بزيادة سعر الوحدة وذلك فيما يتعلق بأعمال المسجد إعمالا للبند (52/2) من المستند (II) (الشروط الخاصة للعقد) المتعلقة بالتغييرات التي تزيد على 25% من أي نوع من الأشغال، حيث أن قيمة أعمال المسجد لم تتجاوز نسبة 25% والتي تمثل الحد الأقصى للمحافظة على أسعار البنود.

و- حذف المسجد وطرحه لاحقا لن يمكن المقاول من عمل مطالبات مستحقة بخصوص إيقاف الأعمال او التمديد الزمني كما هو متوقع في حالة موافقة الجامعة على تأجيل تنفيذ المسجد لمدة (406) يوم لما يترتب على هذا الخيار استمرار العلاقة بين المشروعين حي أنه في حالة التأخر في تنفيذ مراحل أعمال مشروع المباني الطلابية والرياضية، يترتب عليه مطالبة مالية وزمنية من قبل مقاول المباني الإدارية.

وعقب الديوان بان رد الجامعة أكد على ملاحظته بشأن القصور بعمل دراسة فنية جادة أثناء مرحلة التخطيط للمشاريع مما يعرض الجامعة لإصدار أوامر تغييرية وزيادة التأخيرات لإنجاز المدينة الجامعية فضلا عن المطالبات المالية والقانونية من قبل المقاولين وتحميل المال العام لأعباء إضافية.

ملاحظات شابت أعمال إقامة الخلاطة المركزية

وتطرق التقرير الى الملاحظات التي شابت أعمال إقامة الخلاطة المركزية المؤقتة بموقع الحرم الطبي بمدينة صباح السالم الجامعية حيث تعاقدت جامعة الكويت بتاريخ 26/1/2015 مع إحدى الشركات ووكيلها المحلي للقيام بأعمال إنشاء وتنفيذ وصيانة كلية العلوم الاجتماعية والحقوق والشريعة والدراسات الإسلامية ونادي أعضاء هيئة التدريس ومصلى بمدينة صباح السالم الجامعية، وبتاريخ 12/10/2015 تعاقدت الشركة المشار إليها مع إحدى الشركات كمقاول باطن لتوريد الخرسانة الجاهزة لتنفيذ أعمال المشروع، وتبين ما يلي:

أ- قيام مقاول توريد الخرسانة الجاهزة (مقاول الباطن) باستغلال مساحة قدرها (5,625) مترا مربعا لإقامة خلاطة مركزية دون الحصول على التراخيص اللازمة فضلا عن التعدي على مساحة إضافية قدرها (13,000) متر مربع لإقامة تشوينات وسكن عمال.

قام المقاول المذكور باستغلال موقع لإقامة الخلاطة المركزية بمساحة قدرها (5,625) مترا مربعا دون الحصول على التراخيص اللازمة من بدلية الكويت، فضلا عن تعديه على مساحة إضافية قدرها (13,000) مترا مربعا لإقامة تشوينات وسكن عمال بالخالفة لأحكام المادة (9) من قرار بلدية الكويت رقم (95) لسنة 1983 وتعديلاته بشأن الشروط الواجب مراعاتها في تطبيق لائحة أنظمة السلامة للأفراد والمرافق العامة وموارد الثروة العامة، وإعمالا لقرار المجلس البلدي رقم (148/11/84)  الصادر بتاريخ 4/6/1984 الذي حدد رسم الإشغال بمبلغ دينارين للمتر المربع شهريا لمن أشغل أرض الدولة بدون ترخيص، كان يتعين على الجامعة متابعة كتبها الصادرة في هذا الشأن لبلدية الكويت لتجنب تحملها أية مسئولية ناتجة عن عدم التزام الشركة بالقرارات المنظمة.

وطلب الديوان ضرورة قيام الجامعة باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الشركة لإلزامها بالحصول على التراخيص المطلوبة وضرورة التزامها بالقرارات المنظمة في هذا الشأن.

وأفادت الجامعة بشأن ترخيص موقع محطة الخلط الخرساني بأنه يتم مراعاة القرار الصادر عن مدير عام بلدية الكويت والخاص بقرار لجنة السلامة رقم (1)  لسنة 2016 بشأن إعفاء الجهات الحكومية من إصدار تراخيص تشمل مواقع التشوين والخلاطات المؤقتة ضمن حدود موقع العمل بالنسبة للمشاريع الحكومية، وأن الجامعة تقوم بمتابعة كتبها الصادرة بهذا الشأن لبلدية الكويت لإصدار استمرارية ترخيص لموقع محطة خلط خرساني مركزية بمساحة (5،625) مترا مربعا، والمقاول ملزم تعاقديا بمتابعة المراسلات الصادرة عن الجامعة لبلدية الكويت بناء على طلبه.

كما أفادت بشأن التجاوز بالمساحات المستخدمة وإقامة سكن العمال بأنها قامت بتوجيه تحذير إلى الشركة وتم على أثرة إزالة سكن العمال، كما تم إزالة جزء كبير من التجاوزات بالمساحات المستخدمة البالغة (13,000) مترا وبتاريخ 22/11/2017 تم توجيه كتاب إلى المقاول المذكور تضمن الطلب بإزالة المساحات المخالفة وسكن العمال واستكمال متابعة إصدار التراخيص، وتم توجيه كتاب آخر بتاريخ 13/6/2018 إلى المقاول كمتابعة لما تم إنجازه، وقامت الجامعة بمخاطبة البلدية بتاريخ 7/2/2018 لمتابعة كتابها السابق بخصوص طلب تجديد الترخيص لمحطة الخلاطة المركزية.

وعقب الديوان مؤكدا على ملاحظته وضرورة تزويده بترخيص البلدية عن موقع الخلاطة المركزية ومتابعة عدم قيام الشركة بتجاوز المساحات المرخصة من قبل الجهات المختصة.

ب- قيام مقاول توريد الخرسانة (مقاول الباطن) ببيع الخرسانة الجاهزة خارج حدود ونطاق أعمال مدينة صباح السالم الجامعية.

بيع الخرسانة الجاهزة خارج حدود مدينة صباح السالم الجامعية ؟

وذكر التقرير عن  قيام المقاول المذكور ببيع الخرسانة الجاهزة خارج حدود مدينة صباح السالم الجامعية وفقا لإفادة مدير البرنامج الإنشائي بكتابه لديوان المحاسبة بتاريخ 14/3/2018 والذي تضمن فواتير بيع للخرسانة بتاريخ 5/11/2017، 8/11/2017 من واقع سجلات بوابة الخروج رقم (2m) بمدينة صباح السالم الجامعية وذلك على الرغم من تعهد المقاول بكتابه المؤرخ 10/7/2016 بعدم البيع خارج حدود أعمال العقد.

وأورد الديوان بيانا بذلك، وطلب أسباب قيام الجامعة بالسماح للشركة المتعاقد معها من الاستفادة من موقع مدينة صباح السالم الجامعية في بيع الخرسانة الجاهزة خارج نطاق الأعمال المتفق عليها.

وأفادت الجامعة بتجديد تعهد المقاول بناء على الكتب السابقة المتضمنة تحذير الجامعة للمقاول بعدم البيع خارج حدود الجامعة، والذي أفاد بأن شاحنات خلط الخرسانة التي تخرج من حدود مدينة صباح السالم الجامعية تكون خرسانة مرفوضة أو خرسانة تم طلبها من المقاول ثم تم إلغاء الطلب وفي حالة عدم خروج هذه الخرسانة من حدود الحرم الجامعي سيتكبد المقاول خسائر مادية كبيرة، وأكدت الجامعة على عدم جواز ذلك والالتزام بعدم البيع وسوف تستمر بمتابعة ورصد أي بيع خارج المشروع ومنعه.

وعقب الديوان مؤكدا على ملاحظته وأشار إلى أن ما جاء برد المقاول في كتابه سالف الذكر لا يعد مبررا لبيع كميات الخرسانة لمشاريع غير المتفق عليها تعاقديا، وعلى الجامعة تفعيل المتابعة ورصد أي بيع خارج المشروع.

تعاقد مع شركة مشطوبة من لجنة المناقصات

وتطرق التقرير الى ان الجامعة تعاقدت مع إحدى الشركات المشطوبة من سجلات لجنة المناقصات المركزية.

وتعاقدت الجامعة بقيمة إجمالية قدرها 680/162,617,478 دينار كويتي بتاريخ 21/7/2016 مع إحدى الشركات وكيل إحدى الشركات غير المحلية لإنجاز وصيانة مبنى الأنشطة الطلابية والأنشطة الرياضية في مدينة صباح السالم الجامعية على الرغم من صدور قرار من لجنة المناقصات المركزية باجتماعها رقم (71/2015) بتاريخ 14/9/2015 بشطبها من سجلات اللجنة لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ 14/9/2015 نظرا لقيام الشركة بتقديم كفالة أولية مزورة في مناقصة سابقة بوزارة الأشغال العامة.

وعلى الرغم من أن إدارة الفتوى والتشريع انتهت في رأيها حول إتمام اجراءات التعاقد مع الشركة المذكورة والوارد بكتابها لمدير الجامعة بتاريخ 1/2/2016 بعدم جواز إتمام إجراءات التعاقد معها كونها تفتقد للثقة وحسن السمعة، كما أنه لا يقبل منها أية كفالات بصفتها أو كوكيل نظرا لتقديمها كفالة أولية مزورة.

وطلب الديوان بيان أسباب عدم التزام جامعة الكويت بما جاء بقرار لجنة المناقصات المركزية، وكذلك عدم الأخذ برأي إدارة الفتوى والتشريع بعدم جواز إتمام إجراءات التعاقد معها كونها تفتقد للثقة وحسن السمعة، كما أنه لا يقبل منها أية كفالات بصفتها او كوكيل نظرا لتقديمها كفالة أولية مزورة.

وطلب الديوان بيان أسباب عدم التزام جامعة الكويت بما جاء بقرار لجنة المناقصات المركزية، وك1  عدم الأخذ برأي إدارة الفتوى والتشريع بعدم جواز إتمام إجراءات التعاقد.

وأفادت الجامعة بعدم التعاقد مع الشركة سالفة الذكر وأن التعاقد كان مع الشركة غير المحلية (المقاول الرئيسي)، وفي 10/1/2016 قبل رأيها الأخير المؤرخ 1/2/2016 والذي أوضح عدم جواز التعاقد مع الشركة لصدور قرار بحذفها من سجل لجنة المناقصات.

