اختتام «الأبعاد الاجتماعية للجائحة.. تأثيرات.. تصورات.. نظرة مستقبلية»

نظمه معهد المرأة للتنمية

جريدة تعليم

اختتم المنتدى الخليجي الافتراضي الذي نظمه معهد المرأة للتنمية السلام بعنوان «الأبعاد الاجتماعية للجائحة.. تأثيرات.. تصورات.. نظرة مستقبلية» أعماله مساء أمس الأول بإصدار مجموعة من التوصيات، مؤكدا ضرورة قراءة مستقبل العلاقات الدولية بشكل جيد وفقا للمعطيات والمستجدات التي صاحبت أزمة كورونا، والثورة الكبيرة في عالم تقنية المعلومات التي ارتبطت بشكل وشيج مع عالم السياسة.

وتضمنت التوصيات:

٭ تأهيل المؤسسات الرسمية التي يرتبط عملها بالشؤون الخارجية وبوجه خاص وزارات الخارجية والإعلام والدفاع والداخلية والتجارة، والانتباه للمسارات السياسية والاقتصادية والتقنية القادمة التي ارتبطت مع بعضها البعض.

٭ الاهتمام بالجماعات التطوعية التي قامت بالأعمال التطوعية خلال الأزمة وخاصة خلال الحظر الكامل والجزئي، وتوثيق أعمالهم ودعوتهم مرة أخرى للانضمام لدورات تدريبية خاصة متنوعة الأنشطة من أجل تعزيز قدراتهم واستثمار الفرصة لتنمية الطواقم الشبابية.

٭ بناء منظومة معلومات مهنية لجميع التخصصات والقدرات البشرية الوطنية المتوافرة في الدولة، ونسج شبكات التواصل معها وفقا للظروف الطبيعية والطارئة، وتبني سلسلة من مراكز المعلومات التخصصية ودعم القرارات في شتى المجالات.

٭ الاهتمام بالتعليم بتخصصاته ومتطلباته الجديدة لكونه عماد التنمية البشرية، والشروع في تحديث المؤسسات التعليمية وإعادة هيكلتها.

٭ ضرورة اهتمام الحكومة بالكفاءات الوطنية ومكافأة المتميزين وتمكينهم من الوصول الى مفاصل ومراكز اتخاذ القرار في الجهاز البيروقراطي بالدولة، بعيدا عن معادلات المحاصصة والولاءات الشخصية.

٭ التعجيل بخطط التوجه شرقا في إطار فكرة مشروع مدينة الحرير وخطوط التجارة مع الصين، علاوة على مراجعة للسياسة الخارجية في ضوء تغير موازين القوى، وعلى اعتبار أن سياسة التوازن التي تتبعها الكويت هي بمنزلة بيضة القبان التي تأمن للدولة استقرارها.

٭ إعادة هيكلة بعض المؤسسات الحكومية بما توائم مخرجات المرحلة المقبلة، خاصة تلك المتعلقة بالتعليم والصحة والاقتصاد والتنمية.

٭ العمل على تفعيل دور مجلس التعاون الخليجي في تأسيس الوحدة بين دول المجلس في مواجهة الأزمات، من خلال التكامل والعمل المشترك في تطوير القطاع الصحي وتوطين بعض الصناعات الدوائية.

٭ تطوير التعليم وفق رؤية جديدة تعتمد على تطوير المناهج وتحديثها بما يتوافق مع متطلبات العصر وبما يتناسب مع التحول نحو التعليم عن بعد، وتحديث بنية الاتصالات الرقمية بما يحقق التعليم التفاعلي.

٭ دعم الأسرة وتمكينها من التعامل الصحيح مع الأزمات، وتوفير البرامج المتخصصة لتقديم الإرشاد النفسي، والاجتماعي للأسرة والأطفال، وتوفير البدائل لهم والتي من شأنها مساعدتهم على التكيف مع الأزمة.

٭ استثمار التطور الإيجابي الذي حدث في العلاقات الأسرية خلال فترة الجائحة، والعمل على استمراريته من خلال تعزيز القيم الوجدانية والإنسانية التي عايشها المجتمع.

