التعليم العالي :اعادة تقييم الجامعات في دول الايفاد

في إطار استمرار مساعي ضبط جودة التعليم في البلاد، كشفت مصادر مطلعة عن النية لاصدار قانون بالمعايير الخاصة بتحديد قوائم الجامعات المعتمدة للدراسة في الخارج، حيث سبق تنفيذها بقرار وزاري لا يزال ساريا، ولكن هناك نية لمنحها اطارا تشريعيا، درءا لعدم تغييرها او التراخي في تطبيقها على قوائم الجامعات الخارجية.

وبينت المصادر ان المعايير الحالية الخاصة بتحديد الجامعات المعتمدة، في الجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي وضمان جودة التعليم، صدرت، بعد نيل مصادقة مجلس ادارة الجهاز، الا ان المعنيين في كل من وزارة التعليم العالي والجهاز، ارتأوا اصدارها بقانون يضم هذه المعايير، ويتم خلاله تحديد ضوابط لاعداد قوائم الجامعات المعتمدة للدراسة في الخارج.

وسيتضمن القانون كذلك تحديد المدة الزمنية الدورية لاعادة تقييم الجامعات في دول الايفاد لضمان تحديث القوائم بشكل مستمر، بحيث ستتم اعادة تقييم الجامعات في كل دولة، بمدة اقصاها 3 سنوات بعد اعتماد القائمة، وذلك لضمان استبعاد الجامعات التي ينخفض مستواها الاكاديمي او التي تفقد احد المعايير، وايضا لضمان اضافة الجامعات الجديدة التي تحقق معايير جودة التعليم.

وكشفت ان ابرز المعايير الحالية لاعتماد الجامعات في الخارج، هي أن تكون المؤسسة حاصلة على الاعتماد الأكاديمي المؤسسي وأن تكون برامجها الأكاديمية معتمدة أكاديميا من إحدى هيئات الاعتماد، كما يجب أن يكون مستوى برامج التخصص التي تقدمها الجامعة متميزاً، قياسا بقوائم التصنيف العالمية المعتمدة.

واضافت ان من المعايير أن يكون للجامعة سياسة قبول وتحويل معلنة ومطبقة على جميع الطلبة، وأن تتبع نظام الحضور المنتظم خلال الأسبوع الدراسي.

وبينت ان الجهاز الوطني ومنذ تاريخ انشائه سعى الى تحديد قوائم الجامعات المعتمدة وفق معايير محكمة للتأكد من التحاق الطلبة بجامعات معتمدة وذات مستوى اكاديمي، الا ان اصدار هذه المعايير في قانون سيمنحها قوة اكبر وسيكون سبيلا لاستقرارها وعدم تعرضها للتغيير.