انطلاق مسابقة «محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي» في دورتها الثانية
عبدالعزيز الفضلي
انطلقت مسابقة ««محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي» في دورتها الثانية، والتي تقام في أبوظبي بتوجيهات ورعاية من ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حيث أعلنت اللجنة العليا للجائزة عن فتح باب الترشح أمام التربويين من المعلمين الراغبين بالمشاركة عبر التقديم من خلال موقع الجائزة (www.mbzaward.ae)، ويستمر قبول الطلبات حتى تاريخ 3 مارس 2019.
وحددت اللجنة الشروط العامة للترشح في أن يكون المتقدم من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأن يكون على رأس عمله في دولته، ومعلما ممارسا في التعليم العام (الحكومي أو الخاص) أو التعليم الفني، وأن يكون مسماه الوظيفي معلما وفقا لأنظمة الموارد البشرية.
كما يجب ألا يقل نصاب المعلم المتقدم للجائزة في ساعات التدريس عن النصاب المتوسط حسب النظام المعتمد في دولته، وملتزما باللوائح والقوانين والتعليمات الخاصة بمهنته، ويتمتع بحسن السيرة والسلوك.
وتهدف الجائزة إلى وضع فلسفة تربوية معاصرة، تسهم في توفير بيئة حاضنة لإبداعات المعلمين، وحثهم على التميز في جوانب مختلفة رافدة لمهنة التعليم وتكريم المتميزين منهم، بما يسهم في تسريع عجلة تطور التعليم.
وترتكز الجائزة التي تغطي دول مجلس التعاون الخليجي على 5 معايير تعبر في مجملها عن الجوانب الأساسية التي يجب أن تتوافر في المعلم والتي تشكل ملامح سيرته المهنية وإنجازاته التي تبحث فيها الجائزة، وتتطلع إليها، بما ينعكس إيجابا على العملية التعليمية وعناصرها في دول مجلس التعاون الخليجي المشاركة في الجائزة. وتعد الجائزة وسيلة للارتقاء بأفضل الممارسات التعليمية، واستندت إلى معايير عدة منتقاة بناء عليها تم اختيار وتقييم الكفاءات التربوية من المترشحين، وهي الإبداع والابتكار وتستحوذ على نسبة 20%، والمواطنة الإيجابية والولاء والانتماء الوطني بواقع 10%، والتطوير والتعلم المستدام 20%، وأخيرا الريادة المجتمعية والمهنية بنسبة 10%، وأخيرا التميز في الإنجاز 40%.
وأتاحت الجائزة فرصة المشاركة لكل معلم أو معلمة من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشاركة في الجائزة ممن يقوم بمهام التدريس في قطاع التعليم العام، ويشمل قطاع التعليم الحكومي والخاص والفني في المدارس المعتمدة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن يمتلك خبرة في التعليم لا تقل عن ثلاث سنوات.