الجمعية الكويتية تنتقد التعليم العالي بسبب البعثات الأخيرة

أوضحت الجمعية الكويتية لجودة التعليم أن بعثات وزارة التعليم العالي الأخيرة أدخلت الطلبة في نفق مظلم عواقبه وخيمة في المستقبل.

وأضافت الجمعية في بيان لها أن قطاع التعليم العالي دخل في نفق الإخفاق منذ عقود، ولا تزال وزارة التعليم العالي تفتقر إلى سبل الخروج منه.

وأشارت إلى انه من يطلع على قرارات الوزارة الأخيرة بشأن البعثات لعام يتيقن أن سياسة الوزارة ستؤدي لا محالة إلى زج أبنائنا في دوامة البطالة وشح الفرص الوظيفية المتوقعة لهم.

وأكدت أن توزيع الطلبة على البعثات يؤكد ممارسات تتناقض مع إحصائيات ديوان الخدمة المدنية ورؤى المجلس الأعلى للتخطيط والتزامات وزارة التعليم العالي إزاء إرساء التعليم النوعي يستمر مسلسل البيروقراطية الغافلة في الوزارة.

وبينت الجمعية أن الوزارة قامت بابتعاث عدد كبير من الطلبة في تخصصات الهندسة، بينما يزيد عدد حاملي شهادات الهندسة بتخصصاتها الرئيسية عن حاجة سوق العمل، وكما نعلم ستقوم كلية للهندسة في جامعة الكويت، إضافة إلى برامج عديدة في الهندسة في الجامعات الخاصة المحلية، بتخريج جموع كبيرة من المهندسين الكويتيين كل عام، ناهيك عن أعداد غفيرة ممن ينضمون برغبتهم لبرامج هندسة ضحلة في جامعات عربية هشة وليقوموا بعدها بمعادلة شهاداتهم بينما تقف الوزارة موقف المتفرج اللامبالي من هذه الحقيقة الكارثية.

وقالت الجمعية انه وفي خضم العشوائية والتخبط التي تتعامل بها الوزارة مع البعثات وإخفاقها في إيجاد آليات تنسيق وتكامل مع ما تطرحها الجهات المعنية مثل المجلس الأعلى للتخطيط وديوان الخدمة المدنية بناء على دراسات وإحصائيات، تندفع الوزارة في خطة الابتعاث في قبول طلبة بجامعات لا يعلم أحد مستواها الحقيقي لأنها تفتقر للتصنيف العالمي، ولأنها لم تخضع للاعتماد الأكاديمي المؤسسي ولم تحقق ترتيبا أكاديميا يبرزها.

وأوضحت الجمعية أن مشاهدة هذه الممارسات المضرة التي ستدخل الطلبة في نفق مظلم بعد التخرج تجدد التحذير من التبعات الخطيرة لخطة البعثات على مستقبل الطلبة ومختلف مجالات العمل في الكويت مستقبلا، وتذكر أن التعامل مع قضية الابتعاث بهذا الأسلوب طعنة لثوابت التعليم النوعي.

وأشارت إلى أن إصلاح هذه الخطة واجب علينا جميعا، والجمعية تحمل مجلس الوزراء ومجلس الأمة مسؤوليتهما لواجبهما في تحقيق الاستثمار الأمثل للمبالغ الهائلة التي خصصت للبعثات، كما تذكر الجمعية الجهتين بمسؤوليتهما في تفعيل مقومات التعليم العالي النوعي وأهمها تطبيق آليات الاعتماد الأكاديمي المؤسسي من قبل جهة رقابية وفنية محايدة وهي نفسها التي تقوم وزارة التعليم العالي للأسف بتهميشها ونعني الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي.