القانون الكويتية تقيم ندوة «قيد الناخبين بين التزوير والتجريم»

كشفت ندوة «قيد الناخبين بين التزوير والتجريم» في KiLAW، أمس، أن أكثر الدوائر الانتخابية لتصدير الناخبين للدوائر الأخرى هي الدائرة الرابعة.

وأكد الخبير في البيانات الانتخابية د. صالح السعيدي، أن أكثر الدوائر الانتخابية لتصدير الناخبين إلى الدوائر الأخرى في عملية نقل الأصوات هي الدائرة الرابعة، وتأتي بعدها الثانية، ومن ثم الأولى فالخامسة، لافتا إلى أن هناك نواباً في المجلس نجحوا عن طريق انتخابهم من ناخبين خارج الدائرة التي فازوا بها.

وذكر السعيدي خلال ندوة “قيد الناخبين بين التزوير والتجريم” في كلية القانون الكويتية العالمية، (KiLAW) أمس، أن المادة الرابعة في قانون الانتخاب هي المختصة بعملية التصويت، التي تشمل مكان الأفراد والأسر والمنازل في العملية الانتخابية.

وأشار إلى أن عمليات نقل قيد الناخبين بدأت تزاحم عدد المنتخبين في الانتخابات، لافتاً إلى أن عملية تسجيل الناخبين متفاوتة، ففي 2009 كانت هناك زيادة في تسجيل قيدهم، وفي 2017 عدد الذين سجلوا في كل الدوائر الانتخابية 48 ألف ناخب، وعدد الذين قيدوا في 2018 بلغ نحو 12 ألفا،

وفي 2012 بلغ عدد المسجلين 22 ألفا، بينما في 2013 تراجع إلى 12 ألفا”.

من جانبه، قال الخبير في البيانات الانتخابية صلاح الجاسم، إن “هناك تزويراً خلال التقييد في الدائرة الانتخابية في أسماء الشوارع والمناطق، والطعن إذا بدأ فإنه يكون عن طريق وجود خطأ في اسم الشارع الذي يسكن فيه الناخب”.

وتابع أن “وزارة الداخلية ذكرت، بشأن هذا الموضوع، انها ليست معنية به، وان المختارية هي من تشرف على العناوين”، متسائلا، كيف تقبل البطاقة المدنية وضع العنوان؟!، إذ يجب أن يتم ايقاف هذا التسجيل غير المناسب في العملية الانتخابية، لانه سينعكس في النهاية على سير الانتخابات.

وبيّن أن المسألة الأساسية في الانتخابات وجود مجلس يعكس مكونات المجتمع، فإذا لم يعكس المجلس ذلك فسنكون في خطر!، وان الوضع الذي تم المرور به (تحويل 4 أصوات إلى صوت واحد)، أدى إلى مقاطعة عدد كبير من الناخبين عملية الانتخاب.

ومن جانبه، قال عميد كلية القانون الكويتية العالمية د. فيصل الكندري ان التزوير في الانتخابات يكون عن طريق عقود صورية بها عناوين غير صحيحة أو عن طريق بطاقة مدنية تحمل عنوانا غير صحيح، فنحن امام جريمة تزوير في ورقة رسمية عقوبتها تصل الى ١٠ سنوات سجن اذا كان المزور الموظف اما اذا كان فردا فتصل الى ٧ سنوات لانها تعتبر جناية.

وأضاف الكندري ان هناك فئات من المجتمع تقوم بنقل قيودها قبل الانتخابات، ووصل عدد مرات النقل إلى 7 مرات، كما ان المادتين الثامنة والعاشرة من قانون الانتخابات تلزم بالتحقق والتحري بالقيد الانتخابي ونقله، بحيث هناك سكوت وتواطؤ في هذه العملية والتحري عنها.