ملاحظات شابت كفالة الإنجاز لعقود واتفاقات مشروع مدينة صباح السالم الجامعية

واشار التقرير الى الملاحظات التي شابت كفالة الإنجاز لعقود واتفاقات مشروع مدينة صباح السالم الجامعية:وعدم تغطية كفالات الإنجاز للمدد والقيم الواردة بالعقود والاتفاقات بالمخالفة لبنود تلك العقود والاتفاقات.

واورد الديوان بيانا بذلك.

ب- قبول الجامعة خطابات ضمان من بعض المقاولين صادرة من بنوك غير محلية بالمخالفة لبنود العقد.

وأورد الديوان بيانا بذلك، وطلب أسباب عدم التزام الجامعة ببنود العقود السابق الإشارة إليها.

وأفادت الجامعة بأن العبرة في كفالة الإنجاز في السريان بالإضافة للمبلغ الأولى للتعاقد عند توقيع العقد ويتم مد السريان وتعديل القيمة طبقا للحاجة ومعظم هذه الخطابات قد تم تحديثها مع تواريخ انتهاء المشروعات المحدثة، والقانون رقم (49) لسنة 2016 أشار لوجوب التعامل مع التمديد لكفالات الإنجاز قبل شهرين على الأقل من تاريخ انتهاء صلاحية الكفالة، ووجود فروق مدد بسيطة لبعض الكفالات يرجع إلى أن الدورة المستندية قد تمتد لعدة شهور من وقت الحصول على الكفالة لحين التوقيع وهو ما يظهر هذا الفرق في بعض الكفالات.

وفيما يخص قبول خطابات ضمان من بنوك غير محلية بالمخالفة لبنود العقد فإن الشروط التعاقدية تنص بأن تكون كفالة الإنجاز من بنك معتمد بدولة الكويت وليس بنك محلي.

وعقب الديوان مؤكدا على ملاحظاته وضرورة التقيد بالشروط التعاقدية وبتقديم خطاب ضمان ساري الصلاحية طوال مدة تنفيذ العقد وحتى انتهاء فترة الضمان مضافا إليها مدة (90) يوما، والالتزام بقبول خطابات الضمان من البنوك المحلية المعتمدة طبقا لما نصت عليها الشروط التعاقدية.

5-  الملاحظات التي شابت إصدار الأوامر التغييرية على عقود واتفاقيات مشروع مدينة صباح السالم الجامعية:

أصدرت الجامعة العديد من الأوامر التغييرية على العقود والاتفاقيات الأمر الذي أدى إلى زيادة تكلفتها ومن ثم زيادة التكاليف الكلية لمشروع مدينة صباح السالم الجامعية، وبلغ ما أمكن حصره من قيمة الأوامر التغييرية مبلغا وقدره 014/50,072,911 دينار كويتي.

وسبق للديوان أن أدرج هذه الملاحظات بتقاريره للسنوات السابقة، إلا أن الجامعة لم تم باتخاذ الإجراءات المناسبة التي من شأنها الحد من إصدار الأوامر التغييرية.

كما أصفر الفحص عن الملاحظات التالية:

أ- إصدار العديد من الأوامر التغييرية بتاريخ لاحق لتاريخ الإنجاز التعاقدي فإن إجراءات إصدار الأوامر التغييرية والموافقات من الجهات الخارجية تبدأ قبل انتهاء العقد ولكن طول الدورة المستندية يتسبب بانتهاء التاريخ التعاقدي قبل الحصول على الموافقات من جميع الجهات، وتعمل الجامعة على تقليل الأوامر التغييرية لتكون حسب الحاجة الضرورية للأعمال فقط.

وعقب الديوان مؤكدا على ملاحظته وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الأوامر التغييرية والتي تسبب تعثر وتأخر تنفيذ المشاريع في مواعيدها المقررة وزيادة تكلفتها مع ضرورة إصدار الأوامر التغييرية قبل تاريخ الإنجاز التعاقدي وذلك حفاظا على حقوق ومصلحة الجامعة.

استمرار تأجيل تاريخ الإنجاز المتوقع لبعض مشاريع مدينة صباح السالم الجامعية.

أسفرت دراسة وفحص تقارير المتابعة الشهرية الصادرة من مدير المشروع استمرار تأجيل التواريخ المتوقعة لإنجاز بعض مشاريع مدينة صباح السالم الجامعية مما يدل على عدم القدرة على إنجاز الأعمال بالتاريخ المتوقع للانتهاء من تلك المشاريع.

وأورد الديوان بيانا بذلك، وطلب اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتدارك أسباب استمرار تأجيل تاريخ إنجاز العقود بمشروع مدينة صباح السالم الجامعية.

وأفادت الجامعية بأن التواريخ المذكورة توضح المتوقع للانتهاء من إنجاز الأعمال بالمشاريع المختلفة طبقا لتحديث البرنامج الزمني للمشروع ومقد تتغير كل فترة حسب معطيات موقف التنفيذ الفعلي ومعدلات الإنجاز للمقاول ولا تمثل هذه التواريخ بالضرورة المواعيد المجدول لانتهاء من المشاريع.

وتم تعديل التقارير الشهرية لمدير المشروع بحيث يتم تعديل وتأجيل تواريخ الإنجاز النهائية بناء على إصدار المقاول كل شهر وأن يتم تحديد أسباب عدم توصل المقاول للإنجاز الشهري المتوقع وطلب تقديم حلول لأسباب التأخير وتقديم للتأخير.

وعقب الديوان مؤكدا على ملاحظته وأشار إلى أن استمرار تأجيل تواريخ الإنجاز المتوقع يتنافي والهدف من تحديد تلك التواريخ ويؤثر سلبا على الاستفادة من المشروع.

تطرق التقرير الى الملاحظات التي شابت الموارد البشرية بإدارة البرنامج الإنشائي:

أ- عدم تناسب عدد العاملين بالمشروع مع حجم أعمال مدينة صباح السالم الجامعية.

بلغ عدد العاملين بإدارة البرنامج الإنشائي والتابعين للجامعة(25) موظفا فقط بما لا يكفي لمواكبة حجم الأعمال الهائل يؤثر سلبا على سير العمل بمشروع مدينة صباح السالم الجامعية والتي يبلغ حجم أعمالها التقدير ما يقارب (3) مليار دينار كويتي، الأمر الذي يؤدي إلى تأخر إنجاز الاعمال والانتهاء من المشروع.

وأورد الديوان بيانا بذلك.

ب- محدودية خبرة بعض العاملين بإدارة البرنامج الإنشائي التابعين لجامعة الكويت.

بلغ عدد المهندسين بإدارة البرنامج الإنشائي (14) مهندسا منهم (5) مهندسين لا تتجاوز خبراتهم خمس سنوات وعدد (3) مهندسين حديثي التعيين، مما يشير إلى محدودية خبراتهم وحجم ونوع الأعمال الموكلة لهم.

ج- إسناد أعمال البرنامج الإنشائي للعاملين التابعين لعقود المقاولين.

بلغ عدد العاملين التابعين لمقاولي التنفيذ لمشروع مدينة صباح السالم الجامعية (124) موظفا يقومون بأعمال ومهام إدارية وفنية وقانونية وغيرها من أعمال مرتبطة بصورة مباشرة مع أعمال البرنامج الإنشائي الأمر الذي يحول دون الحفاظ على خصوصية المعلومات وتمكين هؤلاء الموظفين من الإطلاع على كافة البيانات والمستندات الخاصة بالمشروع ويعرض مصالح الجامعة للخطر.

وأورد الديوان بيانا بذلك.

د- إسناد أعمال سكرتارية مدير المشروع لموظفة على عقد المقاول.

تم إسناد أعمال سكرتارية مدير المشروع لموظفة على عقد المقاول منذ 1/12/2012 الأمر الذي يترتب عليه تحميل عقد المقاول بأعباء مالية إضافية من المفترض أن يتحملها مدير المشروع.

وطلب الديوان ضرورة دعم البرنامج الإنشائي بالتخصصات الفنية والإدارية اللازمة ومراعاة عدم إسناد المهام والأعمال ذات الخصوصية لموظفي مقاولي عقود التنفيذ إحكاما للرقابة ولعدم التعرض للخطر.

وأفادت الجامعة بأنها وضعت أسس التعيين وفقا لقانون الخدمة المدينة وجامعة الكويت، ويعتمد التعيين على درجات الجامعة المتوفرة لتسكين الوظائف الشاغرة وكذلك تحويل بعض ذوي الخبرات والكفاءات من بند المقاول إلى درجات جامعة الكويت، وتلتزم بإجراءات التعيين حسب نظم وقوانين الشئون الإدارية والخدمة المدنية، وفيما يتعلق بإسناد أعمال سكرتارية مدير المشروع لموظفة على عقد المقاول فإن بنود العقد المبرم حددت توفير عدد (1) سكرتارية لمدير المشروع وللمهندس ولا يترتب على ذلك تحميل المقاول أعباء مالية غير المتفق عليها في العقد، وسيتم زيادة التنسيق مع الشئون الإدارية لجامعة الكويت.

وعقب الديوان مؤكدا على ملاحظته وضرورة قيام الجامعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لسد النقص في التخصصات الفنية والإدارية التي تحتاج إليها إدارة البرنامج الإنشائي حفاظا على مصلحة وسرية الأعمال وإحكاما للرقابة، وفيما يتعلق بإسناد أعمال سكرتارية مدير المشروع لموظفة على عقد المقاول فإن بنود العقد لم تتضمن توفير سكرتارية لمدير المشروع.

8- انتهاء فترة الصيانة المجانية للعقود التي تم استلامها ابتدائيا دون الاستفادة منها.

وذكر التقرير ان الجامعة اصدرت شهادة ابتدائي لكل من عقد تنفيذ الحزمة رقم (1) بتاريخ 30/12/2012 وعقد تنفيذ الحزمة (4A) لأعمال البنية التحتية بتاريخ 23/2/2016، وأسفر الفحص عن انتهاء فترة الصيانة المجانية وفقا لبنود العقدين والتي تقضي بأن مدة الضمان (الصيانة) لجميع الأعمال (730) يوم اعتبارا من تاريخ الاستلام الابتدائي للأعمال، وذلك دون الاستفادة منها.

