حلقة نقاشية: الفساد المتهم الأول في تدهور البنية التحتية

فهاد الفحيمان –
حمّل المتحدثون في الحلقة النقاشية التي نظمها معهد الكويت للمحاماة والدراسات القانونية بعنوان «حدود مسؤولية الحكومة السياسية والقانونية عن اعمال البنية التحتية» في جمعية المحامين أول من امس الحكومة مسؤولية القصور في البنية التحتية أثناء موجة الامطار التي شهدتها البلاد مؤخرا.
وقال المتحدثون في الندوة إن الجهات المعنية تتحمل الأضرار التي لحقت بالمواطنين وممتلكاتهم سواء بسبب قصور في القرارات او نتيجة أخطاء في تنفيذ المقاولين لأعمال البنية التحتية وصيانتها.
واعتبر المتحدثون ان الفساد هو المتهم الأول في تدهور البنية التحتية، مطالبين بتشريع لتعويض المتضررين من الأمطار بصورة تكفل الحصول على الحق كاملاً.
قال النائب السابق عبيد الوسمي ان كل العقود الحكومية يجب ان تعرض على الفتوى والتشريع لضمان حقوق الدولة، ويجب أيضاً عرضها على الرأي العام.
وأضاف ان مدينة صباح الأحمد من المدن الحديثة التي يفترض أن تكون قد بُنيت وفق أعلى مستوى من المعايير العالمية في بناء المدن الحديثة. وتساءل الوسمي هل يعقل ان يغلق طريق الدائري السابع في دولة مثل الكويت صاحبة الإمكانات وعلى الجهات المختصة اعلان قيمة العقد والصيانة لهذا الطريق؟ داعيا القانونيين والمحامين إلى إيجاد اصطفاف مجتمعي لمواجهة كل أنواع الفساد ومحاربة الواسطة.

كفالة الدولة 
أما أستاذ القانون المدني في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. خالد الهندياني فذكر أن القانون ينص على أن الدولة تتكفل بتعويض المواطنين عن أية أضرار جراء الكوارث الطبيعية واللائحة التفسيرية التي نصت على تقديم مساعدة، وهذا يعني عدم تجاوزها 3 الاف دينار ولهذا نريد قانونا بتقدير الحق وليس تقديم مساعدة للمتضررين.
ومن جانبه، قال أستاذ القانون التجاري وأسواق المال في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. محمد المطيري ان المسؤولية في الاضرار التي حدثت تقع على الحكومة والأشخاص المتعاقد معهم.
وأوضح نائب رئيس جمعية المحامين الكويتية مهند الساير ان مواد الدستور نصت على مسؤولية الحكومة في ضرورة تحمل مسؤولياتها تجاه ما حدث.
بدوره، طالب أستاذ القانون المدني في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي د. عبد الكريم العنزي بتشريع لتعويض المتضررين من الكوارث الطبيعية.