وزارة التربية تطلب تقدير احتياجات المواد المستهلكة للعام المالي 2026-2027

وجهت وزارة التربية قطاعاتها بتقدير الاحتياجات من المواد المستهلكة للعام المالي 2026-2027، وذلك في إطار التحضير لميزانية السنة المالية المقبلة. وأوضح وكيل القطاع المالي بالتكليف م. محمد الخالدي، في كتاب موجه إلى وكيل التعليم العام، أن هذا الطلب يستند إلى تعميم وزارة المالية المتعلق بتشكيل لجنة إعداد المقايسات المخزنية لتقدير اعتمادات الميزانية.

وأرفق الخالدي نماذج لتحديد الاحتياجات، مقسمة كالتالي:

نموذج (أ): المواد المستديمة مثل الأثاث، السجاد، الستائر، والتجهيزات المكتبية (آلات تصوير، فاكس، آلات سحب).
نموذج (ب): المواد المطلوبة لأول مرة، مثل المواد الجديدة الناتجة عن استحداث مناهج أو إضافات تتطلب توفيرها.
نموذج (ج): المواد الدائمة في الباب الثاني (عدد وأدوات صغيرة).
نموذج (د): المواد المستهلكة في الباب الثاني (باستثناء القرطاسية).
وطالب الخالدي الجهات المختصة بتصوير النماذج وتحديد الاحتياجات لكل نموذج، مع ذكر أسباب ومبررات الكميات المطلوبة، وتسجيل اسم المسؤول ووظيفته وطريقة الاتصال به لمناقشته من قبل اللجنة. وأكد أن سقف تقديرات المصروفات الجارية والنفقات الرأسمالية يجب أن يتماشى مع الاعتمادات المخصصة لعام 2024/2025، مع تحديد الأولويات وفقاً لذلك.

وشدد على أن احتياجات أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها تُرفع مباشرة إلى إدارة نظم المعلومات، بينما تُبلغ إدارة الصيانة باحتياجات أجهزة التبريد والتكييف والتدفئة، دون إدراجها في النماذج. وحدد مهلة أسبوعين للرد، محذراً من أنه في حال عدم الرد، سيتم اعتماد مبالغ السنة المالية السابقة، لضمان الانتهاء من تقدير الاحتياجات في الموعد المحدد من وزارة المالية.