وطلب الديوان اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب انتهاء فترة الضمان بعد الاستلام الابتدائي دون استفادة ودراسة إمكانية مد تلك الفترة بما يحقق الصالح العام ويجنب الجامعة تحمل أعباء دون عائد.

وأفادت الجامعة بأن عقود البنية التحتية تختلف عن عقود الإنشاءات العادية من حيث الصيانة حيث أنها لا تستلزم صيانة إلا إذا ظهرت عيوب في الأعمال، ولم تتحمل الجامعة أي أعباء إضافية بشأن استلام الأعمال، وفترة الضمان المنصوص عليها في العقد مخصصة لصيانة أي عيوب تظهر في المشروع، والجامعة ملتزمة بمتابعة المشروع بعد الاستلام وإلزام المقاول بصيانة العيوب إذا ما ظهرت.

وعقب الديوان مؤكدا على ملاحظته وبأن ظهور عيوب في أعمال البنية التحتية لن يكون متاحا نظرا لتأخر إنجاز العديد من اعمال المشروع وبدء التشغيل مما يترتب عليه انتهاء فترة الصيانة المجانية للأعمال المستلمة دون استفادة.

9- انتهاء تاريخ الإنجاز للعديد من العقود والاتفاقيات دون اتخاذ الإجراءات اللازمة.

انتهاء تاريخ الإنجاز المعدل للعديد من العقود والاتفاقيات دون استلامها ابتدائيا كما لم يتم إصدار أوامر تغييرية بالتمديد الزمني، مما يعكس ضعف متابعة مشاريع مدينة صباح السالم الجامعية عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.

وأورد الديوان بيانا بذلك. وطلب أسباب عدم قيام الجامعة باتخاذ الإجراءات اللازمة بالوقت المناسب.

وأفادت الجامعة بأن هناك العديد من الإجراءات اللازمة للتسليم الابتدائي حسب بنود العقد وحتى تاريخه لم يتم الاستلام الابتدائي للعقود والاتفاقيات المذكورة لأنها لم تستوف المتطلبات وما زالت تحت المطالبة والتقييم المستمر طبقا للبنود التعاقدية علما بأنه:

أ- قدم مقاول إنشاء الحزمة (3A) مطالبة لتمديد الفترة الزمنية للمشروع وجاري دراستها من قبل المستشار ومدير المشروع لإرسال التوصية إلى لجنة المطالبات بالجامعة.

ب- قام مقاول إنشاء كلية العلوم بتقديم مطالبة لتمديد الزمنية للمشروع وتمت دراستها من قبل المستشار ومدير المشروع ولجنة المطالبات وتم إرسالها لوزارة المالية للحصول على الموافقات اللازمة.

ج- تم التمديد لعقد مقاول كلية العلوم الإدارية وكلية العلوم الحياتية حتى 18/3/2019 بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

د- قام مقاول مشروع إنشاء الحزمة (5A&B) بتقديم مطالبة لتمديد المدة الزمنية للشروع وتمت دراستها من قبل المستشار ومدير المشروع وجاري دراستها من لجنة المطالبات بالجامعة وتم الحصول على موافقة وزارة المالية على التمديد (330) يوم وكذلك موافقة ديوان المحاسبة وجاري إصدار الأمر التغييري اللازم.

وعقب الديوان مؤكدا على ملاحظته وبتأخر الجامعة في اتخاذ الإجراءات  اللازمة بالوقت المناسب لبعض المشروعات فضلا عن عدم إصدار أوامر تغييرية لمشروعات أخرى.

ملاحظات شابت تشكيل اللجنة الفنية المنبثقة من لجنة مقاولي ومستشاري مشروع مدينة صباح السالم الجامعية:

تناول التقرير الملاحظات التي شابت تشكيل اللجنة الفنية المنبثقة من لجنة المطالبات المقدمة من مقاولي ومستشاري مشروع مدينة صباح السالم الجامعية:

صدر القرار الداخلي رقم (26) لسنة 2017 بتاريخ 5/2/2017 بإنشاء لجنة فنية منبثقة من لجنة الطالبات تضم عدد (4) أعضاء من المهندسين، وتم تفويض أعضاء اللجنة الفنية في إصدار التوصية المناسبة في المطالبات المقدمة في ضوء ما يقدم لها من توصيات المستشارين، وشاب الموضوع الملاحظات التالية:

أ- تشكيل اللجنة الفنية بعضوية (4) مهندسين هم نفس أعضاء لجنة المطالبات بما فيهم رئيس اللجنة، فضلا عن وجود تداخل وتشابه للاختصاصات مما ترتب عليه تكرار للأعمال وعدم بيان الهدف من تشكيل تلك اللجنة.

ب- إسناد رئاسة كل من اللجنتين لمهندس يعمل بإدارة البرنامج الإنشائي تابع لعقود المقاولين الأمر الذي يتنافى وخصوصية وسرية المعلومات والبيانات التي يتم تداولها وعرضها على اللجنتين ويعرض مصالح الجامعة لمخاطر ويحول دون تحقيق الرقابة الفاعلة على أعمال المشروع.

وطلب الديوان بيان أسباب تشكيل لجنتين تقومان بذات الاختصاصات وبذات الأعضاء واتخاذ ما يلزم لتلافي ما سبق.

وأفادت الجامعة بأنه سيتم تغيير المسمى إلى فريق البرنامج الإنشائي للنظر في المطالبات وتوصيات المستشارين ومدير المشروع.

وعقب الديوان مؤكدا على ملاحظته وبأن الجامعة لم توضح الاختلافات في اختصاصات اللجنة الفنية عن اللجنة الرئيسية، وكذلك أسباب تشكيل اللجنة الفنية من نفس المهندسين الأعضاء في لجنة المطالبات فضلا عن إسناد رئاسة كل من اللجنتين لمهندس يعمل بإدارة البرنامج الإنشائي تابع لعقود المقاولين.

الأمن والحراسة

وتطرق التقرير الى الملاحظات التي شابت تنفيذ عقد المناقصة رق4م (1- 2016/2017)  بشأن أعمال الأمن والحراسة لكافة مواقع الجامعة: حيث تعاقدت الجامعة مع إحدى الشركات الأمنية بتاريخ 3/4/2016 للقيام بأعمال الأمن والحراسة لكافة مواقع الجامعة لمدة (3) سنوات بقيمة قدرها 380/9,193,084 دينار كويتي على أن يبدأ سريان العقد اعتبارا من 1/9/2016 وينتهي في 31/8/2019، وفيما يلي الملاحظات التي شابت تنفيذ أعمال العقد:

أ- صورية بعض محاضر التفتيش المعدة من قبل الجامعة على متطلبات تنفيذ العقد.

صورية بعض محاضر التفتيش الخاصة بوسائل النقل والسكن الخاص بالعمالة المقيدة على العقد، حيث قام رئيس شعبة المتابعة الأمنية منفردا بالتفتيش على السكن للقسيمة (250، 251)، ووسائل النقل الخاص بالمقاول بمواقع الجامعة المختلفة ( الخالدية- العديلية – كيفان – الجابرية – الشويخ – الشدادية – الفنطاس) وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 25/4/2017 وبوقت واحد، وعلى الرغم من حصول الموظف المذكور على إجازة مرضية في ذات يوم التفتيش.

وأورد الديوان بيانا بذلك، وطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحكام الرقابة والمتابعة لتنفيذ العقود وموافاته بما يتم بشأن ما سبق عرضه.

وأفادت الجامعة أنها ستأخذ بالاعتبار تضمين محاضر التفتيش ما يفيد بأماكن تواجد باصات النقل بشكل محدد ودقيق، وأنه تم التنبيه على العاملين بإدارة الأمن والسلامة بعدم القيام بمهام تخص العمل أثناء الإجازات أو الاستئذانات بأنواعها.

وعقب الديوان مؤكدا على ملاحظته وان ما جاء برد الجامعة من إجراءات سيكون محل متابعته مستقبلا.

ب- عدم قيام الشركة بتوفير العدد المقرر من السيارات طبقا للشروط التعاقدية فضلا عن توفير سيارات على غير المواصفات التعاقدية.

لم تقم الشركة بتوفير عدد (6) سيارات مستخدمة كدوريات بالمخالفة لما ورد بالبند الأول من العقد، فضلا عن عدم الالتزام بتبديل السيارات فئة (6) سلندر لموديل السنة وفقا لما ورد بالعقد، مما يوجب على الجامعة تطبيق الغرامات الواردة بالبند (أ/6)  من العقد، وبلغت قيمة الغرامات المستحقة في هذا الشأن مبلغ وقدره 000/63,750 دينار كويتي.

وأورد الديوان بيانا بذلك، وطلب التقيد بالشروط التعاقدية واتخاذ ما يلزم لتطبيق الغرامات المستحقة.

وأفادت الجامعة أنه منذ بداية تنفيذ العقد تم استلام جميع أعداد السيارات الواردة به طبقا للشروط والمواصفات التعاقدية وفقا لمحضر الاستلام المرفق، وقد تم توزيع السيارات بجميع المواقع الجامعية، كما تؤكد الجامعة على تواجد جميع السيارات بالمواقع الجامعية الأخرى وذلك أثناء مرور فريق التدقيق بالديوان حيث اقتصر مروره على مواقع (الخالدية – الشويخ – الشدادية) فقط، وعليه فلا يوجد محل لاحتساب أية غرامات على الشركة بهذا الشأن وتم عمل سجل حركة لجميع السيارات الواردة بالعقد لإثبات تواجدها بالمواقع الجامعية وكذلك تم عمل نموذج فحص دوري للسيارات، كما يتم استبدال جميع السيارات فئة (6) سلندر سنويا حسب الأعداد الموضحة والمنصوص عليها بالعقد وسوف يتم عمل محضر لإثبات ذلك اعتبارات من موعد التبديل القادم في سبتمبر 2018.

وعقب الديوان مؤكدا على ملاحظته وبأن الجامعة لم تقدم ما يؤيد إفادتها بشأن تكليف عدد (6) سيارات بمهام بمواقع أخرى أثناء مرور فريق الديوان وكان يتعين عليها إعداد المحاضر اللازمة لإثبات استبدال السيارات فئة (6) سلندر سنويا وبضرورة تفعيل ما جاء بالرد في هذا الشأن.

ج- عدم التزام الشركة ببعض التجهيزات وفقا للمواصفات الواردة بالشروط التعاقدية وعدم قيام الجامعية بتوقيع الغرامات الواجبة بهذا الشأن.