٭ اقتراح مجموعة من البرامج الاقتصادية المستدامة التي من شأنها تساعد المرأة الخليجية في مواجهة الأزمات.

٭ التركيز على الدراسات والبحوث العلمية ذات الصلة بالجوانب الاجتماعية والنفسية والإسهام في تطوير مقاييس تتضمن تأثيرات كورونا على الحالات والمواقف الإشكالية وإعداد قاعده بيانات لقياس المؤشرات المختلفة لأوضاع المجتمع في فترة الوباء.

٭ تعزيز مشاركة مؤسسات المجتمع النفع العام وكذلك الخيرية في دعم الجهود المبذولة والتصدي للأزمات الطارئة أيا كانت، وتقديم الدعم المادي واللوجستي لها.

٭ إعادة النظر في سياسات الحماية الاجتماعية وتكييفها وتوسيع نطاقها من اجل التغطية الشاملة لمختلف الفئات في ظل فقدان البعض للوظائف.

٭ تقوية البنية التحتية لشبكة الإنترنت في الكويت من حيث المساحة والسرعة وتهيئتها في أسرع وقت للاستعداد لدخول عالم إنترنت الأشياء.

٭ تشجيع الجيل الحالي والقادم من طلبة الكويت على التخصص في برامج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ليكون مثقفا قادرا على دراسة العلوم المختلفة وربطها مع بعضها في الواقع والإبداع والابتكار في الاختراعات.

٭ الاستفادة من تجرية كورونا والاهتمام بترسيخ الجوانب الاجتماعية الإيجابية التي برزت في هذه الفترة.

٭ معالجة الأسباب التي أدت إلى التأخر في معالجة الملف التعليمي وعدم مواكبة المستجدات التقنية بالتعليم أسوة بالدول المتقدمة.

الجلسة الخامسة

وكان المنتدى قد اختتم أعمال بجلستيه الخامسة والسادسة. وافتتح الجلسة الخامسة أستاذ الاجتماع والانثروبولوجيا بجامعة الكويت أ.د.يعقوب الكندري قائلا: لا يخفى على أحد القلق الذي يسود العالم جراء ظهور المتحور الجديد «اوميكرون» وما سيخلفه من آثار ولم يعرف بعد نتائج الدراسات العلمية والمخبرية حوله، ولابد في هذه المرحلة ان نتفادى النظرة السوداوية ونلتزم بتعليمات الجهات الصحية انطلاقا من رؤية تفاؤلية لا تشاؤمية، وندعو الجميع وخاصة المثقفين إلى ترك التهويل والتضخيم وعدم التهاون وقيادة الجانب التوعوي والإيجابي في مواجهة المخاطر.

وترأس الجلسة الإعلامي د.بسام الجزاف، حيث جاءت بعنوان «الاتجاهات والأبعاد الإعلامية والتقنية للجائحة» وتحدث فيها المستشار بوزارة شؤون الإعلام بمملكة البحرين د.لولوة بودلامة، كما قدم الأستاذ المساعد في الاتصال الدولي وبرنامج دراسات الخليج بجامعة قطر د.خالد الجابر ورقة عمل خلال الجلسة.

أما اختصاصي أول تكنولوجيا التعليم ورئيس قسم بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتعليم ومستشارة نقابة تكنولوجيا التعليم للقطاعين الحكومي والخاص د.حسيبة النصار فسلطت الضوء على أوجه توظيف التكنولوجيا لخدمة التعليم في حالة الطوارئ والأزمات البيئية وخاصة كورونا كما عرضت بعض الحلول الرقمية التي ساهم فيها الاتحاد الدولي للاتصالات لسد الفجوة الرقمية، كما تطرقت إلى التعاون بين «اليونيسكو» والأمم المتحدة وبقية المنظمات الدولية والاتحاد الدولي للاتصالات والشركات العالمية الرائدة في التكنولوجيا والتعليم وجهود الدول والحكومات لوضع الحلول الناجعة للتصدي للجائحة، مشيرة الى بعض التصورات لمستقبل تكنولوجيا التعليم.

