انعقاد المؤتمر الثاني لتعليم وبحوث الأمن السيبراني
بمشاركة من الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات وكلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا وجامعة الكويت
جريدة تعليم الالكترونية
تنظم حكومة المملكة المتحدة، بالتعاون مع الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات وكلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا وجامعة الكويت، المؤتمر الثاني لتعليم وبحوث الأمن السيبراني وهو مشروع مشترك. وسيعقد المؤتمر افتراضيًا باستخدام منصة مؤتمرات مختصة عبر الإنترنت على مدى يومي غد وبعد غد من الحادية عشرة صباحاً الى السابعة مساءً.
ويسعى المؤتمر الثاني (CERC2020)، جاهدًا، للحفاظ على المهمة التي أسس من أجلها، وهي تعزيز التعاون البحثي والأكاديمي بين المملكة المتحدة والكويت في مجال الأمن السيبراني، وتأكيد أهمية تطوير حلول جديدة للأمن السيبراني في مختلف مجالات الحكومة والصناعة والمجتمع.
مناقشة التحديات
وفي ضوء جائحة COVID-19 المستمرة، سيتمحور موضوع CERC2020 حول التحديات الرئيسية الجديدة والمشاكل المفتوحة في المنطقة التي شهدها الأمن السيبراني خلال الوباء. وسيتم التركيز بشكل خاص على التحديات الجديدة في أنظمة الرعاية الصحية، إضافة إلى التأثير على النظم التعليمية والتأثير على القطاعات الحكومية، وكذلك حول القطاعات المالية والمصرفية والتجارية، ويبحث أيضا في ظهور الهندسة الاجتماعية.
وسيجمع CERC2020 بين القطاعات الرسمية والأكاديمية والتجارية في مجال أبحاث الأمن السيبراني والتعليم من الكويت والمملكة المتحدة لتبادل أبحاثهم ورؤيتهم حول القضايا المذكورة أعلاه.
وتدعم الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات الرائدة في مجال المشاركة الإلكترونية في الكويت هذا الحدث على مستوى الحكومة الكويتية، حيث يعمل المركز الوطني للأمن السيبراني (NCSC) كهيئة تمثّل حكومة المملكة المتحدة، وشبكة العلوم والابتكار في المملكة، بدعم من السفارة والمجلس البريطاني في الكويت.
وصرح رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، سالم الأذينة، بأن هذا المؤتمر سيتمحور حول أهم تحديات الأمن السيبراني خلال جائحة فيروس كورونا. ويضم مجموعة من العروض التقديمية والحلقات حول أهم التحديات في مجال الأمن السيبراني التي شهدتها المنطقة أثناء الوباء.
وستشمل تحديات وأفضل الممارسات لأنظمة الرعاية الصحية والنظم التعليمية والقطاعات المالية والمصرفية وكذلك النفطية، وتأثير الهندسة الاجتماعية وغيرها من وسائل الاحتيال ومخاطر الاختراق والقرصنة على القطاعات كافة، لضمان أمن المجتمعات وسلامتها.