إقامة «صياغة المذكرات القانونية» في ال”القانون الكويتية”
ضمن جهود لتزويد الطلبة بالمعارف القانونية النظرية والتطبيقية، تقوم كلية القانون على مدار العام الدراسي بتنظيم سلسلة من الدورات التدريبية حول مختلف الجوانب التي تهم الطلبة وتؤهلهم لخوض الحياة المهنية في مختلف المهن القانونية بتفوق ونجاح، حيث نظمت إدارة التطوير الطلابي والمسابقات دورة تدريبية بعنوان «صياغة المذكرات القانونية»، بمشاركة عضو هيئة التدريس د.محمود مغربي، وحضور عدد من الطلبة، الذين تعرفوا خلالها على مجموعة من المهارات ذات الصلة بكيفية صياغة المذكرات القانونية، من أبرزها: التعرف على الضوابط الشكلية والموضوعية في صياغة المذكرات القانونية، والصفات الواجب توفرها لدى معد المذكرات القانونية، والتعرف على الأخطاء الشائعة في صياغة المذكرات الخطية وكيفية تجنبها حتى تأتي الصياغة سليمة شكلا ومضمونا.
وتطرق د.محمود مغربي إلى مفهوم المذكرات القانونية، مميزا بينها وبين صحيفة الدعوى، مشيرا إلى أن المذكرة مكملة لصحيفة الدعوى وتكون شارحة لما ورد فيها، أو مصححة لها، أو معدلة للطلبات الواردة فيها، أو مكملة للدفاع الشفوي في الجلسة، أما صحيفة الدعوى فتفتتح بها الخصومة ولها صفة الهجوم، ولفت الى ان المذكرات القانونية شأنها كأي بحث علمي يستلزم لإعدادها اتباع منهج علمي رصين يسير على هداه الباحث عند تصديه لموضوع قانوني، بحيث إذا افتقد الباحث في إعداده لمذكراته القانونية هذا المنهج جاءت أفكاره مشوشة وأسبابه غير واضحة.
وشدد على ضرورة توافر صفات خاصة تساعد معد المذكرة القانونية على حسن صياغتها من ذلك القدرة على التحليل والاستنباط والقياس من خلال إعمال العقل والمنطق، وعدم التسرع في إصدار الأحكام والآراء ومراعاة الدقة في توثيق المصادر والمستندات والأدلة، متطرقا إلى بعض المفاهيم القانونية المتعلقة بقانون المرافعات وبخاصة في القانون الكويتي كالإعلان والدفوع والطلبات العارضة وشطب الدعوى وتجديدها وإشكال تنفيذ الأحكام ومختلف أوجه الطعون فضلا عن أمر الأداء.