اتحاد التطبيقي نظم ندوة “حوار مفتوح عن التعليم في الكويت”

جريدة تعليم

قال رئيس اللجنة التعليمية في مجلس الأمة النائب د. حمد المطر أن بداية التنمية في السبعينات جاءت بتعزيز الديمقراطية، نعم الكويت بلد ديمقراطي ولكن هناك من يعتقد بأن الكويتيين ليسوا شركاء في القرار، إلا أن الشعب الكويتي لن يرضى بأي بديل عن الديمقراطية إلا مزيدا منها، ولا يمكن تطوير التعليم وهناك من ينادي بتقويض المؤسسات.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تحت عنوان “حوار مفتوح عن التعليم في الكويت” كما شارك بالندوة كل من عضو اللجنة التعليمية بمجلس الأمة النائب عالية الخالد، ورئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس بالكليات التطبيقية د. خالد الصيفي، والإعلامي أ/ محمد السداني، ورئيس الاتحاد ماجد عبدالله الميموني، وبحضور أعداد كبيرة من الأكاديميين والطلبة، واقيمت الندوة مساء الاربعاء 8/2/2023 على مسرح رابطة أعضاء هيئة التدريس، وكان عريفا للندوة حسين محمد الكندري الذي ادار الندوة بنجاح باهر.

وأشار النائب المطر إلى أن الواسطة والمحسوبية موجودة سواء في المؤسسات التعليمية أو غيرها ولكن هناك مخلصين ولا يمكن التعميم، كما أكد رفضه الكامل لعمليات الغش وقال أن اللجنة التعليمية تتابع هذا الأمر باهتمام كونه يشكل خطرا على التعليم، كما طالب بضرورة حصول المعلم على “رخصة معلم” واجتيازه للاختبار الوطني مثلما هو معمول به في العديد من دول العالم العربية والغربية.
وعن قضية فصل القطاعين أكد النائب المطر أن اللجنة التعليمية داعمة لفصل قطاع التعليم عن قطاع التدريب للارتقاء بكل منهما كما أن كافة التقارير وتوصيات اللجان كانت مع عملية الفصل، فلا يعقل أن تكون كلية التربية الاساسية وحدها تضم 25 الف طالب تمنح طلبتها درجة البكالوريوس ومعاهد أخرى تابعة للهيئة تستقبل الحاصلين على شهادة المتوسط وما دونها، مؤكدا أن عملية الفصل مفيدة لكلا القطاعين لينهض كل قطاع بذاته ويحسن من مخرجاته لتلبية احتياجات سوق العمل.

وأكد النائب المطر أن عملية فصل القطاعين لن تؤثر بحال من الأحوال على الامتيازات التي يحصل عليها المدربين وكافة حقوقهم محفوظة، مشيرا إلى أن بقاء الهيئة بوضعها الحالي غير مفيد لا لقطاع التعليم ولا لقطاع التدريب، وهذا ليس رأيي الشخصي فحسب وإنما رأي الدراسات التي أجريت ورأي إدارات الهيئة الحالية والسابقة ورأي وزراء التربية بما فيهم الوزير الحالي.

وفي الكلمة التي ألقاها رئيس الاتحاد ماجد عبدالله الميموني رحب فيها بالحضور ووجه شكره للمشاركين بالندوة على تلبيتهم لدعوة الاتحاد، وقال أن الارتقاء بالتعليم ومخرجاته في الكويت أمل يراود الجميع، ولتحقيق هذا الأمل لابد من توفير البيئة المناسبة التي تعين الطالب على التفوق.

