الصالح :لا مانع قانوني من إجراء التعليم عن بعد

أكد استاذ القانون الدستوري بكلية القانون الكويتية العالمية د.هشام الصالح عدم وجود أي مانع قانوني من قيام التعليم عن بعد سوى قرار مجلس الوزراء، وعدا ذلك فإنه لا نص قانونيا يحظر التعليم عن بعد والحظر مرتبط بقرارات وزارية فقط.

ولفت إلى أن مواد الدستور 10 و11 و13 و14 و15 اكدت ان الدولة ترعى النشء وتحميه وتؤكد على أهمية التعليم لتقدم المجتمع ووجوب رعاية الدولة للبحث العلمي، ولا شك ان التعليم عن بعد فيه عناية من الأوبئة وبذلك يتسق والمادة 15 من الدستور.

وذكر الصالح ان مرفق التعليم عليه ان يتكيف مع الظروف والمستجدات مثل التي نعيشها اليوم لا ان نشل القطاع بأكمله والذي يعد اسهل قرار اداري في حقيقته.

ولفت إلى أنه مع تقدم العصر والتكنولوجيا اصبح التعليم عن بعد اكثر جاذبية وفائدة من النظم التقليدية وهو ما شهدناه في بداية ممارسة التعليم عن بعد حيث كانت الحوارات والمناقشات وعروض الباور بوينت متاحة للطلبة وكنا نعيش بالواقع كمحاضرة واقعية بل كانت تتسم بأنها جذابة، حيث كانت تقوم على اساس حلقة نقاشية اكثر من انها محاضرة تلقينية وقد لاقت استحسانا من الطلبة لولا القرار القاضي بوقفه والذي سيؤثر على موعد تخرج الطلبة، كما ان استغلال هذا الوقت واستثماره بما يعود بالفائدة على الطلبة افضل بكثير من حالة الانتظار والمجهول والقلق الذي يعيشه الابناء.

واشار الى ان الجامعات العالمية والشهيرة والمعتمدة اعتمدت التعليم عن بعد مع بداية الأزمة فيها مع ذلك رفضته الكويت رغم ان تصنيف جامعاتنا هي في مراحل متدنية، وكان الأوجب والافضل هي مواكبة التكنولوجيا والجامعات العالمية عوضا عن الانكفاء واتخاذ قرار تقليدي برفض التعليم عن بعد، ولعل إمارة دبي شهدت نظام التعليم عن بعد برعاية ودعم ومؤازرة من القيادة فيها إيمانا منها بأهمية العلم والتعلم.

وذكر الصالح انه بالامكان ان نجعل هذا التعليم اختياريا للطالب وليس اجبارا، بحيث اذا رغب فيه وقدم عليه إلكترونيا فإنه يتقيد فيه بالحضور والاختبار دون ان نفرض الاجبار رغم ان دول العالم قررت الإجبار للطلبة وليس الخيار.

مواد الدستور تؤكد حماية النشء وأهمية التعليم لتقدم المجتمع