تبين لدى معاينة بعض مواقف تنفيذ العقد وجود عدد (1) كاميرا تصوير فوتوغرافي وهي ذاتها كاميرا فيديو (HD) لكل مجموعة من المجموعات الثلاث، وذلك بالمخالفة للبند (1) من العقد والذي يقضي بتوفير كاميرا فيديو (HD) لكل مجموعة من المجموعات الثالث وعدد (3) كاميرا فوتوغرافية حديثة لمواقع المجموعة الأولى والثانية وعدد (2) لمواقع المجموعة الثالثة ولم تقم الجامعة بتوقيع الغرامات المستحقة بهذا الشأن والواردة بجدول المخالفات الوارد بالعقد والبالغ قدرها 10 دينار كويتي لليوم الواحد.

وطلب الديوان التقيد بالشروط التعاقدية ومتابعة الالتزام بالتجهيزات والمواصفات وتطبيق الغرامات المستحقة على الشركة.

وأفادت الجامعة أنه تم استلام جميع الكاميرات المنصوص عليها بالعقد بواسطة قسم الأمن بإدارة الأمن والسلامة حسب المواصفات والأعداد المطلوبة وفقا لمحضر الاستلام المرفق، وقد تم توزيعها على جميع المواقع، وبالتالي فلا محل لتطبيق أية غرامات على الشركة بهذا الشأن وتم عمل كشف يوضح توزيع الكاميرات على موظفي إدارة الأمن والسلامة وعمل سجل يوضح حركة استخدام الكاميرات بالمواقع الجامعية.

وعقب الديوان مؤكدا على ملاحظته وأشار إلى أن محضر الزيارة الميدانية لمواقع الجامعة بتاريخ 10/4/2018 واكد على عدم التزام الشركة بالتجهيزات سالفة الذكر مما يستوجب توقيع الغرامات المستحقة.

د- عدم التحقق من التزام الشركة بتوفير المتطلبات الواردة بالعقد في المواعيد المحددة.

لم تقم الجامعة بموافاة الديوان بالكتب الواردة من الشركة بشأن طلب اعتماد بعض متطلبات العقد واقتصرت على محاضر استلام بعض متطلبات العقد مؤرخة خلال يومي 29 و 30/8/2016، مما ترتب عليه عدم إمكانية التحقق من التزام الشركة بتنفيذ بعض الالتزامات المقررة والواردة بالعقد في المواعيد المحددة.

وأورد الديوان أمثلة على ذلك، وطلب بيان أسباب عدم التقيد بالشروط التعاقدية.

وأفادت الجامعة بتوفير نسبة 50% من العمالة وفقا لبنود العقد بتاريخ 17/8/2016 وتم الاكتفاء بالكشوف المعتمدة، هذا وسوف تراعي الجامعة في تعاملاتها مستقبلا بشأن عقد الأمن والحراسة توثيق كافة أعمال العقد بكتب رسمية، وتم توقيع الغرامات المستحقة بواقع 000/600 دينار كويتي وخصمها من مستحقات الشركة لشهر يوليو 2018.

كما قامت إدارة الأمن والسلامة باستلام كشوف بأسماء وبيانات العاملين في الفترة المحددة وذلك قبل بداية العقد بأسبوعين، وظلت هذه المستندات بقسم الأمن بإدارة الأمن والسلامة لإجراء المراجعة والتدقيق اللازم عليها من قبل المختصين، ومن ثم تم إرسال نسخة منها لإدارة المشتريات بالجامعة بتاريخ 31/10/2016.

وعقب الديوان مؤكدا على ملاحظته وأشار إلى عدم قيام الجامعة بتزويده ببعض البيانات السابق طلبها، فضلا عن أن محاضر استلام متطلبات وتجهيزات المناقصة تم تقديمها بتاريخ 31/8/2016، أي قبل يوم واحد من تاريخ بداية العقد المحدد في 1/9/2016 مما يستوجب توقيع الغرامات المستحقة وفقا لبنود العقد، وأن على الجامعة الالتزام بتوثيق جميع أعمال العقد بكتب رسمية ، وضرورة توقيع الغرامات المستحقة على العقد فور استحقاقها.

د- عدم التحقق من التزام الشركة بتوفير المتطلبات الواردة بالعقد في المواعيد المحددة.

لم تقم الجامعة بموافاة الديوان بالكتب الواردة من الشركة بشأن طلب اعتماد بعض متطلبات العقد واقتصرت على محاضر استلام بعض متطلبات العقد مؤرخة خلال يومي 29و30/8/2016، مما ترتب عليه عدم إمكانية التحقق من التزام الشركة بتنفيذ بعض الالتزامات المقررة والواردة بالعقد في المواعيد المحددة.

وأورد الديوان أمثلة على ذلك، وطلب بيان أسباب عدم التقيد بالشروط التعاقدية.

وأفادت الجامعة بتوفير نسبة 50% من العمالة وفقا لبنود العقد بتاريخ 17/8/2016 وتم الاكتفاء بالكشوف المعتمدة، هذا وسوف تراعي الجامعة في تعاملاتها مستقبلا بشأن عقد الأمن والحراسة توثيق كافة أعمال العقد بكتب رسمية، وتم توقيع الغرامات المستحقة بواقع 000/600 دينار كويتي وخصمها من مستحقات الشركة لشهر يوليو 2018.

كما قامت إدارة الأمن والسلامة باستلام كشوف بأسماء وبيانات العاملين في الفترة المحددة وذلك قبل بداية العقد بأسبوعين، وظلت هذه المستندات بقسم الأمن بإدارة الأمن والسلامة لإجراء المراجعة والتدقيق اللازم عليها من قبل المختصين،  ومن ثم تم إرسال نسخة منها لإدارة المشتريات بالجامعة بتاريخ 31/10/2016.

وعقب الديوان مؤكدا على ملاحظته وأشار إلى عدم قيام الجامعة بتزويده ببعض البيانات السابقة طلبها، فضلا عن أن محاضر استلام متطلبات وتجهيزات المناقصة تم تقديمها بتاريخ 31/8/2016، أي قبل يوم واحد من تاريخ بداية العقد المحدد في 1/9/2016 مما يستوجب توقيع الغرامات المستحقة وفقا لبنود العقد، وأن على الجامعة الالتزام بتوثيق جميع أعمال العقد بكتب رسمية، وضرورة توقيع الغرامات المستحقة على العقد فور استحقاقها.

هـ- عدم المتابعة الجادة واللازمة من قبل الجامعة لأعمال تنفيذ العقد:

ضعف إجراءات الجامعة في المتابعة الجادة لأعمال العقد وقد تمثل ذلك فيما يلي:

ضعف إجراءات الجامعة في المتابعة الجادة لأعمال العقد وقد تمثل ذلك فيما يلي:

– وجود عدد (295) من العمالة الخاصة بتنفيذ العقد على غير كفالة الشركة بالمخالفة للشروط التعاقدية بهذا الشأن.

– عدم وجود آلية للمتابعة والتحقق من تبديل الشفتات للعمالة بجميع المواقع المحددة بالعقد للمجموعات الثلاث.

– الاعتماد على كشوف خاصة بالحضور والانصراف لعمالة العقد يتم إعدادها يدويا بمعرفة الشركة المنفذة وبعض التوقيعات الواردة بها متشابهة مما يصعب معه التحقق من صحتها.

– بلغت جملة الغرامات على تنفيذ أعمال العقد منذ بدايته في 1/9/2016 حتى 31/12/2017 خلال مدة (16) شهرا مبلغا وقدره 000/3,705 دينار كويتي، بينما بلغت المبالغ المستحقة كغرامات عن أشهر يناير، فبراير، ومارس 2018 مبلغا وقدره 000/18,555 دينار كويتي، وتم تعلية مستحقات الشركة للأشهر المشار إليها في شعر أبريل 2018، مع ملاحظة أن الديوان قد قام بمعاينة مواقع تنفيذ أعمال العقد بتاريخ 10/4/2018.

– محدودية الجولات التفتيشية على أعمال تنفيذ العقد حيث بلغ عدد جولات التفتيش منذ بداية العقد بتاريخ 1/9/2016 حتى 31/3/2018 لمدة (19) شهرا عدد (7) زيارات خاصة على سكن المقاول وعدد (13) زيارة خاصة لفحص وسائل نقل عمالة المقاول، وثبت صورية بعضها.

وطلب الديوان بيان أسباب ذلك واتخاذ الإجراءات اللازمة للمتابعة الجدية والتحقق من التزام الشركة بتنفيذ متطلبات العقد.

وأفادت الجامعة بالآتي:

– جميع العمالة بالعقد على كفالة الشركة وعدد (295) ليس عمالة مخالفة، إنما هي إجمالي أعداد مخالفات يومية تم تطبيقها على الشركة بسبب توفير بديل لعمالة قامت بإجازة دورية وكان البديل على غير كفالة الشركة فتم تطبيق الغرامة التعاقدية.

– توجد آلية واضحة بإدارة الأمن والسلامة للمتابعة والتحقق من تبديل الشفتات وذلك عن طريق مشرفي الأمن والسلامة المتواجدين بالمواقع الجامعية، وكشوف الحضور والانصراف التي يتم اعتمادها من مشرف الأمن والسلامة بالموقع ورئيس الشعبة ورئيس قسم الأمن، كما تم التأكيد على المعنيين بالإدارة بضرورة تكثيف المتابعة والجولات التفتيشية للتأكد من صحة الأسماء الواردة بالكشوف والأعداد المنصوص عليها بعقد المناقصة.

– تتفاوت الغرامات من شهر لآخر حيث بلغ إجمالي المخالفات منذ بداية العقد وحتى نهاية شهر مايو 2018 مبلغ 000/26,575 دينار كويتي.

– سوف يتم مستقلا زيادة عدد الزيارات الخاصة لسكن المقاول، ووسائل نقل العمالة التابعة له والخاصة بالجامعة وتدوين ذلك بمحاضر رسمية.

وعقب الديوان مؤكدا على ملاحظته وبضرورة المتابعة وإحكام الرقابة على تنفيذ أعمال العقد وفقا للشروط التعاقدية وتجنب الاستعانة بعمالة ليست على كفالة الشركة المتعاقد معها وتكثيف المتابعة والجولات التفتيشية والتحقق من صحة وسلامة كشوف الحضور والانصراف لحين توفير أجهزة البصمة.

