وزير التربية يوجّه بحصر وتسكين الشواغر الإشرافية لتعزيز الاستقرار ورفع كفاءة الأداء
في خطوة استراتيجية لتعزيز الاستقرار المؤسسي ورفع كفاءة الأداء الإداري، أصدر وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي توجيهاته إلى قطاع الشؤون الإدارية بحصر جميع الوظائف الإشرافية الشاغرة في الوزارة. وتشمل هذه الوظائف مناصب رئيس قسم، مراقب، مدير إدارة، ومدير عام، بهدف إعادة هيكلة تلك المناصب وتسكين الكفاءات الوطنية المؤهلة.
تأتي هذه المبادرة ضمن جهود الوزارة المستمرة لتحقيق الاستدامة الإدارية وتحسين الكفاءة التشغيلية، مما يسهم في تعزيز جودة الخدمات التعليمية والإدارية المقدمة. وأكدت الوزارة أن عملية الحصر ستشمل جميع القطاعات والإدارات في ديوان الوزارة وجميع المناطق التعليمية، تمهيدًا للإعلان عن الشواغر وتسكينها وفق آلية مدروسة ومنظمة.
وأوضحت الوزارة أن الإعلان عن الوظائف الشاغرة سيتم تدريجيًا، مع مراعاة الاستقرار الإداري وضمان تحقيق الأهداف المرجوة وفق النظم واللوائح المعمول بها. وسيتم التركيز على ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المستحقين، حيث سيتم اختيار المرشحين بناءً على معايير الكفاءة والخبرة والقدرة على تحقيق التميز في الأداء.
وشددت الوزارة على أن جميع الإجراءات ستتم بشفافية تامة، تعزيزًا للثقة ومصداقية العملية الإدارية. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية أوسع لتطوير الطاقات الوطنية، بهدف تمكين الكفاءات الوطنية من تولي مناصب قيادية تساهم في تحقيق رؤية الوزارة ورسالتها في تطوير العملية التعليمية.
وأشار الوزير الطبطبائي إلى أن الاستثمار في العنصر البشري هو أساس نجاح أي مؤسسة، وأن تمكين الكوادر الوطنية يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة. وأضاف أن الوزارة تسعى إلى خلق بيئة عمل محفزة تدعم الإبداع والابتكار، مما ينعكس إيجابًا على جودة التعليم ومستقبل الأجيال القادمة.
وفي سياق متصل، دعت الوزارة جميع الموظفين والمؤهلين إلى الاستعداد والمشاركة الفعّالة في هذه العملية، مؤكدة أنها فرصة للتطور المهني والمساهمة في بناء مستقبل أفضل لقطاع التعليم. كما أعربت عن تطلعها إلى تعاون الجميع لتحقيق الأهداف المرجوة وبناء منظومة تعليمية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي.
هذه الخطوة الطموحة من قبل وزارة التربية تعكس التزامها بتطوير البنية الإدارية وتعزيز كفاءة الأداء، مما يسهم في تحقيق نهضة تعليمية شاملة تدعم مسيرة التنمية الوطنية.