وزارة التربية تعلن إعداد لائحة تنظيمية لاستثمار المرافق التعليمية تعزيزاً للاستدامة المالية

في إطار توجهات الدولة نحو تعزيز كفاءة استغلال الموارد وتحقيق الاستدامة المالية ، أعلنت وزارة التربية عن الانتهاء من إعداد اللائحة التنظيمية لاستثمار المرافق التعليمية وتعظيم موارد الدخل والإيرادات. تم رفع اللائحة إلى الجهات المعنية بعد عرضها على وزير التربية م. سيد جلال الطبطبائي تمهيدًا لاعتمادها رسميًا.

تأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المبذولة لتنفيذ خطة الإصلاح الشاملة التي أطلقها الوزير، والتي تهدف إلى تحسين الأداء المالي والإداري للوزارة، وضمان الاستفادة المثلى من الأصول والمرافق التابعة لها.

أهداف اللائحة التنظيمية
تهدف اللائحة الجديدة إلى:

تعظيم الإيرادات:
تحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من المرافق التعليمية غير المستغلة أو المستغلة بشكل جزئي.
تنظيم الاستخدام:
وضع إطار قانوني وإجرائي واضح لاستغلال المرافق التعليمية بما يحقق المصلحة العامة دون التأثير على العملية التعليمية.
تعزيز التنمية المستدامة:
ضمان استخدام الموارد المتاحة بأسلوب منهجي ومستدام يخدم احتياجات المجتمع ويسهم في تحقيق التنمية الشاملة.
توسيع نطاق الاستثمار:
إدراج جهات متخصصة وأنشطة مرخصة جديدة لم تكن مدرجة ضمن اللوائح السابقة.
جهود الفريق المختص
عمل الفريق المختص برئاسة الوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط على إعداد تقرير شامل يتضمن:

دراسة القرارات الوزارية الحالية المنظمة لاستخدام المرافق التعليمية داخل المدارس والمباني الإدارية.
تقديم مقترح تنظيمي متكامل لضمان الاستخدام الأمثل لهذه المرافق وفق معايير دقيقة تراعي المصلحة العامة.
محاور اللائحة الجديدة
ركزت اللائحة على عدة محاور رئيسية، منها:

استثمار المرافق غير المستخدمة:
استغلال الساحات الداخلية والمباني غير المستغلة داخل المدارس.
استثمار الأراضي التابعة للوزارة التي لم يتم تشييد مبانٍ عليها بعد، بما يتماشى مع خطط المشاريع الإنمائية.
تنظيم استخدام المنشآت الحالية:
إعادة النظر في المرافق التي سبق أن صدرت بشأنها قرارات استثمارية، مثل تخصيص بعض المرافق لصالح المدارس الخاصة أو الجهات الحكومية وجمعيات النفع العام.
استثمار المرافق الرياضية (الملاعب والمسابح) لخدمة المجتمع وتعظيم الإيرادات.
إشراك جهات متخصصة:
توسيع نطاق الجهات المستفيدة من المرافق التعليمية لتشمل أنشطة مرخصة جديدة لم تكن مدرجة سابقًا.
التعاون مع المدارس الخاصة، الجهات الحكومية، وجمعيات النفع العام لتحقيق استفادة مشتركة.
ضمانات التطبيق
شددت وزارة التربية على أن جميع القرارات المتعلقة باستثمار المرافق التعليمية سيتم تطبيقها وفق معيار موحد يضمن:

العدالة والمساواة: بين جميع الجهات المستفيدة.
الشفافية: من خلال إجراءات واضحة ومنصفة.
المصلحة العامة: بوضع الاحتياجات المجتمعية في المقام الأول.
كما أكدت الوزارة التزامها بضمان عدم الإضرار بسير العملية التعليمية أو التأثير على جودة الخدمات المقدمة للطلبة.

أهمية الخطوة
تمثل هذه اللائحة خطوة مهمة نحو:

تعزيز الاستدامة المالية للوزارة.
تحسين كفاءة استخدام الموارد المتاحة.
دعم التنمية المجتمعية من خلال توفير خدمات جديدة واستثمارية.