مناقشة «الضرائب وأساسها في الشريعة الإسلامية» في القانون الكويتية

نظمت كلية القانون الكويتية العالمية ممثلة بإدارة التطوير الطلابي والمسابقات، بالتعاون مع قسم القانون العام المنتدى الأول بعنوان «الضرائب وأساسها في الشريعة الإسلامية» بإشراف ومشاركة أستاذ الفقه المقارن د.داود بن عيسى ومدير إدارة الخضوع الضريبي والتخطيط بوزارة المالية أسامة القصار، وأربعة من طلبة الكلية هم: عبدالعزيز السيف، وبدر اسبيته، وآلاء الخليفة، وهديل الرفاعي، حيث تم خلال المنتدى اختيار افضل ورقة علمية من خلال المعقبين د.محمود شويات وعلي الجفيري.

في البداية، أوضحت مديرة إدارة التطوير الطلابي والتدريب بالكلية هناء الإبراهيم أن المنتدى يهدف الى صقل المواهب الطلابية من خلال البحث والدراسة واكتساب المعرفة، وذلك ضمن جهود إدارة الكلية في دعم الطلبة لكتابة أوراق العمل العلمية القابلة للنقاش والبحث والاستعانة بأصحاب الخبرة المتخصصين في مجال موضوع المنتدى كي يسهموا في نجاحه وتحقيق الغاية من تنظيمه.

وذكرت الإبراهيم أن المنتدى سيتم تنظيمه في كل فصل دراسي من قبل مختلف الأقسام العلمية والأكاديمية في الكلية وتبني موضوع من المواضيع المطروحة للنقاش والتي تلقى الاهتمام أو تحتاج للمزيد من الاهتمام. وأعلنت أن المنتدى المقبل في الفصل الدراسي الثاني سيكون بعنوان «الخطأ الطبي ومسؤولية المستشفيات عن عمليات التجميل».

بدوره، أوضح مدير إدارة الخضوع الضريبي والتخطيط بوزارة المالية أسامة القصار أن الضريبة عبارة عن مبلغ مالي يفرض بموجب القانون على الخاضعين لأحكامه والذين يلتزمون بأداء الضريبة لصالح الخزانة العامة وتستخدم حصيلته في تغطية النفقات العامة وتحقيق الأهداف التي تنشدها الدولة، مشيرا إلى أن الضريبة عامة وإلزامية، وليس لها مقابل معين، ويجب أن تفرض بموجب قانون، والمعلوم أنه توجد ضرائب مباشرة تنصب على الثروة سواء كانت دخلا أو رأس مال، وضرائب غير مباشرة تسري على العمليات المتعلقة بإنفاق الثروة أو التصرف في الدخل.

وأشار القصار إلى أن المادة 24 من الدستور الكويتي تنص على أن العدالة الاجتماعية أساس الضرائب والتكاليف العامة، والمادة 48 تنص على أن أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون وينظم القانون إعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة، وتنص المادة 134 على أن إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاءها لا يكون إلا بقانون.

من جانبه، سلط أستاذ الفقه المقارن بكلية القانون د.داود بن عيسى، الضوء على الكلمات التي ذكرها رئيس الكلية أ.د.محمد المقاطع في المؤتمر السادس للكلية بشهر مايو الماضي عندما أكد على أهمية الإبداع في اختيار المناهج وتطبيقها، وأننا بحاجة لتعليم يقوم على التفكير النقدي الجدلي المتعدد الاتجاهات، وبحاجة الى جرأة في تقديم تعليم يحرر العقول من القيود، وبحاجة الى الحرية الأكاديمية ووسائل تمكين الطلبة والأساتذة من ممارسة الحرية الأكاديمية في بيئة تساعد على أن يكون التفكير العلمي حرا، وتحفيز الأذهان لتكون خلاقة لتناول قضايا المجتمع، وتجنب التفكير النظري والبعيد عن الإطالة في قضايا ليست لها علاقة بالواقع المعيشي.

وأوضح أن الدستور الكويتي يحتوي على قيم أخلاقية عديدة، ومنها مبادئ الحوكمة، لافتا إلى أن الضريبة إحدى الوسائل التي يستخدمها الحاكم كسياسة شرعية فيما يعود لمصلحة البلاد بخلاف المكوس التي حرمتها الشريعة الإسلامية وهي فرض ضرائب باطلة على أموال الناس، ومن أجل أن يكون لدينا نظام ضريبي عادل يجب حوكمة إجراءات فرض الضرائب في الدولة.

بعد ذلك توالى على الحديث الطلبة المشاركون في المنتدى حيث قدمت الطالبة هديل الرفاعي بحثا بعنوان: «الضريبة وأساسها في الشريعة الإسلامية»، موضحة ان الضريبة عبارة عن تحصيل الحكومة مبالغ نقدية جبرية من المواطنين وتخضع لمجموعة من المبادئ والقواعد تتمثل في مبدأ العدالة واليقين والملاءمة في التحصيل والاقتصاد في التحصيل، موضحة ان الهدف من تلك القواعد التوفيق بين مصلحة الدولة ومصلحة المكلفين، مشيرة الى أن الضريبة الى جانب كونها تمويلية فهي أيضا وسيلة لتحقيق أهداف الدولة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.