اختتام فعاليات المؤتمر الخليجي لبيئة عمرانية مستدامة 2019

اختتمت فعاليات المؤتمر الخليجي لبيئة عمرانيةمستدامة 2019 والذي استضافته دولة الكويت خلالالفترة من 11 – 13 مارس 2019 في فندق المارينا، بدعمورعاية مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وبتنظيم مشترك منالمؤسسة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية وجامعة الكويتوكذلك معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في الولاياتالمتحدة الأميركية.

وبهذا الصدد أعرب رئيس المؤتمر الأستاذ الدكتورعلي بومجداد عن سعادته بنجاح المؤتمر وبالأبحاث التيتم مناقشتها والورش التي تم تنظيمها، مشيراً إلى أن عددالمشاركين في المؤتمر قد فاق التوقعات حيث كان عددالمشاركين أكثر من 400 وأما المشاركين في الورش الأربعالتي أقيمت في نهاية المؤتمر فقد كان أكثر من 80مشارك.

وتوجه أ.د. بومجداد بجزيل الشكر والثناء لمؤسسةالكويت للتقدم العلمي على رعايتها لهذا المؤتمر المهم كماتوجه بالشكر الجزيل للأستاذ الدكتور أورال بيوكوزتوركرئيس مشروع بيئة المباني المستدامة وكذلك جميع منشارك في هذا المشروع، والشكر موصول لجميع من ساهمفي إنجاح هذا المؤتمر من أعضاء لجان ومشاركينومؤسسات أكاديمية وبحثية وجمعيات نفع عام وشركات. 

وبدوره ذكر عضو اللجنة التوجيهية للمؤتمر الدكتورحسن كمال أن المؤتمر الخليجي ‏لبيئة المبانيالمستدامة 2019 يعتبر من المؤتمرات العلمية المتميزة فيالكويت، فقد شارك في المؤتمر العديد منالعلماء والأكاديميين والمختصين المتميزين في صناعة البناءوالتشييد والطاقة.

وأشار إلى أن قد تم عرض العديد من الأوراق العلميةفي هذا المؤتمر والتي تمحورت حول استخدام مواد بناءمبتكرة ومتطورة تقاوم الظروف الجوية القاسية فيالكويت، وتوفير الموارد الطبيعية ‏من مصادرها بالإضافةإلى استخدام التقنيات والأساليب لتوفير الطاقة فيالمباني والضواحي والمدن.

وأوضح الدكتور كمال أنه تم عرض ومناقشة أثرالزلازل على أداء المباني وبالأخص الأبراج والمباني العاليةوأهمية تطوير كود الزلازل للكويت وتطبيقه في تطويرالمشاريع الإنشائية والبنية التحتية للخطة التنموية للدولةوأخذه بالاعتبار في التطور الحضري في الكويت، مشيراًإلى أنه قد شارك العديد من المهندسين ‏والمهنيين في ورشعمل قدمها خبراء ومختصين في مجال البناء والطاقة.

وتقدم بالشكر لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي علىدعمها الدائم للعلم والعلماء والأنشطة العلمية ولهذا المؤتمروالشكر موصول لكل من ساهم في إقامة وإنجاح المؤتمر.

ومن جهته أعرب رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر د. علي ابراهيم حاجيه عن بالغ سعادته بنجاح المؤتمروفعالياته المختلفة نتيجة تضافر جهود القائمينوإخلاصهم فى العمل وتعاونهم المثمر، مبيناً نجاحالمحاضرين في تغطية العناوين الرئيسية للمؤتمر والتيتمثلت في مواد البناء المستدامة، المتابع، الإنشائيةوالتقييم والسلامة، كفاءة الطاقة ودورة الحياة، السياساتالمستدامة وقطاع التعليم.

وبين د. حاجيه أنه تم انعقاد ندوة وجلسة حوار ونقاشمع مجموعة متميزة من المحاضرين فى اليوم الأخيرللمؤتمر تحت عنوان “بيئة عمرانية خليجية مستدامة – الفرص والتحديات والحلول المبتكرة“ تناولت العناوينالأربعة الرئيسية  للمؤتمر حيث تطرق البروفيسور أورالبيوكوزترك من جامعة ماساتشوستس عن الاستدامةالمطلوبة في مواد البناء ونظم الإنشاء والتشييد الآمنوالسليم للمباني على اختلاف أنواعها.