وقال الميموني أن الاتحاد قد حرص على تنظيم هذه الندوة لطرح العديد من الموضوعات الخاصة بالتعليم ومناقشتها، بهدف الوصول لحلول واقعية للمشاكل والصعوبات التي تواجه الطلبة، وكذلك للعمل على تطوير منظومة التعليم والارتقاء بمخرجاته بما يتواكب مع حاجة سوق العمل ومع خطة الكويت 2035 ، وقال ان الاتحاد وبصفته الممثل الشرعي لطلاب وطالبات الهيئة يتطلع لحل جميع القضايا الطلابية ولعل ابرزها قضية الشعب المغلقة، وقضية زيادة المكافأة الشهرية، وتمنى على اللجنة التعليمية تبني هذه القضايا والعمل على إيجاد حلول جذرية لها، فقضية الشعب المغلقة فهناك شريحة كبيرة لا يمكنها تسجيل المقررات التي تساعدها على التخرج، ومع مشكلة الشعب المغلقة بات الطالب مهددا بالفصل من دراسته بسبب استنفاذه مدة البقاء المقررة.

ووجه الميموني شكره للجنة التعليمية لموافقتها على زيادة المكافأة بنسبة 50% بعد تلمسهم معاناة الطلبة من ارتفاع الاسعار وعدم القدرة على توفير احتياجاتهم الدراسية، وتمنى عليهم الاستمرار في دعم هذا المطلب لتمريره في التصويت بمجلس الأمة، لأن المكافأة الحالية غير كافية بسبب كثرة الالتزامات الملقاة على عاتق الطلبة وزيادة العبء على كاهل أولياء الأمور.

من جهتها قالت عضو اللجنة التعليمية النائب عالية الخالد أن الحكومة اذا ارادت تنفيذ برنامجها فلابد من توافق بين وزرائها مجتمعين ولابد من توحيد الصفوف، وتوحيد الصف يحتاج أولا ترتيب الاهداف، نعم لدينا مشاكل كثيرة في الكويت ولكن لابد من ترتيبها كأولويات، وأن نضع هذه الاولويات في الاصلاحات التدرجية.
وعن زيادة مكافأة الطلبة قالت النائب الخالد أن الطلبة إخواني وأبنائي وكبار السن بمثابة أمي وابي وكل اهل الكويت اهلي ولكن حين نريد زيادة مكافأة الطلبة أو نتخذ أي قرار ما لابد أن يكون هذا القرار على اساس مدروس وحتى لابد من تقدير قيمة الزيادة على اسس مدروسة فربما يكون الطالب بحاجة للزيادة بأكثر من الـ 50% قد يكون الطالب بحاجة لأكثر من هذه القيمة ، وإذا اردنا اتخاذ اي قرار لابد من وجود دراسة، على سبيل المثال صوتت لصالح زيادة مكافأة المبتعثين لأنه كانت هناك دراسة من وزارة المالية واطلعت عليها، ولكن مكافأة الطلبة داخل الكويت لا توجد لها دراسة ، ولذلك فقد امتنعت عن التصويت وهناك فرق كبير بين الامتناع عن التصويت وبين الرفض ورأيي موجود بتقرير اللجنة وواضح، وامتناعي كان لحين وصول دراسة للجنة التعليمية تحدد القيمة الحقيقية المطلوبة فالطلبة عيالنا واهلنا ويستاهلون ولكن كيف اصوت بالموافقة بدون دراسة فربما يكون الطالب بحاجة لزيادة أكثر من الـ 50% .

أما رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية د. خلد الصيفي فاستهل كلمته بالدعاء لضحايا زلزال سوريا وتركيا وأن يلهم الله ذويهم الصبر والسلوان، وقال لا يوجد من يختلف على أن الغش ظاهرة سيئة ومنبوذة شرعا وخلقا وقانونا، ولكن الطرق المتبعة لمحاربة الغش اعتقد انها غير موفقة، وهناك جانب مهم لابد من تسليط الضوء عليه لحل هذه المشكلة، لابد من معرفة عقلية الطالب الغشاش وما هو السبب الذي دعاه للغش؟ وبحكم أني معلم قبل أن اكون أكاديمي ونقابي أسأل طلابي المتورطين بهذه الآفة لماذا تغش؟ فيجيبني بالقول “ما وقفت عليً” فهذا وزير غش في عقود مالية ليستفيد، وهذا نائب غش في ورقة تصويت وزور ارادة الشعب مقابل رشوة ، وهذا مسؤول كبير تعاون مع متهم بغسيل الاموال مقابل رشوة، وكل هؤلاء لم يساءلوا فلماذا تقف عليً فقط؟ ولذلك فكل الادوات القانونية والفنية والامنية لمحاربة ظاهرة الغش لن تجدي نفعا إذا ما عززنا النزاهة والامانة في ضمائر الطلبة، وهذا لا يتم بدون وجود رؤية اصلاحية شاملة في جميع مؤسسات الدولة للقضاء على الفساد وعلى القدوة السيئة التي يقلدها الطالب الغشاش، ومتى ما تم ذلك سيكون لدى الطالب عقل جمعي ينبذ الغش ويراه منافيا لقيم الدين وللرجولة والأخلاق، وفي حال الاستمرار في محاربة الغش لدى الطلبة فقط سنكون كمن ينظف الدرج من آخر سلمه فقط بينما القمامة تنهمر من أعلى دون فائدة.

