أصحاب المعاهد يطالبون التطبيقي بإعتماد شهادات خريجيهم

أبدى عدد من أصحاب وأعضاء مجالس إدارات المعاهد الأهلية استياءهم من رفض الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تصديق واعتماد شهادات آلاف الطلبة ممن تخرجوا في معاهدهم، مؤكدين ان ذلك يؤثر سلبيا على مستقبل الطلبة الخريجين ويؤدي إلى زيادة طابور العاطلين عن العمل.

وأوضحوا في تصريحات خاصة  ان أسباب امتناع «التطبيقي» عن اعتماد الشهادات كثيرة منها عدم دفع ديوان الخدمة المدنية لمستحقات أعضاء هيئة التدريب الذين يشرفون على اختبارات الطلبة كون أيام الاختبارات تصادف يوم إجازة رسمية «السبت» ومن يدفع الثمن هم أبناؤنا الطلبة، لافتين الى ان هذا القرار حطم آمال الكثير من شباب الكويت الراغبين في تعلم المهن الفنية النادرة والتي تحتاجها البلاد، متحدثين عن العديد من الهموم والمشكلات التي تواجههم، وفيما يلي التفاصيل:

اعتماد الشهادات

في البداية، قال صاحب المركز الكويتي لدراسات الكمبيوتر د.مشعل المشعان ان إيقاف اعتماد شهادات المعاهد الأهلية قضية تهم شريحة كبيرة من المواطنين والذين تتراوح أعمارهم بين 18 و20 عاما، وهم مقبلون على الحياة ولهم مستقبل في خدمة الكويت، موضحا ان خريجي المعاهد يفترض ان يقدموا اختبارات في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وبعد النجاح يتم تصديق الشهادة ومن ثم يتقدمون إلى ديوان الخدمة المدنية، معربا عن آسفه لتوقف هذه الاعتمادات منذ عامين، لافتا الى وجود أكثر من 6 آلاف طالب وطالبة متوقفين عن العمل بسبب عدم وجود رؤية واضحة.

وأضاف المشعان ان الأسباب المعلنة هي عدم وجود ميزانية محددة لأعضاء هيئة التدريب لعقد الاختبارات خارج ساعات العمل الرسمية، مبينا ان الاختلاف بين الديوان و«التطبيقي» حول توفيرالميزانية وهو شيء غير مقبول ويعطل حياة 6 آلاف طالب وطالبة، متمنيا ان يتم الاتفاق بين الجهتين لتوفير الميزانية وتحديد الاختبارات حتى يتسنى لأبنائنا ممارسة حياتهم الطبيعية.

تخصصات إدارية وفنية

بدوره، قال مدير معهد الأثري عبدالمعز عثمان: نقوم في المعاهد الخاصة بتدريس الطلبة لمدة 9 اشهر في التخصصات الإدارية: سكرتارية وبنوك وإدارة أعمال، والفنية مثل: التمديدات الكهربائية والشبكات والتكييف والتبريد، وتصدق شهادة الخريج من المعهد ثم ترسل الى «التطبيقي» لتصديقها تحت مسمى «دبلوم تدريب» شريطة ان يكون الطالب كويتي الجنسية، ولكي يحصل على وظيفة لابد ان يوجد مسمى وظيفي وهو الدبلوم الذي يحصل عليه من تخصصات المعهد، موضحا ان اختبار التصديق بمبنى (2) في «التطبيقي» يتطلب صورة الشهادة وصورة البطاقة المدنية وبعد أسبوعين يتم تحديد موعد الاختبارات بحسب التخصص والشهادة التي حصل عليها الطالب بجميع معاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب المنتشرة في الكويت.

الساعات الإضافية

وتابع عثمان: حتى عام 2001 كان الطلبة يتقدمون بشهادات المعاهد الى ديوان الخدمة المدنية بدون اختبار، حتى صدور قرار فرض الاختبارات في هذا العام، واستمر إجراء الاختبارات في الهيئة حتى 6 ديسمبر 2017 ومنذ ذلك التاريخ أوقفت «التطبيقي» الاختبارات وتصديق الشهادات وبعد مراجعتنا للهيئة أكدوا ان هناك خلافا بين ديوان الخدمة المدنية و«التطبيقي» على صرف الساعات الإضافية لأعضاء هيئة التدريب المشرفين على الاختبارات، وفي 18 نوفمبر 2018 قامت إدارة المعاهد بأخذ الشهادات الأصلية من الطلبة الخريجين للتصديق.

وأكد ان هناك 4 آلاف طالب سلموا شهادتهم لـ «التطبيقي» وحتى الآن لم يتم تصديقها أو حتى الرد على الطلبة ورغم الأسئلة البرلمانية عن أسباب توقف اختبارات خريجي دورات المعاهد الأهلية لم يتم حل المشكلة التي تهم 6 آلاف طالب وطالبة، مشيرا الى ان المعاهد الأهلية مرتبطة ارتباطا تاما بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وحتى بموضوع توظيف مهندسي المعاهد نحتاج للموافقات، كما ان الميزانية الشهرية للمعهد يجب ان تصادق عليها إدارة المعاهد الخاصة في الهيئة.

وتساءل: بعد إيقاف تصديق شهادات خريجي المعاهد والالتزامات التي نتكبدها من إيجارات المباني ورواتب المهندسين والإداريين من اين سندفع تلك الالتزامات بعد إيقاف المصدر الأساسي لدخل المعاهد؟

سلسلة مراجعات

من ناحيته، قال نائب مدير معهد تك مارك البريطاني صباح العايذي: فوجئنا بتعطل توظيف خريجي المعاهد الخاصة الذين ذهبوا الى ديوان الخدمة المدنية لاستكمال إجراءات التوظيف فتسلموا كتبا موجهة الى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لعمل اختبار بمعهد حكومي كما جرت الإجراءات سابقا، مضيفا ان الطلاب اكتشفوا أن الهيئة أوقفت الاختبارات التي تجرى كل يوم سبت أسبوعيا لأنها تطلب من ديوان الخدمة المدنية تحمل مكافآت الأساتذة المشرفين على الاختبارات.

وتابع العايذي: كانت «التطبيقي» هي المسؤولة عن هذه المكافآت سابقا مما أدى إلى خوض الخريجين سلسلة مراجعات غير منتهية بين الجهتين ليرمي كل طرف الكرة في ملعب الآخر وذلك مع عدم وجود قرار رسمي واضح من أي جهة، مما أوقف حق الخريج في التوظيف إلى يومنا هذا، ونأمل من مدير عام الهيئة د.على المضف النظر إلى مشكلة أبنائه الخريجين والوقوف معهم حتى ينالوا حقوقهم.

آمال الشباب

وفي السياق ذاته، ذكر مدير معهد الدراسات العالية ضياء الاغبر ان القرار حطم آمال الكثير من الشباب في تعلم مهن نادرة تحتاجها الكويت مثل الفنيين والكهربائيين، مشيرا الى ان طالب المعاهد الحاصل على الشهادة في 9 أشهر ينافس طالب المعاهد الحكومية والذي يحصل على شهادته خلال عامين، مؤكدا ان الفرق الوحيد بين طالب المعهد الأهلي والحكومي هو الراتب والدرجة الذي يحصل عليها من جهة العمل، لافتا الى ان خضوع الخريج لاختبار في «التطبيقي» ينافي العبثية التي تشاع عن طلبة المعاهد الأهلية.

الأنباء