التعليم العالي :سبع ملفات مهمة يحسمها وزير التعليم العالي

رغم ما شهدته الساحة التعليمية من تحقيق خطوات غير مسبوقة، واقرار قوانين ظلت حبيسة النقاش لسنوات خلال العام الجاري، فلا تزال جعبة التعليم العالي ممتلئة بسبعة ملفات مهمة تبحث عن جهود وقرارات لحسمها من وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي.

ويعتبر أول هذه الملفات واهمها اعداد واقرار اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الحكومية، المقر أخيرا، والذي يعد المحطة الابرز في تطوير التعليم العالي في البلاد، لما يتيحه من امكانية تعدد الجامعات الحكومية، الا ان المضي قدما في تنفيذ بنود القانون بحاجة إلى إقرار لائحته التنفيذية في الوقت المحدد لها، وفق القانون الذي منح الوزير 6 اشهر لاعدادها.

في موازاة ذلك، ينتظر من العازمي كذلك اعداد اللائحة التنفيذية لقانون حظر الشهادات غير المعادلة في البلاد، في غضون شهر من تاريخ نفاذه.

وانتقالا الى جامعة الكويت، تبدو الملفات اكثر سخونة، فإلى جانب ملف الانتقال الجزئي الى مدينة صباح السالم الجامعية، وفقا للخطة الزمنية التي جاءت بقرار من المجلس الاعلى للجامعة، تقع على عاتق الوزير العازمي مسؤولية تسكين مناصب مهمة شاغرة، الاول منصب مدير الجامعة، خلفا للمدير الحالي الذي انتهت مدة تعيينه أخيرا، او التجديد له.

اما المنصب الثاني، فهو منصب الامين العام المساعد لادارة شؤون المرافق الجامعية، والذي ظل شاغرا لمدة زادت على عام كامل، وينتظر تسكينه قريبا لما للمنصب من اهمية في ادارة مرافق الحرم الجديد في الشدادية.

مواءمة المخرجات

ويبدو ملف مواءمة مخرجات التعليم العالي من المؤسسات المحلية او البعثات الخارجية، ومتطلبات المرحلة التنموية التي تشهدها البلاد، من الملفات المهمة على طاولة العازمي، الذي اتخذ بالفعل بعض الخطوات الجادة في هذا الاتجاه، منها الموافقة على تشكيل لجنة لمواءمة مخرجات جامعة الكويت ومتطلبات خطة التنمية، وبعض التغييرات في سياسة القبول في مؤسسات التعليم العالي المحلية والبعثات الخارجية، التي تتواكب واحتياجات السوق، الا ان الامر يبدو بحاجة إلى الاستمرار في الاتجاه ذاته في اتخاذ القرارات التي تضمن توفير الكوادر الوطنية المؤهلة لسد احتياجات التنمية في البلاد.

انتقال المباني

وإضافة الى ذلك، فإن طاولة وزير التعليم العالي تبدو مزدحمة كذلك بملف ضمان انتقال مباني جامعة الكويت الحالية الى جامعة حكومية جديدة، ضمانا لتطبيق المرجو من قانون الجامعات الحكومية، وافتتاح جامعة حكومية جديدة بلا تكلفة تذكر.