وعدم إمكانية التحقق من صحة كشوف صرف رواتب العمالة المنفذة لأعمال العقد.

أسفر فحص كشوف صرف الرواتب الشهرية للعمالة والمحولة لحساباتهم بالبنوك عن عدم إمكانية التحقق من صحة وسلامة تلك الكشوف للأسباب التالية:

– عدم اكتمال وتتابع أسماء عمالة العقد والواردة بتلك الكشوف.

– صدور بعض تلك الكشوف من النظام الآلي المتعلق بالبنك، بينما بقية الكشوف صادرة من نظام إلى آخر.

– قيام الشركة بتقديم كشوف بقيمة الرواتب التي تم تحويلها لحسابات عمالة العقد وفقا لما تقتضيه بنود العقد عن شهري فبراير ومارس 2018 على الرغم من وجود عدد (295) مخالفة عمالة على غير كفالة الشركة عن شهر فبراير 2018، وكذلك عدد (181) مخالفة غياب للعمالة عن شهر مارس 2018.

وطلب الديوان بيان أسباب عدم التقيد بالشروط التعاقدية.

وأفادت الجامعة بالآتي:

– عدم تتابع الأسماء يأتي بسبب توفير عمالة بديلة للإجازات التي يحصل عليها بعض الأفراد العاملين بالمواقع الجامعية.

– تتم مطابقة أسماء العمالة مع الكشوف الواردة من قبل الشركة وكشوف البنك المعتمدة بختم البنك.

– يتم مراجعة كشوف الرواتب التي ترد إلى الجامعة شهريا والتدقيق عليها من قبل المختصين بقسم الأمن بإدارة الأمن والسلامة والتأكد من صحتها وسلامة جميع البيانات والأسماء الواردة بها، أما ما يخص عدد (295) مخالفة عمالة على غير كفالة الشركة عن شهر فبراير 2018 فكانت بسبب توفير بديل لعمالة قامت بإجازة دورية حيث كان البديل على غير كفالة الشركة وتم تطبيق الغرامات التعاقدية. وبشأن عدد (181) غياب من العمالة عن شهر مارس 2018 فإن هذا العدد هو إجمالي أعداد مخالفات تم رصدها على الشركة.

وعقب الديوان مؤكدا على ملاحظته وأن ما جاء برد الجامعة لا يعد مبررا لعد اكتمال وتتابع الأسماء لعمالة العقد الواردة بكشوف صرف الرواتب، وضرورة الالتزام بما تضمنه البند الثاني من العقد بتقديم الشركة ما يفيد صرف رواتب العمالة بالعقد حسب الأنظمة المعمول بها في الوزارات والهيئات الحكومية ذات الاختصاص، وعدم تحويل رواتب لعمالة العقد في حالة التغيب حفاظا على المال العام، وضرورة اتخاذ اللازم لتلافي ما سبق وبما يضمن الالتزام بالبنود التعاقدية وتفعيل ما جاء بإفادة الجامعة بشأن التنسيق بين الإدارات المعينة لإحكام الرقابة على تنفيذ بنود العقد.

12- ضعف إجراءات ونظم الرقابة الداخلية على أعمال صرف المكافآت الاجتماعية، وصرف مكافآت اجتماعية لبعض الطلبة دون وجه حق.

قامت الجامعة بصرف مكافآت اجتماعية غير مستحقة لبعض الطلبة بالمخالفة لأحكام قرار وزير التربية ووزير التعليم العالي الرئيس الأعلى لجامعة الكويت رقم (221) لسنة 2011 بشأن ضوابط صرف المكافأة الاجتماعية، وبلغ ما أمكن حصره منها مبلغا وقدره 922/234،312 دينار كويتي خلال السنة المالية 2017/2018.

كما تبين ضعف إجراءات وأنظمة الرقابة على أعمال صرف المكافآت الاجتماعية حيث تبين استمرار صرف مبالغ لبعض الطلبة دون وجه حق وزيادتها عام بعد آخر حتى بلغ رصيدها 170/1,074,188 دينار كويتي في نهاية السنة المالية 2017/2018.

وطلب الديوان بيان أسباب ما سبق والالتزام بالقرار سالف الذكر واتخاذ ما يلزم لإحكام الرقابة على صرف تلك المكافآت.

وأفادت الجامعة أنها تتخذ كافة الاجراءات الرقابية اللازمة لمنع ازدواجية صرف المكافأة الاجتماعية من خلال تفعيل استخدام شبكة التدفق المالي للأفراد ، واسترداد المبالغ المذكورة بالتقرير من الطلبة غير المستحقين لها بعد اكتشاف مخالفتهم للقانون، ويرجع السبب الرئيسي في تراكم المديونيات على الطلبة واستمرار المخالفات إلى عدم تزويد بعض الجهات المشاركة في شبكة التدفق المالي بقاعدة البيانات للأفراد المستحقين للرواتب والمساعدات المالية أو التأخر في إدخال البيانات في الشبكة، مما يرتب عدم دقة البيانات واكتشاف ازدواجية الصرف متأخرا وبعد مرور عدة أشهر وقد تصل في بعض الحالات إلى سنوات.

وعقد الديوان مؤكدا على ملاحظته وعلى متابعة تنفيذ الإجراءات الرقابية لتجنب صرف المكافأة الاجتماعية لغير مستحقيها حفاظا على المال العام، وتسوية رصيد مديونات المكافأة الاجتماعية وبضرورة إجراء التنسيق اللازم مع الجهات المعينة ووضع الآلية التي تحول دون تكرار ذلك.

الملاحظات التي شابت المكاتب الثقافية الخارجية التابعة لجامعة الكويت

تناول التقرير الملاحظات التي شابت المكاتب الثقافية الخارجية التابعة لجامعة الكويت: و تحميل ميزانية السنة المالية 2017/2018 بمصروفات تخص السنة المالية 2016/2017 تمثل ما تم صرفه على المكاتب الثقافية الخارجية التابعة للجامعة وبلغ ما أمكن حصره منها 510/3,131,714 دينار كويتي بالمخالفة للمادة (4/ج) من قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية 2017/2018.

وترتب على ذلك عدم إظهار التجاوز في اعتمادات مصروفات الميزانية للسنة المالية 2016/2017 حيث أظهر الحساب الختامي لتلك السنة ببند بعثات خارجية وفرا قدره 678/73,329 دينار كويتي، وبالتالي عدم تعبير الحساب الختامي للجامعة للسنة المالية 2016/2017 عن حقيقة مصروفاته.

وأورد الديوان بيانا بذلك، وطلب الالتزام بأحكام قواعد تنفيذ الميزانية ومراعاة عدم تحميل السنة المالية بمصروفات تخص سنوات مالية سابقة حتى يكون الحساب الختامي معبرا عن حقيقة مصروفاته.

وأفادت الجامعة أنها تقوم بتعويض المكاتب الثقافية بإجمالي قيمة المستندات الواردة منها أولا بأول، وعند تسوية المنصرف لاحقا يتبين عدم وجود فائض ببعض بنود الصرف فيتم تأجيل التسوية إلى السنة المالية التالية، وبشأن عدم تعبير الحساب الختامي للسنة المالية 2016/2017 عن حقيقة مصروفاته، فقد تم التعاون بين كلا من وزارة المالية وجامعة الكويت والأخذ في الاعتبار عند إعداد مشروع الميزانية متطلبات جامعة الكويت لاسيما المتطلبات الحتمية، مما سوف يؤدي مستقبلا إلى تحميل كل سنة مالية بمصروفاتها ومن ثم تعبير الحساب للجامعة عن حقيقة مصروفاته.

وعقب الديوان مؤكد على ملاحظته وعلى ضرورة تحميل كل سنة مالية بما يخصها من مصروفات حتى يكون الحساب الختامي معبرا عن حقيقة مصروفاته، والالتزام بتعويض المكاتب الثقافية بالخارج في حدود ما تم اعتماده بالميزانية.

ضعف إجراءات الرقابة الداخلية على صرف مخصصات المبتعثين

وتطرق التقرير الى ضعف إجراءات الرقابة الداخلية على صرف مخصصات المبتعثين (مرتب شامل أو بدلات … إلخ) والواردة بأحكام المادة (32) من لائحة تنظيم الايفاد في بعثات معيدي الجامعة حيث تم صرف مخصصات مالية بالزيادة عن ما هو محدد باللائحة وبلغ ما أمكن حصره منها مبلغا وقدره 931/17,926 دينار كويتي، على الرغم من رفع بعض الأسماء من أعداد معيدي البعثة.

وأورد الديوان بيانا بذلك، وطلب ضرورة قيام جامعة الكويت بوضع الضوابط الكفيلة بعدم تكرار الصرف على هذا النحو.

وأفادت الجامعة أن الخطأ في إجراءات الصرف يعود إلى المكاتب الثقافية بالخارج بسبب التأخر في تلقيها بعض القرارات التي تؤثر في عملية صرف المخصصات سواء من حيث القواعد او المدة المستحقة طبقا لتاريخ بداية ونهاية البعثة والمفردات الخاصة بالمخصصات، وسوف تراعي الجامعة تحري الوسائل التي تحد من ذلك ولاسيما الربط الآلي والتعامل الإلكتروني مع المكاتب الثقافية بالخارج بما يكفل تلاقي الملاحظة.

وعقب الديوان مؤكدا على ملاحظته وضرورة تفعيل الاجراءات الوقائية والربط الآلي مع المكاتب الثقافية بالخارج للحد من الصرف دون وجه حق حفاظا على المال العام.

ج- تأخر الجامعة بتسوية المنصرف على حساب دفعات واعتمادات نقدية بالخارج أولا بأول وعدم وجود ربط إلى بين كل من الجامعة والمكاتب الثقافية الخارجية التابعة لها.

تأخرت الجامعة بتسوية بعض المبالغ المنصرفة على حساب دفعات واعتمادات نقدية بالخارج للمكاتب الثقافية الخارجية لفترات طويلة بالمخالفة للمادة (4) الواردة بقانون ربط ميزانية السنة المالية 2017/2018 والتي تقضي بأن يتم تسوية حسابات العهد أولا بأول وبعد أقصى شهرين من تاريخ التحويل، وبلغ ما أمكن حصره منها مبلغا وقدره 080/3,520,605 دينار كويتي، كما تبين عدم وجود ربط إلى بين كل من الجامعة والمكاتب الثقافية الخارجية التابعة لها مما يؤدي إلى تحميل الميزانية بمصاريف تخص سنوات مالية سابقة.

