الحمود: ولاء الكويتي لوطنه.. والدوسري: لا عقاب إلا بدليل

أثارت معلومة أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت د. فيصل أبوصليب ردود أفعال قانونية متباينة، حين ذكر عبر حسابه في موقع التواصل «توتير»، أن بعض الكويتيين الذين يحصلون على أموال من دول خليجية مقابل الدفاع عنها والترويج لسياستها في منصات الاعلام «يرتكبون بفعلهم هذا ما يعتبر قضية أمن دولة»، مطالبا بـ«عدم السكوت عن ذلك».
وفي تعليقه على ذلك، قال أستاذ القانون في الجامعة د.ابراهيم الحمود: ان «من الواجب أن يكون ولاء الكويتي الى دولته»، مشيرا الى أن القانون لا يمنع أن يمدح المواطن دولة أخرى، سواء في سياستها أو اقتصادها أو غير ذلك، لكن يجب أن يكون المدح بلا بمقابل أو ثمن يدفع له، كي لا يكون مخالفا للقانون، ويصبح تحت مسمى «ثنائية المواطنة».
وأكد الحمود لـ القبس أن الأمر يصبح قضية أمن دولة في حال كانت الدولة التي يمدحها المواطن أو يروّج لسياستها، دولة معادية للكويت، ويدافع عنها مقابل أموال كما يقول البعض، فهذا أمر لا يسمح به القانون اطلاقا، ويعتبر تدخلا في أمور سياسية ودفاعا عن دولة اخرى رغم أنه مواطن، بما يخالف مصالحها الوطنية والقومية من أجل دول أخرى».
وبيّن أنه في حال كان يدافع عن دولة ليست معادية للكويت ولا خلافات أو مشاكل لها معها، فإن القانون لا يسمح ايضا بأن يتقاضى أموالا منها ليمدحها في وسائل الاعلام أو على مواقع التواصل.
وشدّد على ضرورة ابتعاد أي مواطن عن مثل تلك الأفعال، حتى لا يعرّض نفسه للمساءلة القانونية، وأن يكون مخلصا للدولة وملتزما بقوانينها.

صعوبة الإثبات
من جانبه، أكد أستاذ القانون في الجامعة د.علي الدوسري، صعوبة اثبات مثل تلك الأمور، ولا تمكن معاقبة أي مواطن على تلك التهمة إلا بأدلة قاطعة وثابتة وفقا للقوانين الكويتية.
وقال الدوسري لـ القبس: لا يمكن أن ندّعي على كل من يمتدح دولة أنه يتلقّى منها مالا، فهذه أمور تندرج في اطار حرية الرأي والتعبير، وتلك آراء سياسية للمواطنين لا يمكن منعها، لافتا الى ميل بعض المواطنين الى دول في آرائهم وقناعاتهم، وآخرون يميلون الى أخرى، وها امر طبيعي وليس مخالفا.
واضاف ان القانون الدولي يكفل حرية الرأي والتعبير، وهناك سياسيون ومغرّدون لديهم وجهات نظر مختلفة في ما يشهده العالم والدول المجاورة في الأمور السياسية وغيرها، ولكل شخص وجهة نظره، سواء كانت سياسية أو رياضية أو اجتماعية أو فنية أو غيرها من مجالات الحياة.

الدخول في النيات

شدّد د.علي الدوسري على ان تصنيف القضايا تحت اطار «قضايا أمن الدولة» يقتضي مثلا ان يروّج المواطن لدول ضد الكويت، ويسبّب الإضرار بمصالح الدولة كمحاولة زعزعة السياسة العامة أو تفكيك الوحدة الوطنية عبر ظهوره في وسائل إعلامية، أما اذا كانت آراؤه شخصية في شأن الدول فإنها تندرج تحت مسمى حرية الرأي والتعبير، ولا تعتبر مخالفة للقانون في الكويت.