دراسة حديثة تؤكد :المدارس الخاصة افضل من الحكومية بالرغم من الإنفاق الكبير

«تزايد الإنفاق الحكومي على التعليم لم يطّور جودته»، هذا ما كشفته دراسة أكاديمية حديثة تناولت إنفاق الكويت على التعليم لمدة 35 عاماً، مبينة أن التطور في القطاع التعليمي كان كمياً فقط، وتمثل في زيادة المرافق وأعداد المدارس والفصول الدراسية. وأوضحت الدراسة التي أجراها أستاذ الاقتصاد بكلية الدراسات التجارية د. وائل الشويعي، وأستاذ الاقتصاد بجامعة الكويت د. نايف الشمري، أن الانفاق الحكومي على التعليم يزداد سنوياً، فيما تنخفض فعالية التعليم وجودته بالبلاد. وبينت الدراسة أن الحكومة تدفع ميزانيات كبيرة لوزارة التربية وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي، بينما توَجه هذه الميزانية إلى صرف رواتب الاداريين والأساتذة، مشيرة إلى محدودية ميزانية تطوير المناهج والكتب وطرق التدريس والأنشطة الدراسية. وأوضحت الدراسة أن نسبة الرواتب من الميزانية تبلغ حوالي %90، فيما يخصص %10 فقط للعناصر التعليمية الأخرى، مشيرة إلى أن معدل الانفاق الحكومي على التعليم قد تضخم خلال ال12 سنة الماضية، حيث بلغ معدله حوالي %9.8.

وأشارت إلى أن زيادة الانفاق الحكومي على التعليم بنسبة %10 طور التعليم كمياً بنسبة %13، بينما قلل جودة التعليم بما يعادل %15.5، الأمر الذي يؤكد أن الانفاق لا يؤثر ايجاباً على جودة التعليم كما هو معتقد. إنفاق كبير ولفتت الدراسة إلى أنه على الرغم من الانفاق الحكومي الهائل على قطاع التعليم العام، فإن الآباء يفضلون المدارس الخاصة والأجنبية ويتجنبون المدارس الحكومية التي لم تعد ترقَ لطموحهم، بسبب ضعف جودة التعليم في هذه المدارس. وبينت الدراسة أن معدل زيادة المدارس في البلاد بلغت حوالي %2.5 سنوياً في السنوات العشر الماضية، وتمثل المدارس الحكومية حوالي %58 من اجمالي مدارس البلاد. وأشارت إلى ضعف العلاقة بين سوق العمل والنظام التعليمي، فالجامعات والتعليم التطبيقي والتدريب لا تمد الطلبة بالمهارات اللازمة لسوق العمل، الأمر الذي يؤدي لوجود مخرجات غير مطلوبة في السوق، فيما يفتقد النظام التعليمي إلى توجيه الطلبة نحو بعض التخصصات الضرورية، أو وقف دراسة تخصصات غير مطلوبة. وبينت الدراسة تباين الانفاق الحكومي على التعليم خلال الأعوام من 1979 إلى 2014، حيث ازداد الانفاق قبل الغزو العراقي بسبب ازدهار تصدير النفط، كما تضاعف بعد الغزو بسبب تبني استراتيجية لإعادة بناء الدولة، كما ازدادت أعداد المقيدين في المدارس.

تحسين الجودة أوصت الدراسة بضرورة تحسين الجودة والأداء بجانب الانفاق على المرافق، والتوسع في ابتعاث الطلبة، إضافة إلى تحسين المناهج لتواكب المعايير العالمية، وبما يتناسب مع الانتقال السلس من مرحلة دراسية لأخرى، مشددة على ضرورة زيادة ساعات تدريس الرياضيات والعلوم في المدارس. استقلالية المدارس شددت الدراسة على ضرورة منح مزيد من الاستقلالية للمدارس في اختيار المعلمين والاداريين، وتحسين طرق التعليم لتمنح الطلبة تفاعلا أكبر وتدريب المعلمين على طرق التدريس الحديثة.