المعلمين:التربية يجب ان تنظر في تظلمات المتقدمين لإختبارات “الإشرافية “

دعت جمعية المعلمين إلى ضرورة أن تضع وزارة التربية بعين الاهتمام والاعتبار، ضرورة تمكين جميع المتقدمين لاختبارات الوظائف الإشرافية من تقديم تظلماتهم، وأهمية وضرورة وضع آلية تراعي بحث كل حالة تظلم على حدة، وبما يضمن الأخذ بكل التفاصيل الواردة في التظلم، كما دعت إلى ضرورة إعلان نسبة النجاح في كل تخصص وفئة على حدة، والالتزام بالقرار الخاص بإعادة الاختبار إذا لم تتجاوز نسبة النجاح ٢٥% لكل تخصص او فئة.

وذكرت الجمعية في بيان لها، وعلى خلفية الشكاوى الواردة لعدد كبير من المرشحين للوظائف الإشرافية، أن ادخال الجوانب الإدارية في اختبارات العام الحالي، وعدم وجود مذكرة أو مرجع محدد للأعمال الإدارية، يستند اليه المرشحون، أدى الى تضارب في المعلومات، وإلى عدم تهيئة الاستعدادات الكافية في هذا المجال، فيما كشفت النقاب عن وجود غياب لدور بعض التواجيه الفنية في بعض التخصصات وفي اعتماد مراجع محددة، إلى جانب عدم وجود دورات لتدريب المتقدمين على هذه الاختبارات تقام بالتعاون مع إدارة التنسيق، في الوقت الذي لوحظ فيه وجود تكرار للأسئلة، وتكرار للإجابات، إلى جانب وجود أكثر من إجابة صحيحة، ووجود نماذج من الاختبارات صعبة للغاية مقابل نماذج سهلة للغاية.

وأكدت الجمعية، حرصها في التواصل مع وكيل الوزارة د.سعود الحربي، والوكيل المساعد للتعليم العام أسامة سلطان، لطرح الحلول المناسبة لمعالجة آثار هذه الاختبارات والتظلمات في شأنها، وأسباب تعثر عدد كبير من المرشحين في مختلف التخصصات.

من جانب آخر، أكدت الجمعية إلى أهمية العمل على إيجاد آلية مناسبة وعاجلة لادخال تقييم الهيئة التعليمية في النظام الجديد وبما يتناسب مع عمل الإدارات المدرسية والعاملين بالمدارس، وعدم التأخير في إدخال تقييم المعلمين في النظام لما يترتب على ذلك من حقوق منها الترقيات بالاختيار والترفيع الوظيفي ومكافأة الاعمال الممتازة.

واختتمـــت الجمـعـيــة بيانها موجهة الدعوة لأهل الميدان من معلمين ومعلمات للتواصل معها، ومع مكتب قضايا المعلم، في شأن قضاياهم ومطالبهم، مؤكدة حرصها في العمل على معالجة القضايا، وفي السعي الجاد لتأمين الأجواء المناسبة لهم، وفي المحافظة على حقوقهم ومكتسباتهم.