وتحدث البروفيسور آرس ميير حول آخر التطوراتالعالمية المرتبطة بمواد البناء والإنشاء وأهمية توظيفهافى محيطنا الخليجي. 

كما شارك البروفيسور منصف كرارتي من جامعةكولورادو/ بولدر بحديث حول استراتيجيات كفاءة الطاقةفي المدن والضواحي السكنية القائمة والجديدة وأشارإلى الوسائل العلمية المتاحة لتحسين أداء المباني القائمةوخفض استهلاك الطاقة الكهربائية فيها مما يؤثرإيجابيا على خفض الطلب على الكهرباء ومن ثم علىمحطات توليد الطاقة الكهربائية مما يؤدي إلى وفر ماليكبير للدولة. 

واختتم مؤتمر الخليج لبيئة عمرانية مستدامة 2019 فعالياته حيث قدم بالبيان الختامي للندوة والنقاش المفتوحمنصة دولية لإعطاء الفرصة للمهندسين والعلماء والباحثين،والمتحدثين المتميزين، وجميع الحاضرين لمناقشةالاحتياجات البحثية ومجالات التطبيق للتنمية المستدامةللبنية التحتية في المستقبل وكذلك تعديل الأنظمة الحالية،وإن هذا المؤتمر هو أحد ثمار نتائج المشروع التعاونيالمشترك بين معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ومعهدالكويت للأبحاث العلمية وجامعة الكويت والمدعوم منمؤسسة الكويت للتقدم العلمي والذي اكتمل بنجاح كبير،وقدم هذا المؤتمر أساليب مبتكرة وحلول تكنولوجيةواستراتيجيات متكاملة لأصحاب القرار وللشركات الناشئةوحلول قابلة للتطبيق، ودليل للتطورات المستقبلية.

وفي ضوء التحديات المجتمعية والهندسية الكبرى مثلالنمو السكانى المتوقع وزيادة إنبعاثات الكربون، فانالحاجة ملحة إلى تطوير مواد وأنظمة مستدامة لا تتأثربالتغيرات المناخيه وأنظمة متطوره جديدة للبنية التحتيةوتطويراساليب هندسية جديدة لكفاءة الطاقة ودورة الحياة في المدن القائمة و الجديدة وتوفير خارطة طريقللمشاريع الهندسية المستقبلية. هذه النتائج تماستخلاصها من خلال البحوث التعاونية المشتركه ذاتالمستوى العالمي والتى لا تنطبق فقط على الكويت ومنطقةالخليج العربي ولكن على العديد من المناطق الأخرى فيالعالم.

