دراسة تدعو التربية لإنشاء هيئة مستقلة مقدمة لإصلاح التعليم

جريدة تعليم

دعت دراسة تربوية الحكومة إلى إنشاء جهاز حكومي مستقل، تحت مسمى «هيئة التعليم»، للإشراف على التعليم في البلاد، وتولي إعداد القوانين المنظمة للتعليم، ووضع القواعد والأسس للنظام التربوي، وتندرج تحتها مؤسسات المحافظات التعليمية التي ستشرف على أداء المدارس التي ستكون مسؤولة عن تنفيذ السياسات التعليمية التي تضعها هيئة التعليم، مع إلغاء الفكرة النمطية التي يدار بها التعليم حاليا من خلال وزارة التربية.

وقال التربويان محمد السداني وفهد السبيعي، في دراسة أعداها عن تطوير المنظومة التعليمية، وقدمت إلى المجلس الأعلى للتخطيط، إن إنشاء جهاز مستقل للإشراف على أداء المؤسسات التعليمية ومراقبتها، دون أن يكون هذا الجهاز خاضعا لسلطة وزير التربية، سيكون بداية الطريق لحلحلة مشاكل التعليم والنهوض بالمنظومة التعليمية وتحسين مخرجاتها.

وأفادت الدراسة بأن الاستثمار في التعليم هو أهم نوع من أنواع الاستثمارات، مؤكدة أن أكبر إشكالية تواجه المنطقة العربية هي تدني مستوى التعليم، وانخفاض التصنيف العالمي للمؤسسات العلمية والجامعية، مما أدى إلى تأخر هذه الدول في المنافسة اقتصاديا وثقافيا.

وذكرت أن الرؤية الجديدة تتلخص في خلق نظام تعليمي مختلف البناء والتنظيم عن النمط الحالي، الذي يعاني تضخما في الهيكل الإداري، وتدني المستوى الفني، لذا يجب أن يتغير مفهوم الدولة لإدارة القطاع التعليمي، إذ إن وزارة التربية لديها أكثر من 100 ألف موظف ومعلم، فيما مخرجاتها لا تزال دون الطموح بشكل كبير.