وفيما يخص الشعب المغلقة قال د. الصيفي أن هذه القضية مزمنة وتسبب صداع للطلبة وأولياء الأمور ولأعضاء هيئة التدريس وللإدارة، ولن تجدي معها الحلول الترقيعية ولابد من حل جذري لهذه المشكلة، ويكمن الحل في فصل القطاعين والتوسع في المباني والقاعات الدراسية والاستعانة باصحاب الشهادات المتخصصة من الكويتيين وهم كثر ولديهم شهادات من ارقى الجامعات بالعالم، يتم الاستعانة بهم وتعيينهم وبذلك بتم فتح شعب دراسية تلبي احتياجات الطلبة ولا يتعطل تخرجهم.

وعن إعانة الطلبة أكد د. الصيفي دعمه الكامل لعملية الزيادة نظرا للاعباء التي يتكبدها الطالب وللتخفيف عن أولياء الامور نظرا للتضخم والزيادة الكبيرة التي طالت كل شيئ.

ودعا د. الصيفي اللجنة التعليمية بمجلس الأمة واتحاد الطلبة للاستمرار في دعمهم لقضية فصل القطاعين، مؤكدا أن بقاء الهيئة بوضعها الحالي لا يستقيم مع المنطق ولا يخدم أي منهما، فعملية الفصل ستتيح لكل قطاع أن ينطلق بذاته نحو التطوير المنشود ولا توجد أي صعوبة في عملية الفصل لأنهما مفصولان فعليا ويتبقى فقط توزيع بعض الإدارات الخدمية بحيث يتم توزيع الموظفين بنسبة الثلثين للكليات والثلث للمعاهد، كما أن عملية الفصل ستكون مفيدة جدا للطلبة بعد تخرجهم وانخراطهم في سوق العمل.

بدوره قال الإعلامي محمد السداني أنه حذر من ظاهرة الغش منذ سنوات طويلة قبل ان تطفو على السطح وتصبح موجة بالسوشيال ميديا، مشيرا إلى أن تنامي هذه الظاهرة لم تكن بقروبات الغش او الغش بالسماعات، ولكن كانت هناك حواضن للغش في مدارس ومناطق معينة، وكان شكل الغش بمثابة وسيلة لترميم صدع الجهل والغباء لدى البعض، ولكن الان اصبح الغش مصدر من مصادر التفوق الذي يضر الطالب المتفوق قبل الطالب الفاشل، فنجد مثلا طالب قام بالغش في الثانوية وحصل على نسبة 98% فهو بحصوله على هذه النسبة قد حصل على مقعد طالب متفوق حصل على نسبة 97% لأنه لم يقم بالغش، وهذا الطالب المتفوق الذي نجح بجهده وبدون غش لربما لا يجد له مقعدا دراسيا ولا يحقق حلمه، ورسالتي لكل معلم وكل مدير مدرسة عليك أمانة ومسئولية أمام الله ولابد من تطبيق اللائحة على الطالب الغشاش.

جدير بالذكر أن الاتحاد حرص على وجود مترجم لغة الإشارة أ/ علي الكندري طوال الندوة.