المركز الوطني لتطوير التعليم يختتم منتداه التفاعلي

جريدة تعليم

اختتم المنتدى التعليمي الأول والذي نظمه المركز الوطني لتطوير التعليم بمشاركة عدد من الاكاديميين والمختصين اعماله امس، حيث اكد عضو هيئة التدريس ودكتور القيادة والسياسات التعليمية في جامعة الكويت د.سلطان الديحاني على أن حوكمة التعليم تتعلق بأهمية المشاركة في اتخاذ القرار وتطبيق اللامركزية، إضافة لاستثمار المشاكل في القطاعات المختلفة واعتبارها فرصة للتطوير، مشددا على أهمية عدم اختلاط وتعدي الصلاحيات بين العاملين في المدرسة وتوصيف الحقوق والواجبات بعدالة والحث على الشفافية والتنافس بنزاهة من خلال كسب الطالب ورفع قيمته ونقله إلى مدرسة متميزة.

وأضاف د.الديحاني ان جميع أطراف العملية التعليمية شركاء في رفع أداء المؤسسة، مشددا على أهمية عدم تصيد الأخطاء من كل طرف للآخر وضرورة ازدياد المناصب التعليمية، فالمناصب التعليمية الحالية لا تكفي ولابد من زيادتها كمنطقة سعد العبدالله، مشيرا إلى أهمية توفير مصادر لتمويل المدارس وتوسعتها فأغلب الدول تغطي 15 إلى 20% من ميزانية التعليم وبالتالي لابد من الإبداع في توفير ودعم ممولين للمدارس وضرورة الإفصاح بشفافية عن حاجات المدارس ووضعها المالي.

وأشار د.الديحاني إلى ضرورة تدريب المعلمين بشكل سنوي فمن لا يتقدم يتقادم، موضحا أن التدريب الحالي لا يقيس حاجة المعلمين عبر إعداد برامج تدريبية تناسب البيئة وحاجة المعلمين لمواكبة التغيير في المجتمع ما يحتم النجاح في اتخاذ القرار التربوي وفق التغيير في البيئة.

وتطرق إلى ضرورة ربط الخبرات بالمناهج وليس زيادة المحتوى العلمي للمقرر الدراسي وثقل الأعباء والواجبات على الطلبة كربط التكنولوجيا بالمناهج، مشددا على ضرورة التنافس بين المدارس من خلال وضع جوائز ومبالغ محفزة.

تطوع وتعاون

وأضاف د.الديحاني: يفترض بولي الأمر أن يتحول إلى عضو فعال في المدرسة عبر الاتصال والتواصل مع إدارة المدرسة والتطوع بالمال والجهد بدلا من التشكي والمشاركة في عمليات الغش والواجبات بالمنزل، والتعاون مع أصحاب المصالح الداعمين للمؤسسة والمشاركة في صنع القرار واتخاذه، مؤكدا أن دور ولي الأمر يتعلق بغرس الأخلاق ودور المعلم يتعلق بغرس المعلومة والقيم المعرفية، وبالتالي يفترض تسمية وزارة التربية «وزارة التعليم» وتغيير هذه الفلسفة.

وشدد د.الديحاني على ضرورة تغيير الأنشطة المدرسية لإنتاج طالب يستفيد منه المجتمع وسوق العمل وفق حاجته والتركيز على مهاراته وليس على تحصيله الأخير من نتائج اختبارات الثانوية العامة، مؤكدا أن معايير الحوكمة تتعلق بالانضباط واستقلال المدارس والمبادئ والأمانة والنزاهة والصراحة والاستعداد للمساءلة والاحترام المتبادل والانتماء، مع ضرورة وجود دعم مالي ودعم سياسي وتغيير آلية اختيار القيادات وتغيير سلوكها، مبينا ضرورة سرعة التغيير وعدم مقاومته وصرف الميزانية وفق الحاجة الفعلية وتحرير الميزانية كما ونوعا وتحرير القرار المدرسي وتحرير التقويم والتقييم وتنويعها وتنويع العلاقات بين الموجهين والإشراف التربوي والمعلمين وتحرير التنمية المهنية من الدورة الروتينية.

مخرجات النظم التربوية

من جانبها، قالت عضو هيئة التدريس قسم الإدارة التربوية في جامعة الكويت د.عائشة العازمي إن المساءلة في النظام التربوي تؤثر على مدى فعالية وكفاية مخرجات النظم التربوية ومدى نجاحها في بناء الأطر المعرفية والقيمية والاتجاهية والمهارية لمدخلاتها البشرية من المتعلمين، موضحة أن الغاية من المساءلة لا تعني إلحاق الضرر بالأشخاص أو المؤسسات أو تعنيف الأشخاص وإنما التعاون وحسن الاستفادة من الخبرات ضمن إطار إنساني يستند إلى القيم الأخلاقية القائمة على العدالة والمساواة بما يكفل تحسين الكفايات التعليمية بتحسين القائمين عليها، لافتة إلى أنه كلما كانت الكفاءة الكمية والنوعية عالية دلت على وجود نظام تعليمي ناجح وأن الأمور تسير وفق ما هو مخطط له.

وأضافت د.العازمي ان المساءلة الأخلاقية تتعلق بوجود وازع ديني لدى الشخص تمنعه من التجاوز، فهناك أفراد يحتاجون إلى ضوابط واضحة تؤكد تحمل كل شخص لأي قرار يتخذه داخل المؤسسة، مبينة أن المساءلة ترتبط بالحوكمة في أي قطاع من قطاعات العمل العام، لافتة إلى أن المساءلة جزء مهم في تحقيق الحوكمة في القطاع العام بحيث توفر رقابة عامة وتحافظ على الشرعية وتعزيز حوكمة الجهات وتحسين أداء تلك الجهات.