وتجدر الإشارة أن الجامعة لم تقم بتسوية باقي المبالغ المنصرفة على حساب دفعات واعتمادات نقدية بالخارج حتى تاريخ 1/5/2018 وبلغ ما أمكن حصره منها 920/2,383,359 دينار كويتي.

وأورد الديوان بيانا بذلك، وطلب بيان أسباب عدم التزام الجامعة بأحكام المادة المشار إليها واتخاذ ما يلزم لتلافي ما سبق الإشارة إليه.

وأفادت الجامعة أن التأخير في إعداد التسوية يعود إلى عدم توفر بعض أنواع بنود الميزانية والتي قد تتأثر بالمصروفات المرحلة من السنة المالية السابقة، ويشير الرصيد الظاهر في 31/3/2018 إلى عدم توفر بنود الميزانية لتسوية المعاملات التي تختص السنتين الماليتين 2016/2017 ، 2017/2018.

وأن وزارة المالية وافقت على إدراج الرصيد الظاهر في الحساب الختامي للسنة المالية 2017/2018 ضمن ميزانية السنة المالية 2018/2019 وتم تسوية الرصيد بالكامل خلال السنة المالية 2018/2019، كما تم مخاطبة مركز نظم المعلومات بالجامعة لإيجاد الآلية المناسبة للربط الآلي بين أعمال كلا من جامعة الكويت والمكاتب الثقافية التابعة لها بالخارج.

وعقب الديوان مؤكدا على ملاحظته وضرورة الالتزام بالتعليمات المالية وقانون ربط الميزانية، ومراعاة عدم تحويل مبالغ خارج حدود اعتمادات الميزانية.

مخالفات الشراء

وتناول التقرير مخالفة تعميم نظم الشراء للجهات العامة رقم(2) لسنة 2017 وتكرار شراء مواد ضمن نوع معين خلال ثلاثة شهور بلغ ما أمكن حصره منها مبلغا وقدره 718/1,935,741 دينار كويتي.

حيث قامت الجامعة بتكرار شراء مواد ضمن نوع معين خلال فترة ثلاثة شهر بلغ ما أمكن حصره منها ما قدره 718/1,935,741 دينار كويتي بالمخالفة للبندين (119، 120) من تعميم وزارة المالية رقم (2) لسنة 2017 بشأن نظم الشراء للجهات العامة واللذين يقضيان بأنه لا يجوز تكرار شراء مادة ضمن نوع معين خلال ثلاثة شهور ولا يجوز لأي جهة عامة تجزئة الصفقة الواحدة بقصد إنقاض قيمتها خلال السنة المالية عن الحد المقرر في القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة.

وأورد الديوان بيانا بذلك، وطلب ضرورة التزام الجامعة بالتعميم المشار إليه وتجميع متطلباتها وتقليص عدد عمليات الشراء لتحقيق أقصى استفادة.

وأفادت الجامعة بأن لجنة الشراء أوصت بتكليف الإدارات المعينة بتجميع الطلبات وفقا لبنود الميزانية وإعداد الشروط لطرح اتفاقية إطارية لتجميع الطلبات وتقليص عمليات الشراء وفقا للتعليمات المالية.

وعقب الديوان مؤكدا على ملاحظته وعلى الجامعة تقليص عمليات الشراء التزاما بالتعليمات المالية وللحصول على أفضل العروض، وبتفعيل ما جاء بردها من إجراءات في هذا الشأن.

15- تحميل ميزانية السنة المالية 2017/2018 بمصروفات تختص سنوات مالية سابقة.

قامت الجامعة بتحميل السنة المالية 2017/2018 بمصروفات تخص السنة المالية 2016/2017 بلغ ما أمكن حصره منها مبلغا وقدره 696/122,268 دينار كويتي بالمخالفة للمادة  (4/ج) من قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية 2017/2018.

وأورد الديوان بيانا بذلك، وطلب الالتزام بقواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية.

وأفادت الجامعة أن هناك بعض المصروفات الضرورية التي تلتزم الجامعة بسدادها حتى لو لم تخص السنة المالية الجارية، بسبب عدم كفاية البند في السنة المالية السابقة2016/2017 وذلك وفقا للتعديلات التي أجرتها وزارة المالية على مشروع الميزانية المقدم من الجامعة، وأن ما تم صرفه على ميزانية العامة 2017/2018 ويخص السنة المالية 2016/2017 هو مبلغ 618/117,002 دينار كويتي،  وبشأن صرف مبلغ 078/5،266 دينار كويتي عن رواتب فبراير ومارس فقد تم نظرا لعدم توافر الاعتمادات المالية المدرجة بالبند خلال السنة المالية 2016/2017 وذلك خلال فترة التسويات للسنة المالية المذكورة، ولحاجة العمل الملحة وتم عرض الموضوع على مدير الجامعة والذي أشار بالموافقة على الصرف خصما من ميزانية السنة المالية 2017/2018.

وعقب الديوان مؤكدا على ملاحظته وضرورة الالتزام بقواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية وتحميل كل سنة مالية بما يخصها من مصروفات وعدم الصرف بالتجاوز عن بنود الميزانية.

16- عدم قيام الجامعة بتطبيق الغرامات الواجبة على إحدى شركات السيارات نتيجة لإخلالها بالتزاماتها التعاقدية.

وأبرمت الجامعة مع إحدى الشركات بتاريخ 1/4/2013 عقد المناقصة رقم (1-2012/2013) بشأن استئجار باصات متنوعة لخدمات جامعة الكويت لمدة (3) سنوات تبدأ اعتبارا من 1/8/2013 حتى 31/7/2016 بقيمة إجمالية 000/2,329,920 دينار كويتي، وتم تمديد العقد لمدة سنتين إضافيتين من 1/8/2016 حتى 31/7/2016 بقيمة إجمالية بلغت 000/1,200,000 دينار كويتي.

وقامت الجامعة بقيد مبلغ 232,992 دينار كويتي بحساب الديون المستحقة للحكومة يمثل 10% من إجمالي قيمة العقد كغرامة على الشركة بسبب وجود عدد (135) سائق ليسوا على إقامة الشركة خلال الفترة من 1/8/2013 حتى 1/10/2013، إعمالا لما جاء بالبند (6) من جدول المخالفات والغرامات بالعقد.

ونظرا لنظام الشركة من توقيع تلك الغرامات قامت الجامعة بعرض الأمر على إدارة الفتوى والتشريع والذي انتهي رأيها بتاريخ 14/3/2016 إلى أنه يتعين حساب قيمة الغرامات عن مدة التشغيل الفعلي والتي تبدأ من 8/9/2013 وحتى تاريخ زوال المخالفة في 1/10/2013 وعدم حساب أيام العطلات الرسمية والإجازات باعتبارها لا تدخل ضمن أيام العمل الفعلية وقدرت قيمة الغرامة في ضوء ذلك بمبلغ 121,500 دينار كويتي.

ويرى الديوان في هذا الشأن ما يلي:

أ- جاء بالبند (7/5) الأعمال موضوع العقد – بأن العقد قد ألزم الشركة بتشغيل أي عدد من الباصات محل التعاقد أيام الجمعة والسبت والعطل الرسمية وتحسب الأجرة على أساس الأيام العادية ويطبق بشأنها نفس الشروط والالتزامات الخاصة بأيام العمل العادية.

ب- أن الجامعة قدمت لإدارة الفتوى والتشريع ما يفيد بأن التشغيل الفعلي للباصات تم في 8/9/2013 وأن تاريخ نقل كفالة السائقين على الشركة قد تم اعتبارا من 2/10/2013، في حين أن التشغيل الفعلي قد تم منذ 1/8/2013، وأن الشركة المتعاقدة مع الجامعة أقرت بكتابها بتاريخ 9/1/2014 بقيامها بنقل كفالة كافة السائقين على الشركة حتى 10/10/2013 على خلاف التاريخ المشار إليه أعلاه.

ج- ورد بالبند (1/رابعا) العمالة (السائقين) من كراسة الشروط الخاصة بالعقد بأن يلتزم المتعهد بتوفير العمالة قبل (20) يوما من بدء التشغيل حسب العقد لفحصها على أن يكون مستوفي بعض الشروط والمواصفات ومن ضمنها أن يكون السائقين على كفالة المتعهد ولن يقبل خلاف ذلك، وفي حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق البند (6) السالف الإشارة إليه.

وعليه يتعين حساب قيمة الغرامات الواجبة على كافة الأيام منذ بداية سريان العقد وحتى التاريخ الفعلي لنقل كفالة كافة السائقين على الشركة.

وطلب الديوان ضرورة التقيد بالشروط التعاقدية.

وأفادت الجامعة أن الموضوع منظور حاليا أمام القضاء في الدعوى المرفوعة من الشركة ضد الجامعة، وتقوم الجامعة بإعداد الدفاع اللازم بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع وحضور جلسات إدارة الخبراء. وسوف يتم إخطار الديوان حال صدور حكم نهائي في الدعوي.

وعقب الديوان مؤكدا على ملاحظته وأن ما جاء برد الجامعة سوف يكون محال متابعته.

عدم إدخال بيانات موظفي الجامعة في برنامج النظم المتكاملة لديوان الخدمة المدنية

وتطرق التقرير الى عدم التزام الجامعة بقرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2004 بشأن التزام الجهات ذات الميزانيات الملحقة باستخدام النظم المتكاملة للخدمة المدنية، وكذلك تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (6) لسنة 2006 بشأن النظم الآلية المتكاملة للخدمة المدنية.

عدم إدخال بيانات موظفي الجامعة في برنامج النظم المتكاملة لديوان الخدمة المدنية بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء وتعميم ديوان الخدمة المدنية المشار إليهما.

وطلب الديوان الالتزام بقرار مجلس الوزراء وتعميم ديوان الخدمة المدنية سالفي الذكر.

وأفادت الجامعة بأنها قامت بإعداد دراسة شاملة فيما يخص الآلية المعمول بها في الأنظمة المتكاملة الخاصة بديوان الخدمة المدنية مقارنة بنظام الموارد البشرية (الأوراكل) المعمول به في الجامعة ، حيث انتهت الدراسة بالتوصية بعدم الحاجة إلى تطبيقها وذلك نظرا لوجود نظام الموارد البشرية (الأوراكل) المطبق حاليا كما أن الجامعة لديها لجنة خاصة تحل محل ديوان الخدمة المدنية.

