الحربي: تسكين «الإشرافية» وعدالة الأنصبة أهم الملفات

في أول اجتماع عقده أمس مع الوكلاء المساعدين في الوزارة، رحب الحربي بأي خطط أو مقترحات تسهم في تطوير العملية التعليمية، وتدفع عجلة التطوير إلى الأمام، مؤكداً أن أبواب مكتبه مفتوحة للجميع.

طالب وكيل وزارة التربية د.سعود الحربي وكلاء قطاعات الوزارة بتقديم أفكارهم ومقترحاتهم لتطوير العملية التعليمية والإدارية، وتحديد الطريق الأمثل لتجاوز العقبات والإخفاقات، وتسهيل دورة المعاملات وإنجاز المشاريع في وقتها المحدد دون تأخير.

ورحب الحربي، في أول اجتماع عقده أمس مع الوكلاء المساعدين في الوزارة، بأي خطط أو مقترحات تسهم في تطوير العملية التعليمية، وتدفع عجلة التطوير إلى الأمام، مؤكداً أن أبواب مكتبه مفتوحة للجميع، ليستمر الانسجام القائم بين قطاعات الوزارة، وفق هذه الأجواء التي يسودها التعاون والتكامل.

وقال الحربي إن «الاستعداد للعام الدراسي الجديد (2019-2020) ستبدأ من يناير المقبل». وأكد الحرص على النهوض والارتقاء بالعملية التعليمية، والوقوف على مكامن الخلل إن وجدت، والعمل على إصلاحها من خلال التعاون مع جميع قيادات الوزارة التربوية والإدارية.

وفي حين، التقى الوكيل الحربي بعد اجتماعه بالوكلاء، أمس، وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي منفرداً، طالبت مصادر تربوية بتحريك بعض الملفات التربوية وإعطائها الأولوية، ومنها تسكين الشواغر الوظيفية في قطاعات الوزارة، وعلى رأسها قطاع المنشآت التربوية والتخطيط، الذي يعاني فراغا في 3 أقسام شاغرة هي: قسم العقود والوثائق، وقسم الدعم المالي، وقسم أعمال الميكانيك والكهرباء في مراقبة المشاريع الثانية، إضافة إلى مدير التصميم والعقود، ومراقب الدعم الفني وبعض الشواغر الأخرى في إدارتي التخطيط ونظم المعلومات.

التخفيف الطبي للمعلمات

وذكرت المصادر أن من الملفات أيضاً شغور منصب مدير إدارة التوريدات والمخازن منذ نحو سنة، وضرورة تسكين شواغر التعليم العام، سواء في الديوان العام للوزارة أو في المناطق التعليمية الأخرى.

وشددت على ضرورة التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لحل أزمة التخفيف الطبي للمعلمات، وساعات رعاية المعاق ورعاية الطفل، وضرورة مراعاة الوضع الوظيفي لأعضاء الهيئة التعليمية، ومنحهم التخفيف وفق عدد الحصص لا الساعات الدراسية، لاستفادة المعلمة والمدرسة بالوقت المتبقي من التخفيف.

وطالبت المصادر بضرورة تحقيق العدالة في توزيع المعلمين على المناطق التعليمية والمدارس، وتحديد التخصصات التي بها فائض والأخرى ذات العجز، وإعادة غربلة ميزانيات المناطق، بما يؤدي إلى الاستقرار الشامل لأعضاء الهيئة التعليمية.

المصدر: الجريدة