وزارة التربية والتطبيقي :إيجاد حلول واقعية لاحتواء فائض مخرجات الكليات
في الوقت الذي تضخم فيه حجم الخريجين الأكاديميين في تخصصات تشهد تشبعاً بأعداد المعلمين، بينما تعاني تخصصات أخرى نقصاً، تسعى وزارة التربية بالتعاون مع الجامعة و«التطبيقي» إلى إيجاد حلول واقعية لاحتواء فائض مخرجات الكليات، ومعالجة شغل الخريجين لوظائف بعيدة عن تخصصاتهم.
وأبلغت مصادر أن وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي شكل لجنة مشتركة بين «التربية» وجامعة الكويت وهيئة التطبيقي لتحديد الحجم الكافي من المخرجات التربوية في كل التخصصات العلمية الرئيسية التي تتطلبها حاجة الميدان التربوية بصورة نسبية مستقبلاً.
وأكدت المصادر أن اللجنة تضم عضوية الوكيلين المساعدين للتعليم العام والخاص، وعميد كلية التربية الأساسية في «التطبيقي»، ورئيس مجلس الجامعات الخاصة، ومدير إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام ورئيس قسم المتابعة الفنية في وزارة التربية.
وأوضحت أن اللجنة ستبحث أنسب التخصصات المساندة المقترحة، وذلك لاحتواء فائض مخرجات الكليات في بعض التخصصات الرئيسية، إضافة إلى احتواء الاحتياجات الطارئة للميدان التربوي في التخصصات الموازية، بتحويل الكوادر التعليمية من تخصصاتها الرئيسية إلى التخصصات المساندة.
وبيّنت المصادر أن اللجنة ستعمل على معالجة بعض القضايا العالقة بين «التربية» وكليات إعداد المعلم التي تتوقف عليها مصلحة فئة معينة من المخرجات التربوية ممن لا ترقى صحائف التخرج التي درسوا في ظلها بالكليات لتأهلهم لوظائف التعليم في وزارة التربية ويتم تعيينهم في وظائف إدارية.
وأشارت إلى أنه من مهام اللجنة أيضاً متابعة ظاهرة العزوف عن التخصصات النادرة، وتنفيذ التوصيات الخاصة بها، ومتابعة احتياجات التعليم النوعي من الهيئة التعليمية، إضافة إلى احتياجات «التربية» من الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين ومتابعة البرامج الجديدة.
تدريب المعلم
وأوضحت اللجنة ستعمل على التنسيق بين كليتي إعداد المعلم في مجال صحائف التخرج، وفصل برنامجي المرحلتين المتوسطة والثانوية في كلية التربية بجامعة الكويت، وتدارس متطلبات تطوير برنامج اعداد المعلم وتدريبه، بجانب متابعة مشروع رخصة التعليم ومناقشة برامج إعداد المعلم وتأهيله في الكليات والمعاهد الخاصة.
وأضافت: «من مهام اللجنة أيضاً دراسة ما يطرأ من ظواهر تربوية خلال العام الدراسي، ومتابعة برنامج التربية العملية، والتأكد من كونه في إطار التخصص الرئيسي وليس التخصص المساند».
وأكدت المصادر حرص الوزارة على تحقيق جوانب التعاون اللازم مع كليات إعداد المعلم حول كل ما يرتبط بمخرجات الكليات من شؤون مشتركة تتصل بمستقبل هذه المخرجات التربوية الوظيفية من ناحية وبمستقبل حاجة الميدان التربوي من الكوادر التعليمية من ناحية أخرى.
جدير بالذكر أن وزارة التربية لا تقبل بالوقت الحالي وخلال السنوات الماضية أي تعيينات لاعضاء الهيئة التعليمية من الكويتيين إلا على التخصص الرئيسي، وترفض التوظيف على التخصص المساند نظراً لما تقتضيه مصلحة العمل.