وعقب الديوان مؤكدا على ملاحظته بأن الجامعة لم تقدم ما يفيد إعفائها من الالتزام بقرار مجلس الوزراء وتعميم ديوان الخدمة المدنية بشأن النظم المتكاملة.

نظام البصمة

تطرق التقرير الى عدم اعتماد جامعة الكويت تطبيق النظام الآلي (البصمة) كإثبات للحضور والإنصراف للوظائف القيادية.

وعدم اعتماد الجامعة تطبيق النظام الآلي كإثبات للحضور والانصراف للوظائف القيادية بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (8) لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي، وهو ما أكده تعميم أمين عام الجامعة رقم (35) بتاريخ 25/9/2017 الذي نص على “تطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية (8) لسنة 2017 بضرورة التزام جميع العاملين بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس والهيئة التدريسية المساندة بإثبات البصمة بالحضور والانصراف في المواعيد المحددة.

وطلب الديوان ضرورة التزام الجامعة بقرار مجلس الخدمة المدنية سالف الذكر واعتماد وتطبيق النظام الآلي (البصمة) إحكاما للرقابة على نظام حضور وانصراف كافة العاملين بالجامعة والإفادة.

وأفادت الجامعة بأن المادة (4) من قرار نجلس الخدمة المدنية رقم (41) لسنة 2006 المذكور تقضي بألا يسرى هذان النظامات على الوظائف القيادية أو الوظائف التي لا تقبل ظروفها أو طبيعة أعبائها تطبيقهما عليها”.

وعقب الديوان مؤكدا على ملاحظته بضرورة الالتزام بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (8) لسنة 2017 وتعميم أمين عام الجامعة سالف الذكر وإثبات الحضور والانصراف بالبصمة لجميع العاملين بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس والهيئة التدريسية المساندة والرجوع إلى ديوان الخدمة المدنية لتحديد الوظائف التي لا يسرى نظام البصمة عليها عملا بأحكام المادة المشار إليها أعلاه.

وتطرق التقرير الى عدم وجود ضوابط تنظم تكليف أعضاء هيئة التدريس لشغل الوظائف القيادية مما أدى إلى تكليف أعضاء هيئة التدريس لشغل الوظائف القيادية لعدة سنوات.

أورد الديوان بيانا بذلك، وطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع الضوابط التي تكفل تلافي ما سبق.

وأفادت الجامعة بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع الضوابط المناسبة وعرضها على الجهات المعنية لإقرارها ووضعها حيز التنفيذ.

وعقب الديوان مؤكدا على ملاحظته وعلى سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع ضوابط تكليف أعضاء هيئة التدريس لشغل الوظائف القيادية.

عدم وجود ضوابط تنظم تكليف موظفين لشغل وظائف إشرافية

وتطرق التقرير الى عدم وجود ضوابط تنظم تكليف موظفين لشغل وظائف إشرافية.

عدم وجود ضوابط تنظم تكليف موظفين لشغل وظائف إشرافية مما أدى إلى استمرار شغل تلك الوظائف لعدة سنوات وهو ما يترتب عليه انعكاسات سلبية في أداء العمل وعدم الاستقرار الوظيفي.

وأورد الديوان بيانا بذلك، وطلب ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع الضوابط التي تكفل تلافي ما سبق وتساهم في الاستقرار الوظيفي لموظفي الجامعة.

وأفادت الجامعة بانها قامت بتشكيل فرق عمل لتنفيذ إجراءات تسكين الوظائف الإشرافية الشاغرة المرتبطة بالهيكل التنظيمي المطور بالجامعة.

وعقب الديوان مؤكدا على ملاحظته وبضرورة وضع ضوابط التكليف بشغل الوظائف الإشرافية لضمان حسن سير العمل واستقراره.

وتناول التقرير عدم إبرام عقود التعيين مع غير الكويتيين من أعضاء هيئة التدريس ومدرسي اللغات ومساعدي المدرسين والمحاضرين الأوائل والمحاضرين وموجهي التدريبات الإكلينيكية منذ سنة 1995 حتى العام الحالي بالمخالفة للائحة القواعد المنظمة لعمل بعض مراكز وإدارات الجامعة.

وعدم وجود عقود لتعيين غير الكويتيين من أعضاء هيئة التدريس ومدرسي اللغات ومساعدي المدرسين والمحاضرين الأوائل والمحاضرين وموجهي التدريبات الإكلينيكية وذلك وفقا لما ورد بكتاب مدير إدارة شئون الهيئة الأكاديمية المؤرخ 11/1/2017، وهو ما يخالف نظام التعاقد المنصوص عليه في لائحة أعضاء هيئة التدريس مع غير الكويتيين، ولنماذج العقود المنصوص عليها في القواعد المنظمة لعمل إدارة الهيئة الأكاديمية.

وأورد الديوان بيانا بذلك، وطلب أسباب عدم التزام جامعة الكويت بلائحة القواعد المنظمة لعمل بعض مراكز وإدارات الجامعة.

وأفادت الجامعة بأنه سيتم إدراج الموضوع كمقترح بعد صباغة نماذج العقود وعرضها على الجهات المختصة في الجامعة.

وعقب الديوان بأن إفادة الجامعة جاءت مؤكدة على ملاحظته وبسرعة الانتهاء من صياغة نماذج العقود والالتزام باللائحة المشار إليها بالملاحظة.

وتطرق التقرير الى الملاحظات التي شابت موظفي الجامعة المعينين بموجب عقود الاستعانة بخبرات على بند مكافآت:

أ- التعاقد بصة مستمرة مع موظفين غير كويتيين ليسوا من ذوي الخبرات وفقا لعقد الاستعانة بخبرات على بند المكافآت دون مبرر.

تعاقدت الجامعة بصفة مستمرة مع موظفين غير كويتيين ليسوا من ذوي الخبرات وفقا لعقد الاستعانة بخبرات على بند المكافآت دون مبرر، حيث تم التعاقد مع بعض الموظفين لشغل وظيفة (فراش، مراسل، طباع …) وغيرها من الوظائف التي يمكن التعاقد معها على عقد الراتب المقطوع بلغت تكلفتها السنوية مبلغا وقدره 000/137,554 دينار كويتي وذلك بالمخالفة للمادة (1) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (5) لسنة 2007 بشأن عقد الاستعانة بخبرات غير الكويتيين التي تقضي بأنه يجوز الاستعانة بالخبرات على بند مكافآت عن أعمال أخرى بميزانية الجهة الحكومية بصفة مؤقتة وفقا لنموذج العقد المرفق وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية وذلك بالشروط والقواعد التي يتضمنها هذا القرار.

واورد الديوان بيانا بذلك، وطلب ضرورة العمل على تطبيق بنود العقد بالتعاقد مع ذوي الخبرات والتي تكون الجامعة في حاجة ماسة لها بما يخدم المصلحة العامة.

وأفادت الجامعة بأنها قامت بإعداد دراسة شاملة فيما يخص وضع العاملين بنظام الاستعانة بخبرات، وتم الاستغناء عن ما يقارب مائة موظف منهم، وسيتم الاستغناء عن أعداد أخرى كما هو مخطط له في السنة المالية القادمة.

وعقب الديوان مؤكدا على ملاحظته بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الخدمة المدنية بهذا الشأن.

ب- التعاقد مع موظفين غير كويتيين بموجب عقد الاستعانة بخبرات على بند مكافآت في وظائف يمكن تعيين الكويتيين لشغلها.

قامت الجامعة بالاستعانة بخبرات غير كويتيين على بند مكافآت بالرغم من عدم وجود حاجة ملحة لذلك وفي وظائف يمكن تعيين الكويتيين لشغلها مع وجود أعداد من الكويتيين المسجلين لدى ديوان الخدمة المدنية بإمكانهم القيام بتلك الوظائف، حيث بلغت جملة ما يتقاضونه كمكافآت سنوية مبلغا وقدره 000/95,856 دينار كويتي بما يتعارض مع سياسة إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة والقرارات الصادرة بشأنها بالمخالفة لتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2009 بشأن وقف التعيين على بند مكافآت لغير الكويتيين.

وأورد الديوان بيانا بذلك، وطلب ضرورة التزام الجامعة بأحكام التعميم سالف الذكر بوقف التعيين على بند مكافآت لغير الكويتيين ومراعاة ذلك في الحالات المماثلة وعدم تكرار ذلك مستقبلا تلافيا لما يترتب على ذلك من آثار مالية، والإفادة بما يتم.

وأفادت الجامعة بأنها قامت بإعداد دراسة شاملة فيما يخص وضع العاملين بنظام الاستعانة بخبرات ، وتم الاستغناء عن ما يقارب مائة موظف منهم، وسيتم الاستغناء عن أعداد أخرى كما هو مخطط له في السنة المالية القادمة.

وعقب الديوان موكدا على ملاحظته وبضرورة الالتزام بالتعميم سالف الذكر والحد من الاستعانة بموظفين غير كويتيين.

الملاحظات التي شابت صرف العلاوة الاجتماعية لبعض أعضاء هيئة التدريس

وتناول التقرير الملاحظات التي شابت صرف العلاوة الاجتماعية لبعض أعضاء هيئة التدريس:

أ- ضعف الرقابة على صرف العلاوة الاجتماعية عن الأبناء لبعض أعضاء هيئة التدريس بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1979.

قامت الجامعة بصرف العلاوة الاجتماعية عن الأبناء لبعض أعضاء هيئة التدريس غير المستحقين لها نتيجة عمل أو زواج الأبناء بالمخالفة للبند (4) من المادة الأولى من قرار مجلس الخدمة المدنية سالف الذكر.

وأورد الديوان بيانا بذلك، وطلب ضرورة تفيد الجامعة بقرار مجلس الخدمة المدنية المشار إليه أعلاه وحصر الحالات المماثلة والإفادة.

وأفادت الجامعة أنها تقوم مرتين سنويا بإرسال نماذج الإقرار والتعهد بالحالة الاجتماعية لأعضاء الهيئة الأكاديمية في جميع الكليات الجامعية، على أن يصدر قرار وقف صرف العلاوة الاجتماعية بعد تزويدها بالإقرار والتعهد من قبلهم متضمنا جميع المستندات اللازمة.

وعقب الديوان مؤكدا على ملاحظته وعلى إحكام الرقابة على صرف العلاوة الاجتماعية عن أبناء أعضاء هيئة التدريس.

