وزير التربية يعتمد أول تقويم تربوي شامل لخمسة أعوام دراسية مقبلة لضمان الانضباط وجودة التعليم

في خطوة غير مسبوقة تستهدف إرساء استقرار طويل المدى للمنظومة التعليمية وتعزيز جودة العملية التربوية، أصدر وزير التربية م. سيد جلال الطبطبائي قرارا وزاريا باعتماد التقويم التربوي الشامل للأعوام الدراسية الخمسة المقبلة.

وأوضح الطبطبائي أن القرار يمثل إطارا تنظيميا ثابتا لجميع الجوانب التربوية والإدارية، حيث يشمل التعليم العام والديني والتربية الخاصة وتعليم الكبار، ويعد الأول من نوعه الذي يغطي جميع قطاعات التعليم، بما يمنح المدارس والهيئات التعليمية والإدارية القدرة على التخطيط المسبق ووضع برامجها الدراسية والأنشطة بشكل مدروس.

وأكد أن التقويم الجديد يحدد بدقة مواعيد بدء ونهاية العام الدراسي، والامتحانات والإجازات، إلى جانب تنظيم فترات النقل الإلكتروني للهيئة التعليمية والإدارية، والتقديم على الوظائف الإشرافية، وتسجيل المستجدين، بما يشكل نقلة نوعية في وضوح الرؤية وحسن الاستعداد للمستقبل.

وأشار الوزير إلى اعتماد إجازة الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك للطلبة والهيئات التعليمية والإدارية، في خطوة تعكس مرونة الوزارة، لافتا إلى أن هذا الترتيب يضمن عدم تأثر عدد الأيام الدراسية الفعلية.

وبيّن أن التقويم الجديد يعالج ظاهرة الغياب الجماعي التي شهدتها الأعوام السابقة، والتي لم تقتصر آثارها على فقدان فرص التعلم فحسب، بل شملت أيضا هدر الموارد التشغيلية للمدارس، موضحا أن الدراسات بينت أن التنظيم الجديد سيوفر نحو 51 مليون دينار سنويا من الهدر المالي.

وشدد الطبطبائي على أن الحضور المدرسي المنتظم واجب وطني ومسؤولية مشتركة، وأن أي تهاون في تطبيق لوائح الحضور والغياب سيعد مخالفة تستوجب المساءلة.

واختتم مؤكدا أن الوزارة ماضية في تنفيذ هذا التقويم لضمان استقرار الأعوام الدراسية المقبلة، وتعزيز الانضباط والجدية في العملية التعليمية، وتحقيق مخرجات تعليمية تخدم المجتمع الكويتي وتواكب متطلبات التنمية الشاملة.