الرفاعي :أولويات الوزير حاليا فحص جميع شهادات أعضاء هيئة التدريس

جريدة تعليم

أوضح أمين سر الجمعية الكويتية لجودة التعليم والأستاذ بكلية الدراسات التجارية د.هاشم الرفاعي  أن من أبرز أولويات الوزير حاليا فحص جميع شهادات أعضاء هيئة التدريس والتدريب بكليات ومعاهد التطبيقي وإرسال جميع الشهادات إلى وزارة التعليم العالي لمعادلاتها، بالإضافة إلى إقرار فصل التعليم التطبيقي عن التدريب.

وأكد الرفاعي ضرورة تعديل البند الثالث من قانون الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ليتضمن أن «يكون للهيئة مجلس يشكّل من وزير التعليم العالي الرئيس الأعلى للجامعة وعضوية كل من: مدير عام الهيئة، عمداء الكليات ومن في حكمهم، رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس أو من ينيب عنه، رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريب أو من ينيب عنه، وأربعة أعضاء من الخارج من ذوي الخبرة والكفاءة، ويعينون بقرار من وزير التعليم العالي لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بترشيح من مدير عام الهيئة. على يجتمع مجلس الجامعة أربع مرات على الأقل خلال العام وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات عقد الاجتماع وتنفيذ قراراته.

ويجوز لمجلس الجامعة أن يشكل من بين أعضائه أو من بين أعضاء هيئة التدريس أو الطلبة أو غيرهم لجانا فنية، علمية أو استشارية دائمة أو مؤقتة لدراسة الموضوعات الداخلة في اختصاصه وعرض توصياتها على المجلس.

ويجوز للمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى هذه اللجان أو إلى رئيس المجلس أو مدير التطبيقي على أن يكون التفويض صريحا ومحددا من حيث الاختصاصات وموضوع التفويض ومن حيث مدة التفويض، وتبين اللائحة التنفيذية طريقة تشكيل هذه اللجان وإجراءات العمل بها.

ويحضر نواب مدير عام الهيئة جلسات المجلس ويشاركون في مناقشاته.

تفاؤل

بدوره هنأ رئيس رابطة أعضاء هيئة تدريس المعهد العالي للفنون المسرحية د.خليفة الهاجري وزير التربية والتعليم العالي د.علي المضف بنيله ثقة القيادة السياسية وتولية مهمة تطوير ونهضة التعليم في الكويت.

وعبر الهاجري عن سعادته برجاحة اختيار المضف وزيرا، إذ يعتبر من القيادات الأكاديمية المهمة التي أدارت العملية التعليمية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بدراية وتمكن كبيرين، حيث قام خلال فترة وجيزة من توليه منصب مدير «التطبيقي» بحل العديد من القضايا العالقة التي كانت تؤرق الجسد التعليمي في الهيئة.

وأشار إلى أن قرب الوزير المضف من هموم الجسد التعليمي والأكاديمي يجعله أمام ملفات مهمة تتعلق بالمعهد العالي للفنون المسرحية والتي تحتاج الى الحسم، وان الرابطة تمد يد التعاون من اجل الوصول إلى حلول مثمرة تتلاءم مع القوانين الجديدة وبالأخص قانون الجامعات الحكومية الذي أقر حديثا، وضرورة إلحاق مرسوم أكاديمية الكويت للفنون «المعطل» بقانون الجامعات الحكومية في سبيل تأسيس جامعة تطبيقية يكون المعهد العالي للفنون المسرحية أحد تخصصاتها الفنية البارزة، كما نود أن نشير الى ان المرسوم الحالي للأكاديمية أبقى على تبعية المعاهد الفنية إلى وزارة التعليم العالي (ماليا) وهذا أمر لا يستقيم ولا يصح إداريا وماليا في تبعية مؤسسة تعليمية عليا الى نظام إداري ومالي ليس له علاقة بالنظام الأكاديمي أسوة بباقي المؤسسات التعليمية العليا في الدولة.

وشدد الهاجري على ضرورة الإطلاع بالتفاصيل الدقيقة فيما يخص شؤون المعاهد الفنية وعدم الاكتفاء بوجهة نظر واحدة، والى ضرورة إعادة النظر في الاستعانة بخدمات الجهاز الاستشاري بالوزارة المسؤول عن المعاهد الفنية. وندعو إلى الاستعانة بذوي الخبرة والدراية الأكاديمية والفنية في مجالات المسرح والموسيقى والفنون التطبيقية. كما توجه الهاجري بالشكر الجزيل لوزير التربية والتعليم العالي الأسبق د.سعود الحربي خلال فترة أداء مهامه الوزارية وتمنى له التوفيق.

الأنباء