التخطيط يطالب جامعة الكويت طرح تصورات لمشاريع تستهدف تطوير المخرجات الميدانية في التخصصات المختلفة

طلبت الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية، من جامعة الكويت طرح تصورات مبدئية لمشاريع جدية تستهدف تطوير وتنمية مخرجاتها الميدانية في التخصصات المختلفة تمهيدا لدخولهم سوق العمل، على ان يتم ادراجها في الخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتي تعمل الامانة على اعدادها للاعوام 2020 \ 2025.
أكدت مصادر مطلعة لـ القبس، جدية الامانة للضغط باتجاه ضرورة تغيير التخصصات العلمية التي تطرحها الجامعة الحكومية الوحيدة، والتوفيق بين المخرجات واحتياجات خطة التنمية من عمالة وكوادر وطنية مؤهلة.
واشارت المصادر الى ان وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي كشف تصوراته المبدئية لتطوير التخصصات بجامعة الكويت، ووعد بإقرار المجلس الاعلى للجامعة خلال اجتماعاته المتتالية العام الدراسي المقبل، بعض التخصصات والبرامج التدريبية المطلوبة لخطة التنمية.
وبينت ان الخطة الخمسية الجديدة، سترتكز بشكل رئيس على القطاع الخاص، في تشغيل المشاريع التنموية، وان التشريعات قد تلزم الشركات الخاصة بضرورة الاستعانة بالكادر الوطني الا ان هذه الشركات ستختار التخصصات المطلوبة وتركز على الكفاءة والتأهيل، ولن تكون مجبرة على تعيينات من دون ان تحمل لها عائدا على تشغيل المشاريع، وبالتالي فإن على مؤسسات التعليم العالي وابرزها الجامعة، العمل وفق خطة مدروسة تؤهل الشباب للسوق الجديدة.

شبح بطالة
وكشفت المصادر ان الارقام التي تشير الى شبح بطالة محتمل في البلاد مع دخول عدد كبير من الخريجين لسوق العمل، تعتبر من ابرز البيانات التي ستستند اليها الخطة المقبلة، على ان توضع مشاريع خدمية وتنفيذية جدية لمواجهة هذا الخطر.
وبينت ان ابرز المشاريع التي ستتضمنها خطة التنمية، الى جانب تغيير التخصصات العلمية، الاستعانة بالخبرات الموجودة في جامعة الكويت، لاقرار برامج تدريب وتأهيل اسوة بتلك التي تطرح في دول متقدمة لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية ودخولهم ميدان العمل، على ان يكون البرنامج مصحوبا بشهادة معتمدة لا تقل اهمية عن شهادات الخبرة والشهادات العلمية.
واشارت الى تعويل الامانة على الخبرات الموجودة في جامعة الكويت، لدعم الافكار والمقترحات التي ستضعها لسد الحاجة في الجوانب التأهيلية للطلبة والمخرجات، الا ان العقبة تكمن في عدم مرونة الادارة الجامعية في خلق تخصصات جديدة، وتكييف التخصصات الحالية مع متطلبات السوق بالمستقبل، بينما يبدو تغيير صحائف التخرج اكثر مرونة من تغيير التخصصات.
وذكرت المصادر ان الامانة رفعت ضمن توصياتها المبدئية، ضرورة العمل على سن تشريعات جديدة، واكثر جدية تعطي الضمانات الكافية للشباب الراغبين بالمبادرة بمشاريعهم الخاصة، تضمن لهم تقديم الدعوم في حال خسارة المشاريع، او تعطيهم التسهيلات للبدء بمشاريعهم، بينما هناك حاجة ملحة لتطوير القوانين المعنية بالعمل في القطاع الاهلي لترغيب الشباب للاتجاه اليه.
وبينت ان الجامعة رغم قدم تاريخها، الا انها لا زالت تقتصر على الجوانب النظرية في التدريس، مما جعل الطلبة غير مهيئين لتطبيق تخصصاتهم على ارض الواقع، وافقدهم جزءا كبيرا من عنصر المنافسة في سوق العمل سواء توجهوا للعمل الحر بمشاريعهم الخاصة، او العمل بشركات خاصة.

توجيهات وزير التربية للتطوير

ذكرت المصادر ان الوزير د. حامد العازمي كشف في اجتماعات المجلس الاعلى للتخطيط ان قطاع الشؤون العلمية بدأ فعليا بتوجيهات منه، بتطوير سياسة الابتعاث على ان تكون للتخصصات الجديدة والمتطورة لسد نقص الجامعة في الكادر التدريسي تمهيدا لفتح البرامج الدراسية الجديدة للاجازات الدراسية.
واشارت الى ان العازمي بين لقياديي المجلس، انه وجّه بضرورة اعداد برامج ماجستير جديدة وبرامج تدريب لتأهيل الكوادر الوطنية الشابة، والعمل على اعداد عمالة ماهرة ومؤهلة لادارة مشاريع التنمية في التخصصات الجديدة المطلوبة لمواكبة تطوراته، مقدما الضمانات في سير الجامعة بهذا الاتجاه وان افتتاح حرم الشدادية في سبتمبر المقبل سيكون نقطة البداية لانطلاق عهد جديد في تطور التعليم الجامعي.