جمعية المعلمين:رفع النسبة المقررة للتخصصات النادرة من 30% إلى 50%

أكد رئيس جمعية المعلمين مطيع العجمي حرص مجلس إدارة الجمعية على استكمال خططه ومساعيه لتعزيز مجال التعاون مع وزارة التربية، ولإيجاد أرضية صلبة للتنسيق والتباحث في شأن العديد من الملفات والقضايا التربوية العالقة، والتي تشكل عائقا لتحقيق الأهداف والتطلعات، خاصة المتعلقة بجانب الاستقرار على مستوى الوزارة والميدان، ووضوح الرؤى في شأن الخطط والمشاريع التربوية، إلى جانب ما يتعلق بالمحافظة على حقوق المعلمين، وتعزيز مكتسباتهم، والعمل على تأمين الأجواء المناسبة المستقرة لأداء رسالتهم وواجباتهم.

وأشار العجمي إلى أنه وفي هذا السياق، التقى وفد من مجلس إدارة الجمعية وكيل الوزارة د.سعود الحربي، وتم خلال اللقاء مناقشة العديد من الملفات والقضايا، فيما طالبت الجمعية بضرورة إعادة تشكيل اللجنة التنسيقية بين الجمعية والوزارة برئاسة الوكيل، وأن يكون للجمعية، ولكونها الممثلة لرأي أهل الميدان والناطقة بلسانهم، دورها في اتخاذ القرار، وبما يساهم في بلورة الصيغ المناسبة والمستوفية لمعالجة القضايا، واتخاذ اللازم في شأنها، في الوقت الذي أبدى فيه الوكيل د.الحربي موافقته المبدئية، مؤكدا تفهمه لدور الجمعية، وحرصه على التعاون والتنسيق معها لمتابعة القضايا التعليمية، وسماع رأي الميدان التربوي.

وأضاف العجمي أنه تم خلال اللقاء أيضا، الاتفاق على بحث اقتراحات الجمعية الخاصة بالوظائف الإشرافية والاحتياجات الفعلية للميدان، وما يحققه الاستقرار في الميدان وتعزيز دور الكوادر الوطنية في تبوؤ الوظائف الإشرافية، كما تم التأكيد على ضرورة النظر في قضية التخصص النادر للمعلمين الكويتيين وتعزيز دور العناصر الوطنية في هذه التخصصات، ومناقشة المقترح الذي سبق للجمعية أن تقدمت برفع النسبة المقررة للتخصصات النادرة من 30% إلى 50%، على أن تشمل نسبة الـ 50%، التخصصات التي تم رفعها العام الدراسي الحالي من التخصصات النادرة، ويكون سريانها على جميع التخصصات التي تقل عن هذه النسبة.

وذكر أن اللقاء تناول قضية التوجيه الفني، وقد طالب وفد مجلس الإدارة بضرورة أن تنظر الوزارة إلى الدور المهم للتوجيه الفني بنظرة شاملة ومتكاملة، واعتماد وإدراج وظائف ومسميات التوجيه الفني في هيكل تنظيمي، لضمان شفافية العمل، ومعرفة واجبات هذه الوظائف بشكل كامل، وغير قابل للاجتهادات والتفسيرات، كما أكد الوفد أهمية تعديل الوثائق التعليمية، ومراجعتها بما تتضمنه من أهداف وخطط دراسية تحقق الأهداف المرسومة لتطوير التعليم، وضرورة وجود المختصين ضمن فرق العمل الخاصة بصياغة التعديلات.