التربية تشكل فريق لرصد المخالفات في المدارس وتحذر من زيادة الرسوم

رغم التحذيرات التي تطلقها وزارة التربية بين فترة وأخرى للمدارس الخاصة بعدم زيادة الرسوم الدراسية مع ضرورة الالتزام بالقرار الوزاري الخاص بذلك، إلا أن بعض المدارس لم تلتزم بهذه التعليمات بالشكل الصحيح، حيث تقوم سنويا برفع قيمة الشريحة على الطلبة.

واشتكى عدد من أولياء الأمور من هذا الإجراء الذي يخالف القرار الوزاري، وقالوا لـ «الأنباء»: كل عام تقوم الإدارة المدرسية بزيادة الرسوم دون علم الوزارة وتجبرنا على دفع الزيادة، موضحين أن من يرفض يتم طرد ابنه من المدرسة أو عدم تسليمه شهادة نهاية العام الدراسي.

وأضافوا أن الزيادة لا تتوقف عند حد معين بل لكل مرحلة تعليمية زيادة خاصة، مشيرين إلى أنها تصل إلى 180 دينارا تحت مسمى «الشريحة» بحجة توفير كتب وزي مدرسي.

وذكروا أن الزي المدرسي لا تتعدى قيمته 10 دنانير، وللأسف لا يليق بمستوى مؤسسة تعليمية، كما أن الكتب الدراسية أيضا لا تتجاوز تكلفتها 10 دنانير، لكن بعض المدارس تحصل مبالغ كبيرة نظيرها، مطالبين وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حامد العازمي بالتدخل وإيقاف هذه التجاوزات في زيادة الرسوم.

وكان الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي د.عبدالمحسن الحويلة قد أكد ضرورة الالتزام بالرسوم الدراسية المقررة وفقا للكشوف المعتمدة لدى الإدارة العامة للتعليم الخاص، وعدم جواز تحصيل أي مبالغ أو رسوم تحت أي مسمى، داعيا الجميع للالتزام بالقرار الوزاري.

من جانبه، كشف مدير إدارة التعليم الخاص سند المطيري لـ «الأنباء»، عن تشكيل فريق عمل لمتابعة هذا الموضوع، وذلك ضمن تعليمات من الوكيل المساعد لقطاع التعليم الخاص والنوعي د.عبدالمحسن الحويلة، لافتا إلى أن الفريق قام بزيارة ما يقارب 25 مدرسة اتضح أن بعضها تطلب رسوما لفرق الشريحة رغم أنها ليس لها حق في ذلك.

وأضاف أنه تم رفع تقرير بتلك المدارس إلى وكيل وزارة التربية د.سعود الحربي واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

ودعا المطيري أولياء الأمور الذين تم إبلاغهم بزيادة الرسوم دون وجه حق بالمخالفة للقرار الوزاري، إلى مراجعة الإدارة وتقديم ما يثبت ذلك، مشددا على أن الإدارة لن تقبل بهذه الإجراءات دون الرجوع اليها من قبل المدارس الخاصة.

وأشار المطيري إلى أنه في حال ثبت ذلك فإن هناك عقوبات صارمة ستتخذها وزارة التربية ضد المدرسة وفق النظم واللوائح المعمول بها.