«التربية»: تشديد على العقود والمناقصات لمنع التلاعب

هاني الحمادي –

أحكمت وزارة التربية سيطرتها على طرق إبرام وتمديد العقود والممارسات والشراء المباشر والترسيات والأوامر التغييرية لمنع التلاعب، عبر اتخاذ إجراءات مشددة وآلية جديدة ألزمت بها كل القطاعات عند تحديد الإدارات المختلفة احتياجاتها السنوية والطارئة.
وأكدت التربية في تعميم لها أهمية الالتزام بإجراءات توفير احتياجات قطاعات الوزارة من خلال طرح المناقصات والممارسات والشراء المباشر والتقيد بها، مطالبة الجميع بالتقيد بالآلية الواجب اتباعها لتوفير الاحتياجات المختلفة.

وفقاً للتعميم الذي حصلت القبس على نسخة منه فقد حددت الوزارة أولاً الأحكام العامة للشراء محذّرة من شراء أي مواد أو توفير خدمات أو تنفيذ أعمال إلا عن طريق الوحدة المختصة بالشراء (إدارة التوريدات والمخازن – مراقبة التوريدات)، والالتزام بخطة الشراء وذلك عن طريق الاستعانة بكشوف المقايسات المخزنية المعتمدة، والاعتمادات في مشروع الميزانية المتضمنة للاحتياجات الفعلية المعدة مسبقاً.

العقود السارية
ومنعت الوزارة تمديد وتجديد العقود السارية إلا للضرورة القصوى وبموجب اعتماد وكيل الوزارة المسبق بناء على مذكرة عاجلة بمبررات كافية ومقنعة لطلب التمديد ــ التجديد تعرض من وكيل القطاع المختص ويعرض على لجنة الشراء للموافقة.
وطالبت الوزارة بتقليص عمليات الشراء المباشر والتركيز على الشراء (بالممارسة، المناقصة)، لتخفيض التكلفة والحصول على أقل الأسعار، والعمل على زيادة كفاءة الشراء بتوخي دقة المواصفات الفنية للاحتياجات المطلوبة، موضحة أنه لا يجوز تكرار شراء (مادة) ضمن نوع معين خلال 3 أشهر من الطلب السابق.

للضرورة القصوى
وأضافت «التربية»: «يمنع طلب الأمر التغييري إلا للضرورة القصوى وبموجب اعتماد وكيل الوزارة المسبق بناء على مذكرة عاجلة بمبررات كافية ومقنعة لطلب الأمر التغييري تعرض من وكيل القطاع المختص وتعرض على لجنة الشراء للموافقة، ويمنع إصدار الأمر التغيير إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية.
كما لا يجوز للجهة الطالبة اصدار أوامر تغييرية في الممارسات والمناقصات الخاضعة لأحكام هذا التمديد إلا بعد موافقة لجنة الشراء على هذا الطلب مع وضع مبررات من قبل الجهة المشرفة على تنفيذ العقد حسب النسب المقررة من قيمة العقد (%25 من قيمة العقد).
وحذّرت «التربية» من إسناد أي من المهام أو تكليف الشركات لتوريد مواد أو تنفيذ أعمال أو توفير خدمات إلا عن طريق الجهة المختصة إدارة التوريدات والمخازن (مراقبة التوريدات).

توفير الاحتياجات
وأوضحت أنه لا يجوز تجزئة طلبات توفير الاحتياجات أو المواد بقصد خفض قيمتها عن الحد الذي يخضعها للجهات الرقابية والمقرر في القانون الجهاز المركزي للمناقصات العامة بالشراء بالممارسة أو المناقصة، ويتم الشراء وفق جدول زمني معد لخطة الشراء.
وأكدت الوزارة ضرورة إتاحة المواصفات الفنية فرصاً متساوية للموردين والمتعهدين والمقاولين وألا يترتب عليها عوائق غير مبررة عند التعاقد أو عند طرح عمليات الشراء بالممارسة.
وأضافت «تحقيقاً لتكافؤ الفرص يتعين تجنب الإشارة إلى النوع أو الوصف أو المنشأ أو الرقم في قوائم الموردين أو المصنفين بالاسم، كما لا يجوز ذكر علامة معينة أو مواصفات ما تنطبق على نماذج خاصة أو مميزة وإلا كان الإجراء باطلا».