ب- عدم إحالة أعضاء هيئة التدريس المصروف لهم العلاوة الاجتماعية والمتراخين في التبليغ عن التغيير الذي طرأ على حالتهم الاجتماعية إلى التحقيق بالمخالفة لتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 1986.

لم تقم الجامعة باتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة تجاه أعضاء هيئة التدريس المصروف لهم العلاوة الاجتماعية والمتراخين في التبليغ عن التغيير الذي طرأ على حالتهم الإجتماعية وإحالتهم إلى التحقيق ومؤاخذتهم تأديبيا بالمخالفة للمادة (3) من تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 1986.

وطلب الديوان بيان أسباب عدم التزام الجامعة بالتعميم المشار إليه أعلاه.

وأفادت الجامعة بأنها ستراعي مستقبلا ما ورد بنص المادة (3) من تعميم ديوان الخدمة المدنية المشار إليه في شأن المتراخين في التبليغ عن التغيير الذي طرأ على حالتهم الاجتماعية لتلافي تكرار الملاحظة.

وعقب الديوان مؤكدا على ملاحظته وبتطبيق التعميم المذكور.

واشار التقرير الى أن الملاحظات المستمرة لأكثر من سنة مالية ولم تقم الجامعة بتلافيها:

1- الملاحظات التي شابت أعمال مدينة صباح السالم الجامعية والبرنامج الإنشائي:

أ- الملاحظات التي شابت عقد إنجاز وتنفيذ وصيانة كلية الهندسة والبترول:

– عدم فرض وتحصيل الجامعة للغرامات المستحقة على المقاول نتيجة تأخره في تنفيذ أعمال العقد.

أفادت الجامعة بأنه تم تمديد أعمال العقد المبرم مع المقاول وبالتالي لا مجال لفرض غرامات التأخير حاليا.

– التأخير في الإنجاز التعاقدي.

أفادت الجامعة بأنه لا يوجد حاليا تأخير مسجل على أعمال عقد التنفيذ لمشروع كلية الهندسة والبترول حيث أنه تم تمديد أعمال العقد.

– عدم التزام المقاول بعدد العمالة المنصوص عليها بمستندات التعاقد.

أفادت الجامعة بأنه لا يوجد في العقد ما يلزم صاحب العمل بفرض غرامات في حالة تقصير المقاول في توفير العمالة، كما أن نقص العمالة إذا أدى إلى تأخر الأعمال عن التاريخ التعاقدي فإنه سيتم فرض غرامات التأخير عند استحقاقها.

– عدم قيام الجامعة باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه قصور الاستشاري في تنفيذ الاعمال.

أفادت الجامعة بعدم وجود تقصير من طرف الاستشاري في القيام بأعماله وأنه قام بعمل المطلوب منه وهو التأكد من تنفيذ الأعمال بالجودة والسلامة اللازمة وقد لاحظ المستشار قيام المقاول بتنفيذ أعمال تثبيت قنوات المياه المبرد بالأسقف وهو ما يتعارض مع الحسابات الإنشائية لتحمل الأسقف، وتم مخاطبة المقاول لإلزامه بتنفيذ أعمال الداعم لأنابيب وقنوات التبريد على حوامل بالحائط بدلا من تثبيتها بالأسقف وتم تنفيذ الأعمال طبقا لتوصية المستشار ، ولم يتسبب ذلك في تأخير للمشروع أو تحمل تكاليف إضافية.

– تأخر وقصور مقاولي الباطن في تنفيذ الأعمال المنصوص عليها بالعقد.

أفادت الجامعة بأنه لا توجد إجراءات مباشرة تجاه مقاولي الباطن ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المقاول الرئيسي حيث أنه لم يتم استحقاق أي غرامة تأخير، كما يتم تقييم مقاولي الباطن ويتم إقصاء المقصرين  في أعمالهم ولا يتم اعتمادهم في مشاريع أخرى.

– قصور وتأخر المقاول في تقديم واعتماد العينات الخاصة لأعمال المشروع والذي أدى إلى تأخر الإنجاز.

أفادت الجامعة بأنه تم مخاطبة المقاول لتلافي التأخيرات الناتجة عن قصور أداء مقاولي الباطن بخصوص التقديمات الفنية، وتم عقد اجتماعات مع أصحاب شركات مقاولي الباطن للتأكيد على الالتزام بالبرامج الزمنية وتقديم المواد والعينات اللازمة لتلافي التأخيرات، وسيتم فرض غرامات في حال وجود قصور بتقديم واعتماد العينات من قبل المقاول.

وتطرق التقرير الى الملاحظات التي شابت تنفيذ وصيانة كلية العلوم ونادي أعضاء هيئة التدريس:  عدم فرض وتحصيل الجامعة للغرامات المستحقة على المقاول نتيجة تأخره في تنفيذ أعمال العقد.

أفادت الجامعة بأنه تم الحصول على موافقة وزارة المالية على تمديد عقد المقاول بمدة وجاري استكمال الإجراءات وإصدار الموافقات لإصدار الأمر التغييري وبالتالي لا مجال لفرض غرامات التأخير حاليا.

– عدم التزام المقاول بعدد العمالة المنصوص عليها بمستندات التعاقد.

أفادت الجامعة بانه يتم مراقبة أداء المقاول ومقاولي الباطن لبنود الأعمال المختلفة ومن ثم حثه على تحسين معدلات الإنجاز لتجنب المزيد من التأخيرات.

ج- استمرار تأخر إنجاز مشاريع مدينة صباح السالم الجامعية.

أفادت الجامعة بأنه يتم حث المقاولين على تقديم برامج زمنية معدله توضح خطط إعادة جدولة الأعمال التنفيذية المتأخرة بحيث يتم رفع معدلات الإنجاز لتقليل نس التأخيرات.

د- وجود نقص في العمالة والموارد لدى مقاول تنفيذ الحزمة التعاقدية (B & 5A)

أفادت الجامعة بأنه تم عقد اجتماعات تنسيقية مع الإدارة العليا للمقاول لزيادة أعداد العمالة من المقاول الرئيس ومقاولي الباطن.

هـ- التأخر في إنجاز الحرم الطبي الجامعي.

أفادت الجامعة بأنه تم الحصول على الموافقات المطلوبة ومنها موافقة ديوان المحاسبة، وجاري إنهاء إجراءات توقيع اتفاقية التصميم للبدء بالأعمال.

وعقب الديوان مؤكدا على ملاحظاته وعلى ضرورة قيام الجامعة بمحاسبة المتسبب بالتقصير في إنجاز تلك المشاريع طبقا للقرار (2016) الصادر بتاريخ 6/9/2016 بشأن اللائحة التنفيذية لمحاسبة التقصير في تنفيذ المشاريع التنموية، وأن ما ورد برد الجامعة لا يعد مبررا لعدم التزامها بتنفيذ بنود العقود والاتفاقات وتطبيق الغرامات والجزاءات اللازمة، كما أكد الديوان على ضرورة قيام الجامعة بالإسراع في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ وإنجاز الحرم الطبي وتحقيق الاستفادة المرجوة من مدينة صباح السالم الجامعية.

2- عدم تفعيل دور مكتب التدقيق الداخلي بالمخالفة لقرار مدير الجامعة رقم (2036) بتاريخ 4/10/2009.

أفادت الجامعة أنه تم ندب مساعد مدير إدارة الشئون المالية للعمل بوظيفة مراقب المكتب وبتاريخ 16/8/2018 تم تمديد ندبه للوظيفة المذكورة لمدة 6 أشهر اعتبارا من 1/8/2018، كما تم ندب إحدى الموظفات للعمل بوظيفة محاسب بالمكتب لمدة ستة أشهر، وتم تعيين وظيفة محاسب أول بالمكتب، وجاري العمل على ندب وتعيين أخرين على المكتب وفقا للحاجة الفعلية.

وعقب الديوان مؤكدا على ملاحظته وبسرعة تفعيل دور المكتب المذكور.

وتطرق التقرير الى الملاحظات التي شابت العاملين على بعض عقود مقاولي مشروع مدينة صباح السالم الجامعية.

أ- عدم وجود أسس لتحديد الراتب عند التعيين.

أفادت الجامعة بأنه يتم تحديد الراتب الممنوح لموظف البرنامج الإنشائي المعين على جامعة الكويت مع الأخذ بعين الاعتبار العلاوة السنوية والدرجات الوظيفية ومكافأة الأعمال الممتازة وغيرها من المكافأة الممنوحة لموظفي الدولة وتمثل مميزات لا تمنح لموظفي البرنامج الإنشائي المعينين على عقود المقاولين.

ب- تعيين بعض العاملين بمسميات وظيفية لا تتناسب مع المؤهل العلمي.

ج- تعيين بعض العاملين على مسميات وظيفية على الرغم من أن الشهادات الحاصلين عليها أقل من المطلوب.

أفادت الجامعة بأن هذه التعيينات تمت في بداية إنجاز المشروع حيث كان هناك نقص حاد بالاحتياجات المطلوبة، وبعد النظر بالأمر اتخذ البرنامج الإنشائي التدابير اللازمة من خلال الاستعانة بإدارة الشئون الإدارية بجامعة الكويت حيث يتم التعيين حسب الشهادة والتخصص المطابق للوصف الوظيفي لجامعة الكويت والخدمة المدنية.

د- زيادة رواتب بعض العاملين على مسميات وظيفية دون وجود قرارات صادرة ومعتمدة من السلطة المختصة بجامعة الكويت بإنشائها فضلا عن عدم اعتمادها من قبل مجلس الخدمة المدنية.

أفادت الجامعة بأن الزيادات الممنوحة تكون بعد دراسة سنوات الخبرة والمؤهل الدراسي وتقييم الموظف السنوي بالبرنامج الإنشائي ومدى كفاءة الموظف في إنجاز الأعمال المنوطة به في ضوء التقييم الذي يحصل عليه، وأن الزيادات على بند المقاول تخضع لقانون العمل القطاع الأهلي والعقد المبرم بين المقاول وجامعة الكويت.

وعقب الديوان بأن ما جاء برد الجامعة أكد على ملاحظاته بعدم وجود أسس وضوابط لتحديد الرواتب والزيادات وتناسب المؤهلات على المسميات الوظيفية الممنوحة للعاملين بالبرنامج الإنشائي، وعلى الجامعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية تلك الملاحظات.