اقامة«حكومة تصريف العاجل من الأمور اختصاصها ومدتها» في كلية الحقوق بجامعة الكويت

جريدة تعليم

نظمت لجنة التطورات التشريعية في قسم القانون العام بكلية الحقوق بجامعة الكويت ندوة «حكومة تصريف العاجل من الأمور اختصاصها ومدتها» ظهر امس بتنظيم من د.سارة السلطان ود.فاطمة دشتي. بداية، قال الخبير الدستوري واستاذ القانون العام بجامعة الكويت د ..محمد الفيلي: ان مفهوم العاجل من الأمور يؤدي إلى ممارسة اختصاصات تتضمن قرارات، وبالتالي فنحن امام عنصر من عناصر المشروعية، وهكذا يأتي دور قاضي المشروعية سواء الدستورية او الإدارية، مشيرا إلى ان مدة حكومة تصريف العاجل من الأمور تستمر إلى ان تتشكل الحكومة الجديدة وتتسلم عملها، وفي تلك الفترة ليس لرئيس مجلس الوزراء المكلف أن يتخذ اختصاصات منوطة بالحكومة، وهذا ما أكدته المحكمة الدستورية في حكم البطلان الأول.

وأوضح د ..الفيلي أن من وضع الدستور الكويتي انطلق من النظام البرلماني، وفي هذا النظام يعتبر عنصر من عناصر الأمان للحكومة أن تكون من الأغلبية البرلمانية أو مقبولة من الأغلبية البرلمانية، وحتى توجد أغلبية برلمانية لابد من وجود أحزاب.

وأفاد الفيلي بأن الإشكالية ليست في مدة حكومة تصريف العاجل من الأمور، وانما في وجود حد أدنى من استمرار المؤسسات الدستورية، لافتا إلى أن الرقابة البرلمانية في تلك الفترة بطبيعتها ضعيفة بسبب أن واحدة من اهم الأدوات التي بها مخالب واسنان والمتمثلة في «الاستجواب»، والذي من الجائز ان ينتهي إلى طرح الثقة، لم تكن متوفرة مع الحكومة المستقيلة، موضحا ان استمرار البرلمان في العمل خلال الفترة الحالية عنصر امان لهذا النظام الضروري، وواقعيا اليوم في وجود مجلس لا توجد به كتل واضحة، وبالتالي فإننا نحتاج اليوم إلى فكرة تصريف العاجل من الأمور في اطار استقالة الحكومة لإعادة تشكيلها وفق المادة 57، والتي تنص على أن«يعاد تشكيل الوزارة على النحو المبين بالمادة السابقة عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الامة».

وذكر د.الفيلي ان فكرة حكومة تصريف العاجل من الأمور هي فكرة مرتبطة باستمرار الدولة، موضحا ان الحكومة قد تستقيل وقد تقال وهذه تبعيات أي نظام سياسي خاصة في النظام البرلماني، وبالتالي فهناك مرحلة انتقالية إلى تعيين الحكومة الجديدة، اما ان نأتي بحكومة مؤقتة تدير تلك المرحلة، وهذا واقعيا تكلفته اعلى من الحل الثاني المتمثل في ان تستمر الحكومة السابقة في العمل.

ولفت إلى ان الاعمال التحضيرية للدستور الكويتي لم تقدم ما يضبط الموضوع، مشيرا إلى ان وجود الحكومة الانتقالية مرتبط بعلة هي ضمان استمرار وظائف الحكومة. وأضاف: الحكومة لديها 3 أنواع من الوظائف، إدارية وسياسية داخلية وسياسية خارجية، موضحا ان وظيفة الحكومة الإدارية هي ضمان استمرار المرافق العامة بانتظام وافتراض وضمان الضبط الإداري «امن عام، صحة عامة»، موضحا ان العاجل من الأمور هو إما أمر اذا لم يصدر قرار به فسيلحق ضرر «محقق ان لم يكن بالغ»، او يفوت منافع بالغة الأهمية على الدولة.