نواب : القطاع التعليمي يحتاج إلى ثورة
اعتبر عدد من النواب أن التعليم في الكويت يحتاج إلى ثورة إصلاح على جميع المستويات، ابتداء بالمعلم، والإدارة التعليمية، والمناهج، مؤكدين أنه حتى لو جلبت الدولة تجارب متقدمة في هذا المجال لن تنجح اذا عُهد بتنفيذها إلى أشخاص متخلفين، وبالتالي فإن الادارات المتخلفة لن تقدم تعليما ناجحا. وأكد النائب خالد الشطي أن إصلاح القطاع التعليمي حاجة وطنية ملحة، لأنه إذا صلح التعليم صلح المجتمع، مشددا على أن الاصلاح التعليمي يجب أن يكون على رأس الأولويات، مبينا أن الدولة تحدد المسار الذي ترغب ان تسير فيه في التنمية من خلال النظر في مخرجات التعليم لديها. العملية التعليمية واضاف: يجب ألا نهمل الجانب التعليمي، بل اعطاؤه النطاق الأوسع من التفكير والبحث والممارسة للنهوض بالعملية التعليمية، ويجب ان ننظر إلى تجارب الأمم والدول الأخرى في تطوير عملية التعليم لديها، معتبرا أن الخلل الأكبر في القطاع التعليمي يكمن في المناهج التي تعد مناهج فاشلة، وليست قديمة فقط، لأنها تخرج شخصا فاشلا لا يفيد المجتمع. وأوضح الشطي أن المناهج القديمة في الكويت أفضل من المناهج الحالية، مبينا أن وزارة التربية تراجعت في موضوع المناهج، وكذلك في الإدارة التعليمية التي يعتبر بعضها متخلفا، وتحتاج إلى تطوير فعلي، مبينا أنه حتى لو أرادت الدولة جلب انظمة تعليمية متطورة، ونفذها شخص متخلف لن تستفيد منها الدولة، لأن التجربة في هذه الحالة تكون تجربة خاطئة، ولذلك نحن نحتاج إلى ثورة في مجال التعليم وليس فقط تطوير. إصلاح جذري واعتبر النائب ثامر السويط أن التعليم في الكويت يحتاج إلى اصلاح جذري، وإلى تطوير حقيقي على جميع المستويات، وعلى رأسها تطوير المعلم الذي يعتبر نواة المنظومة التعليمية، لافتا إلى أن التعليم لدينا في الكويت يعيش في حالة من الجمود والتراجع منذ سنوات طويلة. وقال: للأسف يعمل كثير من القيادين في القطاع التعليمي وكأنهم يصرفون العاجل من الأمور فقط، وليس كما هو الواقع بأنهم يشرفون على أهم مفصل من مفاصل الدولة، وهو التعليم ، بحيث لو نجح هذا القطاع ونما وتطور بشكل صحيح تصنف الدولة من الدول المتقدمة، ولو تخلف هذا القطاع تتوقف جميع أشكال التنمية في البلاد، لأن التنمية البشرية هي الأساس في جميع الدول. واعتبر السويط أن أولى خطوات تطوير العملية التعليمية هي تطوير الهيئة التدريسية، ووضع لجان ذات كفاءة عالية تعمل على اختيار معلمين على مستوى عال، والتخلص من الفكرة السائدة بجلب معلمين من دول مستوى التعليم لديها متراجع لسبب واحد، وهو قبولهم بسقف معين من الراتب. مطلب أساسي وأكد النائب أسامة الشاهين أن تطوير التعليم مطلب أساسي شعبيا وبرلمانيا، للأسف ان هذا الأمر لا يجد آذانا حكومية مصغية، فعلى سبيل المثال لا الحصر المجلس الأعلى للتعليم لم ينعقد منذ شهور طويلة، وعند تهديد احد النواب للحكومة بهذا الشأن وجهت دعوة لاعضاء المجلس للانعقاد، ولكن المدعين فوجئوا أنها خالية من تحديد لزمان ومكان الانعقاد. وأضاف: هذا الوضع مخيب للآمال ومخالف للواجبات والمسؤوليات، وهو نموذج من ضياع بوصلة الأولويات لدى الحكومة، وكل ما تم بشأن التعليم في الفترة الماضية أشك أن يكون مبينا على دراسات جدوى وتقدير احتياج بشكل حقيقي قبل أن تجرب هذا الأمر أو ذاك، والوضع أقرب إلى نزعات فردية من دون أي جدوى أو انعكاس حقيقي على التعليم، وأبرز مثال على ذلك تدريس اللغة الفرنسية في المرحلة الثانوية، حيث تقرر هذا الأمر من دون وجود حاجة اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية له.