مواعيد الطلبات
وشددت على ضرورة إخطار الجهات بعدم طلب احتياجاتها في الشهر الأول (إبريل) والشهر الأخير (مارس) في السنة المالية، والالتزام بتطبيق الدورة المستندية للشراء في نظم إدارة مالية الحكومة المعتمدة من وزارة المالية (الأوراكل).
وحددت الوزارة كذلك مجموعة من الشروط والتعليمات التي يجب على القطاعات العمل بها، على رأسها وجوب التزام الجهات الطالبة بإخطار إدارة التوريدات والمخازن قبل انتهاء العقود بفترة لا تقل عن تسعة أشهر، ويحظر تحديد مواعيد إقامة أي من الاحتفالات والبطولات والمناسبات، في الشهر الأول (أبريل) من كل سنة مالية والشهر الأخير (مارس) من كل سنة مالية، كما حددت طرق الشراء وإجراءات استدراج عروض الأسعار، وكذلك الشراء المباشر والشراء بالممارسة والمناقصة والترسية.

المساءلة التأديبية
ونبهت إلى ضرورة إخطار إدارة التوريدات والمخازن بشأن البطولات والدورات الداخلية والمعسكرات الخارجية قبل موعد بدء الدورة أو السفر بمدة لا تقل عن 3 أشهر، وتدوين اسم ضابط الاتصال ورقم الهاتف بالجهات الطالبة لسهولة التواصل، وذلك عند إعداد كتب توفير الاحتياجات، كما يحظر على الجهات الطالبة استدراج عروض الأسعار للمواد أو الخدمات وإرفاقها بكتب توفير الاحتياجات.
وطالبت جميع المعنيين بالالتزام بكل ما ورد في التعميم، وعلى جميع شاغلي الوظائف الإشرافية بكل مستوياتها الوظيفية متابعة أعمال مرؤوسيهم في كل ما يخص هذا التعميم، وفي حال مخالفة أي موظف أو مسؤول لأحكام هذا التعميم يحال إلى المساءلة التأديبية وتتخذ بشأنه الإجراءات القانونية اللازمة.
وأهابت «التربية» بجميع الجهات الطالبة في قطاعات الوزارة المختلفة الالتزام بأحكام القانون والمواعيد والإجراءات المحددة بقانون الجهاز المركزي للمناقصات العامة وتعميم وزارة المالية رقم 2 لسنة 2017 بشأن نظم الشراء للجهات العامة، والقرارات والتعاميم ذات الصلة، وفي حال الإخلال بها سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الشراء بالممارسة

بيّنت وزارة التربية لقطاعاتها المختلفة أنه عند الشراء بالممارسة وفي حالة زيادة قيمة العقد على 5 آلاف دينار وحتى 30 ألفاً يكون الطلب معتمداً من قبل وكيل القطاع المختص، أما إذا كان الشراء بقيمة تزيد على 30 ألف دينار وحتى 75 ألفاً فيكون الطلب معتمداً من وكيل القطاع المختص وبموافقة وكيل التربية.
وأوضحت أن آخر موعد لتسلم احتياجات الجهات الطالبة للشراء بالممارسة هو يوم (30 نوفمبر) من كل سنة مالية، ولن يلتفت إلى أي طلب يرد بعد ذلك التاريخ، كما لن يلتفت إلى أي من الطلبات غير مستوفاة البيانات الكاملة مثل (العينات / المواصفات / الكميات / شروط خاصة / القيمة التقديرية / المعتمد المالي…. الخ).

المناقصات الجديدة

شددت «التربية» على ضرورة التأكد من العقود المستمرة لعقود المناقصات السارية واتخاذ الاجراءات التمهيدية اللازمة لطرح المناقصات الجديدة قبل الموعد المحدد لبدء تنفيذ العقود الجديدة بسنة على الاقل.
وأكدت ضرورة الالتزام بالدراسة والتوصية للمناقصات خلال المدة المحددة لها من قبل الجهاز المركزي للمناقصات العامة وهي 30 يوماً، والحد من طول بقاء بعض الموضوعات في الجهات الطالبة بعد الحصول على موافقة الجهاز المركزي للمناقصات العامة وقبل عرضها على ديوان المحاسبة، مبينة أن آخر موعد لتسلُّم احتياجات الجهات الطالبة للشراء بالمناقصة هو يوم 30 يونيو من كل سنة مالية.

31 يناير آخر موعد لتسليم احتياجات القطاعات

حددت «التربية» 31 يناير من كل سنة مالية موعداً أخيراً لتسلُّم احتياجات القطاعات من الجهات الطالبة للشراء بالأمر المباشر، ولن يلتفت إلى أي طلب يرد بعد ذلك التاريخ كما لن يلتفت إلى أي من الطلبات غير مستوفاة البيانات الكاملة مثل (العينات – المواصفات – الكميات – القيمة التقديرية – المعتمد المالي).

الشراء المباشر‍

اشترطت «التربية» عند الشراء المباشر من المورد أو المتعهد أو المقاول، ألا يزيد المبلغ على 75 ألف دينار، وذلك باستدراج 3 عروض أسعار فعلية، وتعد هذه الطريق استثنائية، ويجب قبل البدء في تنفيذ طلب الشراء المباشر أخذ موافقة وكيل الوزارة التربية.