وقالت النصار: أعلنت اليونيسكو في مارس 2020 عن إطلاق تحالف عالمي للتعليم من أجل دعم الدول في توسيع نطاق أفضل حلول لاستمرار التعليم عن بعد، حيث إن انتشار الفيروس أدى إلى إغلاق المدارس وتضرر أكثر من مليار ونصف متعلم في 165 بلدا حول العالم وانضم للتحالف العديد من الشركات الرائدة في عالم التكنولوجيا مثل مايكروسوفت والجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول، غوغل، فيسبوك، زووم، وغيرها واضعين جميع مواردهم وخبراتهم في خدمة التعليم.

وشددت النصار على ضرورة تطبيق قانون حماية البيانات، وتوفير المتخصصين وعلماء البيانات الضخمة على مستوى العالم لمواجهة الازدحام الهائل على الإنترنت والسيطرة عليها حتى لا يتم استخدامها بطريقة خاطئة، وذلك بعمل الأبحاث واختراع التقنيات التي تحلل هذه البيانات الضخمة بأنواعها ومعالجتها واستخراج المعرفة ودمجها بصورة مناسبة.

الجلسة السادسة

ترأس الجلسة السادسة والتي جاءت بعنوان «دور الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني خلال فترة الجائحة» مدير مركز تعزيز الوسطية د.عبدالله الشريكة وتحدث فيها رئيس جمعية الاجتماعيين الكويتيين أ.د.عبدالله الرضوان.

وتحدثت الوكيلة المساعدة للتنمية الاجتماعية بوزارة الشؤون والأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة هناء الهاجري، عن الجهود الحكومية في مواجهة الجائحة ومنها على سبيل المثال إجلاء المواطنين من الخارج الراغبين في العودة إلى الوطن واستمرار تحويل المساعدات الاجتماعية للمنتفعين من الفئات المختلفة، حيث بلغ ما تم صرفه منذ شهر مارس 2020 لجميع الأفراد البالغ وعددهم 46536 فردا نحو 20 مليونا و892 ألفا و548 دينارا، كما تم رفع الإيقاف وتمديد المهل لبعض الفئات ومن تجاوزت إقامتهم خارج البلاد المدة المسموح بها وفقا للقانون.

وأشارت الهاجري الى الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية وأبرزها متابعة العام الدراسي من خلال التعليم عن بعد وصرف راتب شهر لجميع الطلاب المبتعثين في الخارج سواء بعثات حكومية او على حسابهم الخاص والمسجلين في المكاتب الثقافية في الخارج، وتم إطلاق مبادرة ساهم فيها المواطنون والمقيمون ومؤسسات المجتمع المدني بعنوان «فزعة للكويت» لتقديم المساعدة للمحتاجين والعمالة الأجنبية ممن فقدوا وظائفهم، مشيرة إلى تأمين المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية والاستهلاكية وإنشاء منصات إلكترونية أثناء الجائحة، كما تم تشكيل فريق من اجل التدخل السريع لمتابعة حالات وضحايا العنف الأسري.

وأوصت الهاجري بضرورة وضع خطط وبرامج للاستجابة الفورية التنفيذية لحالات الطوارئ ولمواجهة أي صدمات قادمة اقتصادية او اجتماعية او بيئية وتعزيز مشاركة مؤسسات المجتمع المدني وخاصة الخيرية في دعم الجهود المبذولة والتصدي للازمات الطارئة ايا كانت وإشراكها في وضع الخطط بالاضافة الى إعادة النظر في سياسات الحماية الاجتماعية وتكييفها وتوسيع نطاقها من اجل التغطية الشاملة لمختلف الفئات في ظل فقدان البعض للوظائف وتوفير برامج لتوسيع آلية المساهمة دون قصرها على الجانب الحكومي فقط مع ضرورة التوجه نحو تقديم الخدمات عبر المنصات الإلكترونية.

قد يعجبك ايضا