وزارة التربية تُعلن إعداد لائحة تنظيمية لاستثمار المرافق التعليمية

في إطار سعي الدولة لتعزيز كفاءة استغلال الموارد وتحقيق الاستدامة المالية، وتنفيذاً لخطة الإصلاح الشاملة التي أطلقها وزير التربية م. سيد جلال الطبطبائي، أعلنت وزارة التربية عن اكتمال إعداد اللائحة التنظيمية لاستثمار المرافق التعليمية بهدف تعظيم الإيرادات. وقد تم رفع اللائحة إلى الجهات المعنية بعد عرضها على الوزير تمهيداً لاعتمادها رسمياً.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن هذه الخطوة تندرج ضمن جهودها للاستفادة المثلى من أصولها ومرافقها، حيث أعد فريق مختص بقيادة الوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط تقريراً شاملاً. تضمن التقرير دراسة قرارات سابقة لتنظيم استخدام المرافق التعليمية داخل المدارس والمباني الإدارية، إلى جانب مقترح تنظيمي يراعي المصلحة العامة، مع التركيز على استثمار المرافق غير المستخدمة مثل الساحات الداخلية والمباني الفائضة، بالإضافة إلى الأراضي غير المبنية وفق خطط التنمية.

وأشارت الوزارة إلى أن اللائحة الجديدة توفر إطاراً منهجياً لاستثمار المرافق بما يعزز الإيرادات والاستدامة، مع توسيع نطاق الجهات المستفيدة لتشمل أنشطة مرخصة لم تكن مدرجة سابقاً. كما تنظم استغلال المنشآت التي سبق أن صدرت بشأنها قرارات، مثل تخصيص مرافق لأغراض تعليمية أو مجتمعية بالتعاون مع المدارس الخاصة، الجهات الحكومية، وجمعيات النفع العام، إضافة إلى استثمار المرافق الرياضية كالملاعب والمسابح.

وأكدت الوزارة أن تطبيق القرارات سيتم وفق معيار موحد يضمن العدالة والشفافية، مع الحفاظ على جودة الخدمات التعليمية وسير العملية التربوية دون تأثير، لتحقيق توازن بين احتياجات المؤسسات التعليمية وأهداف التنمية.