الغاء بدل الماجستير والدكتوراه للموظفين الذين لا تتفق تخصصاتهم مع مؤهلاتهم الوظيفية

تفاعلاً مع ما نشرته «الراي» أمس عن وقف بدل الماجستير والدكتوراه للموظفين الذين لا تتفق تخصصاتهم مع مؤهلاتهم الوظيفية، كشف مصدر حكومي لـ«الراي» أن القرار لن يقف عند أسوار وزارة التربية فقط بل سيتعداها إلى موظفي الجهات الحكومية كافة، مؤكداً أن «تعميماً سيصدر قريباً بذلك من قبل ديوان الخدمة المدنية إلى جميع الوزارات، ولا يشمل المتمتعين بالبدل ممن حصلوا على الدراسات العليا سابقاً ما لم يثبت التزوير على شهاداتهم».
وشن أكاديميون تربويون هجوماً لاذعاً على القرار وانتقدوا هذا التوجه في معاقبة المبتعث، إذ أجمعوا على انه ردة فعل سلبية على ظاهرة الشهادات المزورة التي تجتاح البلاد حالياً وجاء بشكل مفاجئ غير مدروس.
وزير التربية وزير التعليم العالي الأسبق الدكتور بدر العيسى قال لـ«الراي» إن جميع المبتعثين غادروا البلاد للدراسة في الخارج بموافقة وزارة التعليم العالي وديوان الخدمة المدنية، وليس من العدل معاقبتهم بوقف المخصصات، معتبراً أنه كان من المفترض أن يطبق القرار على الذين سينضمون للبعثات الجديدة وإخطارهم بهذه القرارات قبل أول يوم يضعون أقدامهم فيه على سلم الجامعة.
وتوقع أن يُبطل القرار قضائياً وأن يتجه كثير من المتضررين إلى المحاكم وهو ما سيؤدي إلى الدخول في متاهات الدعاوى القضائية، مؤكداً أن معظم القرارات التي تصدر كردات فعل على بعض القضايا تكون غير مدروسة وتحتوي على ثغرات، كقانون بصمة المعلمين الذي شمل جميع الهيئات التعليمية بسبب بعض المعلمين غير المنضبطين في الدوام.
وأوضح العيسى أن قرارات من هذا النوع يجب أن تخضع إلى دراسات متأنية لسد الثغرات وتجنب ردود الأفعال وعدم خلط الأوراق، «حيث يذكرنا القرار بحادثة المعلم مساعد الطباخ الذي أدى إلى صدور قرار الديوان بسحب الاستثناء الممنوح إلى وزارة التربية في التعاقدات المحلية مع المعلمين»، لافتاً في الوقت نفسه إلى وجود عشرات الثغرات في قرار بصمة المعلمين الذي لايزال مرفوضاً من قبل الهيئات التعليمية حتى الآن، وهناك جهات فنية لا تسمح لها طبيعة عملها بتطبيق البصمة كالموجهين الفنيين الذي يتنقلون بين مدارس المنطقة التعليمية الواحدة على مدار اليوم.
من جانبه، انتقد الوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط السابق الدكتور خالد الرشيد القرار، واصفاً إياه بـ«الظالم»، حيث يخرج المبتعث بموافقة الجهات المعنية بالابتعاث (وزارة التعليم العالي – ديوان الخدمة المدنية – وزارة التربية) وليس له ذنب بعد الحصول على الشهادة، مشدداً «على أنه يتوجب على وزارة التربية تحمل مسؤوليتها والدفاع عن حقوق موظفيها ومكتسباتهم، لاسيما بعد ان خسرت بصمة المعلمين ولم تقف موقف المدافع بوجه الديوان إزاء هذا الامر».
وبين الرشيد لـ«الراي» أنه كان من المفترض بدء القرار من الصفر وإبلاغ صاحب الرغبة قبل الدراسة، «حيث لدينا 3 فئات من المبتعثين: الفئة الأولى هم الطلبة الذين أنهوا دراستهم وحصلوا على المؤهل، والثانية هم الذين مازالوا على قيد الدراسة، والثالثة هي الفئة التي لم تبدأ بعد ويمكن تطبيق القرار عليها مع إبلاغها بهذا التوجه».
ولفت إلى أن العنصر المادي يشكل حافزاً كبيراً لاستمرار الموظف في الدراسات العليا، وهو يؤدي إلى تعزيز مهارات الموظف، لا سيما أعضاء الهيئة التعليمية، إذ يعتبر بمثابة المكافأة لهم على إنجازاتهم في حقل التدريس، معلناً رفضه القاطع للقرار واختلافه مع المسؤولين في وزارة التربية إزاءه، «لأنها وبكل تأكيد المعالجة الخطأ لمشكلة الشهادات المزورة بما يبخس حق العموم بسبب حالات قليلة أوجدها سوء إدارة المعنيين في الوزارة».
وفي رأي مشابه، اعتبر مراقب التربية الخاصة في منطقة الجهراء التعليمية الدكتور محمد الرشيدي لـ«الراي» أنه ليس من حق ديوان الخدمة ولا أي جهة أخرى، وقف بدلات موظف غادر ضمن بعثة الديوان للدراسة، مؤكداً أن نشرات تُعمّم سنوياً على جميع الموظفين للابتعاث الداخلي والخارجي في جامعة الخليج وغيرها ويذهب الموظف بصفة رسمية وبموافقة الجهات المعنية بالابتعاث.
ووصف الرشيدي القرار بأنه ردة فعل سلبية على قضية الشهادات المزورة ستؤدي إلى تضرّر شريحة كبرى في المجتمع وإلى تقليل أعداد المبتعثين، مؤكداً أنه كان على الجهات الحكومية وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية تحديد التخصصات المطلوبة لموظفيها بدلاً من تركها عائمة.
بدورها، قالت أستاذة الفنون المسرحية الدكتورة سكينة مراد لـ«الراي» إن القرارات التي تصدر يجب أن تنفذ من تاريخه ومن الخطأ معاقبة المبتعث الذي غادر للدراسة بموافقة الديوان ووزارة التعليم العالي.
وبيّنت أن اختلاف تخصص الماجستير أو الدكتوراه للموظف مع مهامه الوظيفية في جهة عمله لن يشكل أي إضافة، ولكن ليس من العدل أن نمنحه الموافقة ومن ثم نعاقبه، مبينة أن الخطأ من الطرفين وعلى المخطئ تحمل مسؤولية خطئه.
وإلى وزارة التربية، أكد مصدر تربوي لـ«الراي» أن لا علاقة للوزارة أبداً بهذا التوجه، إذ إن القرار صادر من قبل ديوان الخدمة المدنية، وإن كان الأصل في الموضوع تطابق تخصص الموظف مع مهامه الوظيفية لاستفادة جهة عمله من مؤهله في الدراسات العليا.

المصدر