جمعية تدريس جامعة الكويت تعقد مؤتمرها الصحفي حول اختيار وزير التربية ووزير التعليم العالي
نظمت جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت مساء الاول من امس مؤتمرا صحافيا في مقر الجمعية بالشويخ بالتعاون مع رابطة أعضاء هيئة التدريس في «التطبيقي» وجمعية المعلمين حول اختيار وزير التربية ووزير التعليم العالي.
في البداية قال الناطق الرسمي لجمعية أعضاء هيئة التدريس د.أنور الشريعان إن رابطة أعضاء هيئة التدريس في «التطبيقي» وجمعية المعلمين وجمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت تجمع يمثل الأكاديميين في كل قطاعات الدولة وهذا المؤتمر المشترك يهدف للحديث عن مرحلة انتقالية مهمة ومستحقة لما تمر به الكويت من ظروف، وهذه المرحلة تتطلب محاربة الفساد والمفسدين.
وقال الشريعان إن الفساد متنوع بين الاداري والمالي فهناك فساد أثره بسيط ويمكن علاج آثاره لأنه محدود من الناحيتين الزمانية والمكانية، ولكن أخطر أنواعه ما يمس التعليم لأنه يقضي على الأجيال المتتابعة، فعندما يكون لدينا مؤسسات تعليمية منتشر فيها الفساد فإن ذلك يؤدي الى تدهور العملية التعليمية.
وأكد أن للفساد مظاهر عدة تتمثل في التعيينات والترقيات والترضيات وأخذ حق شخص سواء في منصب أو وظيفة أو بعثة والهدر في الإمكانيات والطاقات الشبابية، ونطمح ألا يكون في مؤسساتنا التعليمية فساد، لذلك اجتمعت النقابات التي تمثل معلمي الكويت الذين يحملون على عاتقهم رسالة الأنبياء في التعليم لإيصال رسالتهم لإيقاف ما يحدث في التعليم من نزيف.
من جانبه، أكد رئيس جمعية المعلمين مطيع العجمي أن البيان المشترك لنقابات المؤسسات التعليمية في الكويت هو إيصال رسالة لمن يعنيه الأمر، مؤكدا الإجماع على سوء إدارة وزير التربية والتعليم العالي، ولم نجد منه أي تحرك جاد في قطاعات التربية، كما أن المركز الوطني لتطوير التعليم تم تجميده وكان من المفترض الاهتمام بالمعلم والعملية التعليمية للارتقاء بالكويت.
وذكر العجمي ان وزارة التربية تعاني من الجمود بكل المجالات وهناك ثلاث مناطق تعليمية بلا مديرين عامين منذ أكثر من ستة شهور، وهناك أمور متوقفة الأمر الذي أدى إلى تراجع التعليم وهذا بلا شك مؤشر خطير، مشددا على ان اجتماع النقابات التعليمية والأكاديمية حدث غير مسبوق ونحن ندق ناقوس الخطر في هذا الملف الخطير.
بدوره، قال رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. يوسف العنزي ان المؤتمر الصحافي ليس ضد أشخاص، والمسألة تتعلق بنظام تعليمي جامعي، مبينا ان البيان الذي أصدرته الرابطة بين في بنوده عدة ملاحظات.
ولفت الى أن قانون الجامعات الحكومية كان غير موفق حيث تم إقصاء «التطبيقي» منه وقد طالبنا بالمشاركة في صياغة القانون، والهيئة متخمة بالمشاكل فهناك قرابة 50 ألف طالب وطالبة ونحو 3 آلاف عضو هيئة تدريس وتدريب، ومنهم من كان وزيرا او نائبا أو تقلد منصبا قياديا في أعلى المراتب سواء كان ديبلوماسيا أو غيره وما زلنا في التطبيقي «مكانك راوح»، فهيئة عمرها نصف قرن لا تعرف ملامحها، متسائلا: هل هي تعليم جامعي أم أقل من الجامعي؟ مطالبا وزير التربية والتعليم العالي بالإصغاء لصوتهم كونهم الممثل الشرعي لأعضاء هيئة التدريس في «التطبيقي».
في السياق ذاته، قال رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت د.إبراهيم الحمود إن التجمع التعليمي والأكاديمي يؤكد حقيقة راسخة وواضحة بأن أهل الميدان العلمي التربوي المهني التعليمي اتخذوا موقفا واحدا ضد شخصنة التعليم في الكويت وتراجع مستواه، مبينا أن الميزانية العامة للبحث العلمي صفر، والجامعات تقاس بمجال تطورها وتقدمها ومنافستها للعالمية بالصرف على البحث العلمي ومدركاته.