وأعلن المؤتمر عن توصياته وهي كالتالي: 1. فرض تطبيق السياسات الحكومية بتقديم المزايا والدعمبالمكافآت والتسهيلات كوسيلة فعالة لنقل المجتمع منثقافة الاستهلاك إلى ثقافة الاستدامة وإعادة التدوير وذلكلتشجيع التطبيقات المبتكرة والبديلة للعمليات الإنشائيةومواد البناء التقليدية. 2. تبني المواصفات والمقاييس المبنية على كفاءة الأداء وذلكللاستفادة القصوى من استهلاك المواد البديلة والمعادةالتدوير المحلية والاقليمية بدلاً عن الاعتماد علىالمواصفات والمقاييس المبنية على كفاءة المواد. 3. ضرورة استمرار العمل البحثي للتحقق من الخواصالانشائية للمواد الاسمنتية المبتكرة وقدرتها على توفيراستهلاك الطاقة وذلك لنجاح تحقيق شروط الاستدامة فيالمباني والمنشآت فى منطقة الخليج والكويت. 4. الحاجة إلى الخطط والسياسات التي تدعم البحث العلمىلاستخدام نتائجها ومخرجاتها في التطور العمرانيوالتوسع المدني المستقبلي للحد من مخاطر التدهوروانعدام الاستدامة والديمومة. 5. في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفع استهلاك الطاقةبأكثر من 200 في المائة وذلك بين عامي 2000 و 2017 منحيث القيمة المطلقة والقيمة للفرد وترجع هذه الزيادة إلىبيئة المباني. وبالرغم من تطوير اللوائح والمعايير وتنفيذهافي معظم دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أنه لا يزالهناك جهود مطلوبة  للانتقال إلى المباني والمدن المستدامةوزيادة القيمة المضافة للطاقة المستخدمة في البيئةالعمرانية إلى أقصى حد. 6. يجب تقييم مجموعة واسعة من السياسات بعناية قبلاعتمادها من أجل تعزيز كفاءة استخدام الطاقة في المبانيوالنمو الاقتصادي في منطقة دول مجلس التعاونالخليجي، يجب ألا تستهدف هذه السياسات المبانيالجديدة فحسب، بل تستهدف أيضًا المباني الحاليةوالضواحي السكنية بالإضافة إلى استخدام تقنيات كفاءةالطاقة والطاقة المتجددة، كما يجب تقييم السياسات لتقييمآثارها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية وكذلك تكاليفالتنفيذ المطلوبة. 7. تتضمن بعض السياسات التي يجب مراعاتها بالنسبة لدولمجلس التعاون الخليجي النقاط التالية على سبيل المثاللا الحصر: • وضع قوانين البناء والتدريب المكثف على تنفيذها. • تعزيز استخدام مواد وأنظمة بناء جديدة لتحسين أداء الطاقةفي المباني. • تطوير كتيبات إرشادية لتصميم المباني الموفرة للطاقة. • فرض شهادة أداء الطاقة وأنظمة التصنيف للمباني من جهةكفاءة الطاقة. 8. يتطلب التنفيذ الناجح لهذه السياسات إجراء أبحاث إضافيةلحل بعض التحديات في تصميم المباني وتعديلهاوتشغيلها في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بما فيذلك كيفية ترقيم شبكات نقل الكهرباء والسياسات المتكاملةالمتجددة وكفاءة الطاقة والتخطيط الحضري الحديثللمساهمة في بناء مدن المستقبل في الخليج.  9. ضرورة إشراك مختلف أصحاب المصالح لتطوير بيئةعمران مستدامة وانشاء المباني والمدن المستدامة الملبيةلاحتياجات ساكنيها والمتلائمة مع البيئة المحيطة بها فيدول مجلس التعاون الخليجي. 10. عقد مؤتمرات وورش العمل على غرار مؤتمر بيئة المبانيالمستدامة (GCSBE-2019)، لتوفير منصات مهمة للجمعبين جميع أصحاب المصالح في قطاع البناء والتشييدالعمراني. 11. ضرورة وأهمية التركيز على الطرق التي تساعد على تحسينجودة الأبحاث الجامعية والتعليم على نطاقات مختلفة منالمستوى المحلي إلى العالمي بما في ذلك مجال الاستدامة،على سبيل المثال: • أولاً: توفير البيانات الرقمية التي تم إنشاؤها وتجميعهاوتخزينها وتنسيقها بخصوص النواحي المادية والاجتماعيةالخاصة بعالمنا، كما أن هناك حاجة لوجود أدوات وتقنياتحسابية جديدة قوية لتحليل وتفسير هذه البيانات. • ثانياً: اتفاقيات جديدة بخصوص عملية الابتكار، وتطوير طرقجديدة لترجمة الأفكار التي طورها الباحثون الجامعيونإلى واقع عملي بطريقة سريعة من خلال تشجيع التواصلبين أعضاء هيئة التدريس والطلاب، من خلال توفيرمساحات جديدة لتطوير الأنشطة في الحرم الجامعي،وعن طريق تعزيز الروابط بين الجامعات وشركائها فيالصناعة والقطاع غير الربحي. • ثالثًا: إستخدام التقنيات الرقمية لتعزيز الخبرات التعليميةفي الحرم الجامعي والوصول إلى أنواع مختلفة منالمتعلمين من مرحلة ما قبل الروضة إلى إكتمال مراحلالتعليم. 12. ضرورة تضافر الجهود والطاقات لمواجهة التحديات المختلفةالتي تواجه قطاعات البناء والتشييد والإعمار والطاقةوالتوجه بصورة جدية لتبني الاستراتيجيات الحديثة لضمانبيئة عمرانية مستدامة لمحيطنا الخليجي. 

قد يعجبك ايضا