دراسة لجامعة الكويت :أغلب أصحاب المشاريع أقروا بوجود جدوى اقتصادية أكبر لمشاريعهم

أوصت دراسة أكاديمية حديثة بضرورة توعية المبادرين في المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتبني سياسة المسؤولية الاجتماعية، بحيث تهدف المشاريع منذ بداية تأسيسها إلى خدمة المجتمع وحل المشكلات الثقافية والاجتماعية، بجانب هدفها التجاري المتمثل في الربح المادي.

وبينت الدراسة التي أجراها أستاذ ادارة الأعمال بجامعة الكويت د.نواف العبدالجادر والطالبة اسراء الحجي، وشملت 151 مشروعا صغيرا ومتوسطا منها مشاريع المطاعم والمقاهي والصالونات ومشاريع الخدمات، بينت أن %56 من تلك المشاريع تقوم بالمسؤولية الاجتماعية.

وبيّنت أن %80 من أصحاب تلك المشاريع أقروا بوجود جدوى اقتصادية أكبر لمشاريعهم، حيث يكون لاتباع المسؤولية الاجتماعية دور في خلق ولاء لدى الموظفين والعملاء والذي يعود بالإيجاب على الارباح.

وأضافت الدراسة أن %65 ممن لا يضعون سياسة للمسؤولية الاجتماعية يعللون ذلك بتركيزهم على الربح المادي والتسويق في بداية انطلاقهم، فيما يوجد %21 لا يعرفون ماهية تلك السياسات، مؤكدة ضرورة وضع تلك السياسة منذ التأسيس لأهميتها في نجاح المشروع.

وأشارت إلى أن %58 يقومون بأعمال المسؤولية الاجتماعية سنوياً أو بناء على بعض الأحداث في المجتمع، مبينة أن المشاريع التي تُنشأ أساساً للربح المادي وتقوم لاحقاً بأعمال خيرية تختلف عما أنشئت بهدفين؛ هما التغيير الاجتماعي وتحقيق الربح، إذ يكون الهدف الاجتماعي جزءاً أساسياً من أهداف واستراتيجيات الشركة.

وشدد العبدالجادر على أهمية توعية المبادرين لإنشاء مشاريع تجارية اجتماعية وتبني سياسة المسؤولية الاجتماعية للمشاريع الأخرى، إضافة إلى تعليمهم كيفية إدارة المشاريع التجارية الاجتماعية، «حيث تعد صعبة مقارنة بالمشاريع التجارية فقط، الا ان إيجابياتها مضاعفة».

واستنكر نظرة المبادرين السلبية عن إمكانية الربح من العمل الاجتماعي وتسويقه، حيث يعتبر بعض الأفراد أن تلك المشاريع تستغل العمل الخيري للتسويق لمنتجاتها، مؤكداً أهمية تغيير تلك النظرة، لزيادة العمل الخيري وتشجيع عدد أكبر من المبادرين للقيام بالأعمال الخيرية وانشاء مشاريع تجارية اجتماعية.

ودعا إلى ضرورة زيادة تمويل المشاريع ذات المسؤولية الاجتماعية منذ التأسيس وذلك من خلال الجهات الحكومية المختلفة وصندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما تُفّعل تلك الجهات دورها في المراقبة للتأكد من توجيه الأموال للعمل الاجتماعي ومحاسبة المستغلين.