خلال غبقتها الرمضانية«الجمعية الكويتية للفرانكوفونية» تدعو لضرورة تعلم الفرنسية
جريدة تعليم
شدد رئيس «الجمعية الكويتية للفرانكوفونية» قيد الاشهار د. علي حاجي، على ضرورة تعلم اللغة الفرنسية ونشر الثقافة الفرانكوفونية، موضحاً أن اللغة ليست للحديث والتعبير فحسب، بل للثقافة والتواصل الحضاري.
جاء ذلك خلال الغبقة التي أقامتها الجمعية بالتعاون مع «المعهد الفرنسي في الكويت»، بحضور السفيرة الفرنسية لدى البلاد كلير لوفليشر، والوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان وعدد من الأكاديميين الكويتيين والخرّيجين المتحدّثين باللغة الفرنسية، ووفد من اتحاد الطلبة الكويتيين في فرنسا.
وذكر حاجي أن الجمعية تضمّ 70 عضواً ولديها أهداف عدة، أولها، أننا كمجموعة من الكويتيين، اجتمعنا على تطوير اللغة الفرنسية والثقافة الفرانكوفونية في الكويت، وهناك أماكن عدة في الكويت لتعلّم اللغة الفرنسية، منها جامعة الكويت والثانويات العامة، كما أن هناك عملاً جبّاراً ودائماً لوزارة التربية من خلال التوجيه العام، الا أن هذا الأمر لا يكفي، فنحن كأوائل الخريجين من جامعات فرنسا، نحاول أن نضع تجاربنا في خدمة الخريجين في الكويت الذين يواجهون مشكلات عدة، مشيرا إلى ضرورة نشر الثقافات.
وتابع «نتمنّى انضمام الكويت الى منظمة الفرانكوفونية، بمساعدة وزارة التربية ودعم سمو الشيخ ناصر المحمد الرئيس الفخري لمنظمة الفرانكوفونية في الكويت».
مذكرة تفاهم
من ناحيته، أشار مستشار التعاون والعمل الثقافي في السفارة الفرنسية ومدير «المعهد الفرنسي في الكويت» بونوا كاتالا الى توقيع مذكرة منذ أسبوعين لزيادة تعليم اللغة الفرنسية في المدارس العامة.
وذكر أن عدد الطلاب الذين يدرسون الفرنسية في المدارس العامة يبلغ نحو 30 ألف طالب، ولدينا في المدرسة الفرنسية نحو 1500 طالب، وفي المعهد الفرنسي 200 طالب في كل دورة، إضافة إلى 550 مدرساً كويتياً للغة الفرنسية في المدارس العامة، و250 مدرساً في المدارس الخاصة، مشيراً إلى «وجود عدد كبير من طلاب الحقوق في جامعة الكويت يدرسون القانون، يتم ايفادهم إلى فرنسا لتعلّم اللغة هناك».
وقال إن «الفرنسية هي اللغة الثالثة المحكية في الكويت، وهي الثانية في المجال الدبلوماسي، كما انها تحتل المرتبة الرابعة عالمياً اليوم، كما أن الكويت طالبت بأن تنضم الى المنظمة الفرانكوفونية منذ سنتين تقريباً، والعمل جار على تحقيق ذلك».
تشابه النظام القانوني
أوضح كاتالا أن النظام القانوني في الكويت يعتمد إلى حد كبير على النظام المصري والذي بدوره يعتمد على النظام الفرنسي، وعندما ننظر الى دستور بلدينا، فسنرى أنهما متشابهان إلى حدّ كبير بغض النظر عن بعض القوانين المحلية.